درحالیکه دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت و قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ روبه اتمام است و در حالیکه دادستان استکهلم برای دژخیم حمید نوری تقاضای «اشد مجازات» را کرده است، سرانجام افعی ولایت از پشت پرده بیرون آمد و با احضار سفیر سوئد خواستار «آزادی» این شکنجه گرو عامل کشتارها گردید.
در این رابطه سایت فارس نیوز وابسته به سپاه پاسداران (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)، در گزارشی ازجمله اعتراف کرده است: «در پی ادامه بازداشت سیاسی حمید نوری توسط سوئد، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به اتهامات بی‌پایه دادستان سوئد درباره جمهوری اسلامی به وی ابلاغ و بر آزادی این تبعه ایرانی تأکید شد».
بی‌شک ورود دیکتاتوری ولی‌فقیه به پرونده این دژخیم و دخالت مستقیم وزارت خارجه تحت امر پاسدار امیر‌عبداللهیان ترجمان نقش بلامنازع و مسئولیت‌های نوری در دوایر حکومتی به‌ویژه در سیاه‌چال‌های مخوف آخوندی می‌باشد.
این واقعیت را نیز دوایر پلیس سوئد با کشف شماره تلفن‌ها و مجموعه پیام‌های ردوبدل شده میان نوری و سران رژیم آخوندی ازجمله در دستگاه قضائیه و یا دولت نحس آخوند رئیسی به اثبات رسانده‌اند.
ابعاد وقاحت و دنائت رژیم آخوندی به حدی است که برای نمونه دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه آخوندی، فرآیند دادگاه و بازداشت حمید نوری را کاملاً غیرقانونی و تحت تأثیر اقدامات و القائات کذب و جعلی مجاهدین قلمداد کرده است.
بدین‌سان خامنه‌ای خواسته یا ناخواسته به وجود «جنبش دادخواهی» که آن را رهبر مقاومت در سال ۶۷ و از فردای آغاز حمام خون در زندان‌های ایران پایه‌گذاری نموده است، اعتراف می‌نماید.
نقش بی‌بدیل زندانیان از بند رسته مجاهد و یا دیگر زندانیان سیاسی که آخوندهای ابله آن را «القائات کذب» می‌نامند، ترجمان همان بازگشایی پروندههای خونینی است که هنوز از محل دفن، تعداد واقعی و یا اسامی قربانیان بی‌دفاع و بی‌گناه آن اطلاعی در دست نیست.
همچنین باید تأکید نمود که این دادگاه تاریخی توانست تا در سایه خیل عظیمی از شهادت‌ها به‌ویژه از «دالان مرگ» و یا نقش بلامنازع افراد حقیقی مانند آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، آخوند پورمحمدی، لشکری، آخوند نیری و یا افراد حقوقی مانند وزارت اطلاعات مطلع گردد.
به‌یقین خامنه‌ای تنها چند هفته مانده به صدور حکم نهایی از تبعات داخلی و بین‌المللی آن به وحشت افتاده است. وی به‌خوبی مطلع است که صدور حکم- آن‌هم با این درجه - به چه میزان تأثیرات و تبعات مستقیم خود را بر رژیم آخوندی باقی خواهد گذاشت، زیرا با توجه به اثبات ابعاد جنایات در این پروسه منصفانه، تبعات آن منطقاً به راه افتادن حجم بزرگی از پروندههای نقض حقوق بشر و به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و یا سال ۶۷ علیه سران و متولیان حکومت و به‌ویژه شخص آخوند جلاد رئیسی و یا پورمحمدی را خواهد برد.
بدین‌سان باید اذعان نمود که خامنه‌ای حق دارد تا از مردم و مقاومت ایران و افشاگری‌های مقاومت ایران در خود بلرزد و از بام تا شام دست به پخش «تکذیبیه» و لاطائلات بزند.
بقول آقای رجوی: «بار دیگر از خامنه‌ای و روحانی و رئیسی دعوت می‌کنم اگر جرئت دارند با ما به یک دادگاه بین‌المللی بیایند.
گمان می‌کنند که مجاهدین را از دادرسی و دادگاه هراسی است. از این حقیقت و از این قانونمندی به‌کلی غافل‌اند که هرکجا قطره‌ای قانون و ذره‌ای عدالت و انصاف وجود داشته باشد، و در هر دادگاهی که به‌طور نسبی هم که شده، دادگری و قانون حکومت کند، بدون تردید، مجاهدین و مقاومت ایران برنده‌اند».
