باج خواهی های رژیم آخوندی در خلال مذاکرات اتمی برسر احیای توافق موسوم به برجام، سرانجام «کار» دست خامنه‌ای داد و بدین سان با مخالفت فراحزبی در سنای آمریکا، به تصویب طرحی در این رابطه انجامید.
در این رابطه ۶۶ تن از سناتورهای آمریکایی طرحی را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن سه موضوع حیاتی برای رسیدن به هرگونه توافق با دیکتاتوری ولی‌فقیه لحاظ شده است.
بر اساس مصوبه سنای آمریکا «هر توافقی که با رژیم آخوندی انجام شود باید سه نگرانی عمده آمریکا را برطرف کند: لزوم توقف اقدامات خرابکارانه و ضد ثبات در منطقه، ادامه تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران و ابقای سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی». (سایت مجاهدین خلق ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)
این اقدام نمادین از سوی اکثریت نمایندگان سنا در حالی است که دولت بایدن طی یک سال گذشته به‌کرات تلاش نموده است تا ضمن دادن مشوق‌هایی به رژیم آخوندی، به‌ویژه درزمینهٔ چشم‌پوشی بر بسیاری از اعمال مخرب و تروریستی سپاه و نیروهای تروریستی تحت پوش آن و یا دور زدن تحریم‌های نفتی، به توافقی حتی «نیم‌بند» با دیکتاتوری ولی‌فقیه دست یابد.
برای نمونه سایت خبری «واشینگتن فری‌بیکن» (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) در گزارشی از تازه‌ترین جلسه در کمیته خارجی مجلس نوشته است: «وزیر خارجه آمریکا گفت لغو تحریم‌ها در صورت توافق جدید با ایران برای احیای برجام با تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه هیچ ارتباطی ندارد و به‌عبارتی‌دیگر اگر برجام احیا شود قرارداد همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه که ارزش آن ۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود می‌تواند اجرا شود»!!.
به‌یقین خامنه‌ای نخستین شخصی است که ابعاد این اقدام از سوی نمایندگان سنا در ایالات‌متحده را به‌خوبی درک می‌کند. وی اکنون دریافته است که تیک تاک زمان و سیاست خرید وقت دیگر به نفع رژیم آخوندی نیست و باگذشت زمان بسیاری از فرصت‌ها برای حصول هر توافقی از بین خواهند رفت. یک موضوع همچنان لاینحل طی مذاکرات نیز، وجود نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی است که عملاً ادامه گفتگوها را با بن‌بست روبرو ساخته است.
در این راستا باید اذعان نمود، سپاه پاسداران به معنای کلیت نظام آخوندی تعریف می‌شود که در تمامی تاروپود و شیرازه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، مالی، صدور بنیادگرایی، تروریسم، جنگ‌افروزی، پروژه اتمی و موشکی، فرهنگی، اجتماعی و حتی عقیدتی نظام آخوندی رخنه کرده است.
در رابطه با بسط و تسلط سپاه بر اقتصاد بشدت ضربه خورده در ایران، خاطرمان هست که خامنه‌ای به‌کرات بر خصوصی‌سازی تأکید کرده، اما خصوصی‌سازی در این رژیم به معنای واگذاری منابع و صنایع کشور به سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن می‌باشد.
ابعاد این واقعیت به حدی است که بر اساس داده‌های حکومتی، اکنون قریب «70 درصد» از اقتصاد کشور و دوایر پول‌شویی، مالی و بانک‌ها، بخشی از تیول این ارگان سرکوبگر را تشکیل می‌دهند.
همچنین در هراس از این اقدام نمایندگان مردم آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه رژیم در تازه‌ترین موضع‌گیری به طرز زبونانه‌ای می‌گوید: «ما تأکید بر این داریم که قوانین داخلی و سیاست داخلی آمریکا و انتخابات پیش رو در آمریکا نمی‌تواند تعیین‌کننده نتیجه گفت‌وگوها در وین باشد. آن‌ها سعی می‌کنند مسائل را به مسائل داخلی کشورشان گره بزنند». (روزنامه حکومتی شرق ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱)
بسیاری از کارشناسان اکنون بر این باور هستند که امکان تبدیل این طرح به قانون، به دلیل وجود مجموعه نارضایتی‌ها در مجلس نمایندگان و یا سنا از سیاست دولت بایدن که طی ماههای اخیر اوج بی‌سابقه‌ای گرفته، بالقوه می‌باشد.
برای نمونه خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که در صورت «تبدیل این طرح به قانون، ادامه همکاری با (رژیم) ایران در قالب گفت‌وگوهای برجام به‌مراتب مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌شود؛ هرچند که هم‌اینک نیز بسیاری از شرکای اروپایی واشنگتن، امید خود به آن را ازدست‌داده‌اند».
