پرونده سعدونی- عارفانی
اسدالله اسدی [به دلیل پس گرفتن استیناف و قبول ۲۰ سال حبس طبق حکم دادگاه اول] دیگر موضوع دادگاه تجدیدنظر نیست.
۱-بر اساس کیفرخواست: متهمان به‌عنوان مجرم یا شریک جرم به دلیل اقدام به قتل با قصد تروریستی به مفهوم بند ۱ ماده ۱۳۷ قانون جزا تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این کیفرخواست به کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیر۱۳۹۷) در ویلپنت فرانسه اشاره دارد.
دادگاه بر این عقیده است که نمی‌توان کوچک‌ترین تردیدی داشت که قصد متهمان از همان ابتدا این بوده است که در کنگره بزرگ سالانه مجاهدین خلق در ویلپنت، که در آن هزاران نفر قرار بود حضورداشته باشند، از مواد منفجره ساخته‌شده حرفه‌ای (IED) با استفاده از کنترل از راه دور استفاده کنند. متهمان با برنامه‌ریزی قبلی و هماهنگ عمل کردند.
دادگاه ادعای متهمان امیر سعدونی و نسیمه نعامی؛ مبنی بر اینکه آن‌ها فرض می‌گرفتند که قرار بوده وسیله انفجاری فقط باعث ایجاد صدا و آتش‌بازی باشد و هرگز قصد کشتن مردم را نداشته‌اند؛ را با توجه به اطلاعات جنایی موجود غیرقابل‌باور می‌داند. همه‌چیز از قبل با دقت آماده‌شده بود و نحوه استفاده و عملکرد آن نیز به‌تفصیل موردبحث قرار گرفت و تصمیم نهایی گرفته شد و قصد آن‌ها منفجر کردن IED در داخل محل بوده است.
همچنین دادگاه بر این عقیده بود که متهم مهرداد عارفانی که مدتی را در نزدیکی خروجی سالن کنگره گذرانده بود به‌خوبی از حمله بمب‌گذاری قریب‌الوقوع مطلع بوده است. وی با استفاده از تلفن همراه عملیاتی خود توانست مستقیماً با فرمانده خود؛ اسدالله اسدی که سفارش این کار را به او داده و کل نقشه را طراحی کرده و متهمان امیر سعدونی و نسیمه نعامی را نیز هدایت کرده بود؛ ارتباط برقرار کند.
علاوه بر این، داده‌های پرونده به‌اندازه کافی نشان داد که حمله برنامه‌ریزی‌شده، درزمینهٔ واقعی به‌طور خاص، برای موارد زیر بوده است:
- به مجاهدین خلق ضربه بزنند و پناهندگان سیاسی ایرانی را که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی می‌کنند و توسط حاکمیت قانون دموکراتیک ما محافظت می‌شوند، به‌طورجدی بترسانند.
- به‌طورجدی فرانسه و احتمالاً سایر کشورهای (اروپایی)؛ که در این کنفرانس بین‌المللی عمومی و پر حضور شرکت داشتند و یا از برگزارکنندگان این کنفرانس حمایت کردند؛ را بترساند.
۲-علاوه بر این، متهمان تحت عنوان جرم D شرکت در یک گروه تروریستی از اول ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ تحت تعقیب قرار گرفتند.
دادگاه تجدیدنظر بر این باور است که عناصر موجود پرونده کیفری جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و متهمان مذکور قبلاً برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و به‌طور مشخص در اداره ۳۱۲ مشارکت فعال داشته‌اند. بدین ترتیب مشخص شد که اسدالله اسدی از سال ۲۰۱۵ به‌عنوان افسر اطلاعاتی مرتبط با وزارت اطلاعات و ۳۱۲، و از مارس ۲۰۱۸ نیز فرمانده عملیاتی حمله برنامه‌ریزی‌شده به کنفرانس سالانه مجاهدین خلق در ویلپنت بوده است.
زوج امیر سعدونی - نسیمه نعامی به سفارش اسدالله اسدی، در طول دوره اتهامی که در کیفرخواست D پیش‌بینی‌شده بود، درباره مجاهدین خلق اطلاعات جمع‌آوری کردند و سپس اطلاعات به‌دست‌آمده به اداره ۳۱۲ وزارت اطلاعات منتقل شد. با توجه به مشارکت آن‌ها در حمله برنامه‌ریزی‌شده در ویلپنت، باید تأکید کرد که آن‌ها:
۱-هیچ مانعی برای دریافت بمب ندیدند،
۲-متعاقباً این بمب را طبق دستورالعمل اسدالله اسدی به کار گرفتند،
و ۳- خود نیز با بمب IED به سمت ویلپنت حرکت کردند.
متهم مهرداد عارفانی نیز طی این مدت درباره مجاهدین خلق اطلاعات جمع‌آوری کرد و از سال ۲۰۱۵ آن را به اسدالله اسدی ارسال کرد. دادگاه با توجه به مشارکت وی در حمله برنامه‌ریزی‌شده در ویلپنت تأکید می‌کند که او:
۱- اطلاعات مهم در مورد سازماندهی و امنیت این کنگره جمع کرده،
۲- در کنگره حضورداشته،
و ۳ -یک تلفن همراه عملیاتی در اختیار داشته است. که صرفاً برای ارتباط وی با اسدالله اسدی استفاده می‌شد.
دادگاه همچنین به نتایج جنایت‌آمیز تحقیقات مالی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد متهمان برخاسته از حقایق مندرج در کیفرخواست D عواید و سرمایه زیادی به دست آورده‌اند.
3-در خصوص صدور حکم، دادگاه تجدیدنظر بر این عقیده است که حقایق ثابت‌شده بسیار جدی است و گواه رویکرد مجرمانه است که در آن انگیزه‌های مالی بر جان انسان‌ها ارجحیت دارد. اقدامات موردادعای متهمان یک تهدید واقعی و بسیار جدی برای نظم اجتماعی و امنیت عمومی و همچنین برای ایمنی شهروندان است.
به این دلایل، به‌حکم دادگاه، مجازات شدید لازم است:
سعدونی – ۱۸ سال (با افزایش)
نعامی ۱۸ سال (تأیید)
عارفانی – ۱۷ سال (تأیید)
۴-درنهایت، دادگاه کیفرخواست دادستان کل، مبنی بر لغو تابعیت بلژیکی هر یک از متهمان را تأیید و حکم کرد که متهمان در نتیجة این لغو، ناسیونالیته بلژیکی خود را از دست می‌دهند.
در این راستا اشاره شد که حقایق ثابت‌شده نشان دهندة عدم تحمل و رفتار ضداجتماعی است و باارزش‌های ذاتی مرتبط با شهروندی بلژیک سازگار نیست. به‌حکم دادگاه متهمان در اجرای تعهدات خود به‌عنوان شهروند بلژیکی به‌طورجدی کوتاهی کرده و با شرکت آگاهانه در یک گروه تروریستی برای مدت قابل‌توجه و با مشارکت فعال در تهیه و اجرای بمب‌گذاری خنثی‌شده به سازمان مجاهدین خلق، از ملیت بلژیکی خود در کنفرانس 30 ژوئن 2018 در ویلپنت سوءاستفاده کرده‌اند.
دادگاه همچنین بر این عقیده است که اَعمال انجام‌شده توسط متهمان، نشان می‌دهد که آن‌ها:
۱- قوانین و ارزش‌های اساسی جامعه غربی ما را به رسمیت نمی‌شناسند
و ۲ -آن‌ها یک خطر واقعی برای نظم عمومی و بین‌المللی بلژیک، امنیت کشور، نهادها و شهروندان آن هستند.
