آلمان خواستار لغو کامل مجازات اعدام سکینه محمدی شد

در پی اعتراض شدید نهادهای حقوق‌بشری به اعتراف‌گیری از سکینه محمدی آشتیانی، برخی کشورهای غربی نیز این عمل را قویاَ محکوم کردند. در این راستا وزارت خارجه آلمان تعلیق حکم اعدام را ناکافی دانسته و خواهان لغو کامل آن شد.
دولت آلمان از ایران خواست که حکم اعدام درباره خانم محمدی آشتیانی را اجرا نکند. خانم سکینه محمدی آشتیانی پیشتر به سنگسار محکوم شده بود، اما به دلیل اعتراضات گسترده جهانی، مقامات جمهوری اسلامی این حکم را به حالت تعلیق در آوردند.

به گزارش دویچه وله یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان در روز جمعه در گفت‌وگویی با روزنامه "دی ولت" اعلام کرد: «دولت آلمان حامی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان است.» وی افزود: «سنگسار شیوه‌‌ی اعدامی بسیار غیرانسانی و ناقض حقوق‌بشر است که ما آن را قویاَ محکوم می‌کنیم.»
وزارت امورخارجه آلمان در این موضع‌گیری می‌افزاید: «تعلیق اجرای حکم اعدام درباره سکینه محمدی آشتیانی کافی نبوده و باید این حکم کاملا لغو شود.»
مجازات اعدام و سنگسار محمدی آشتیانی موجی از اعتراض‌ها و انتقاد‌های بین‌المللی را در پی داشته است. پخش اعتراف‌گیری از این زن ۴۳ ساله که به «اتهام قتل همسر و روابط نامشروع جنسی» هم‌اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، دور جدیدی از اعتراضات جهانی را سبب شده است.
نگرانی از وضعیت محمدی آشتیانی
دولت بریتانیا نیز نمایش اعتراف‌گیری از سکینه محمدی آشتیانی را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امورخارجه بریتانیا گفت: «مشاهده اعترافات سکینه محمدی آشتیانی که در ۱۱ اوت (چهارشنبه ۲۰ مرداد) از تلویزیون ایران پخش شد، بسیار ناخوشایند است و ما از سخنان وکیل وی مبنی بر اینکه اعتراف بر اثر شکنجه بوده، شدیداَ نگرانیم.»
دولت بریتانیا نیز همچون آلمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست که پرونده خانم محمدی آشتیانی مورد رسیدگی کامل و مجدد قرار گیرد. دولت بریتانیا به جمهوری اسلامی یاد‌آور شد که از تعهدات بین‌المللی حقوق‌بشر پیروی کرده و ناقض میثاق‌هایی نباشد که خود آنها را امضاء کرده است.
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد / ۱۰ اوت) اعلام کرده بود که به‌رغم تعلیق حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، همچنان عمیقاَ نگران سرنوشت نامعلوم این زن ایرانی است. وزیر خارجه آمریکا رسیدگی به پرونده محمدی آشتیانی را غیر شفاف دانسته و روند محاکمه را حتا متناقض با موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی خواند.
رئیس‌جمهور برزیل نیز رسماَ از ایران خواسته بود که با اعطای پناهندگی این کشور به محمدی‌آشتیانی موافقت کرده و امکان خروج وی از ایران را فراهم کند.
محسن شاطرزاده، سفیر جمهوری اسلامی در برزیل در روز پنج‌شنبه (۱۲ اوت/ ۲۱ مرداد) در گفت‌وگویی با خبرگزاری برزیل درباره سرنوشت خانم آشتیانی گفت: «این محاکمه به ایران مربوط است، چرا کشورهای دیگر باید در آن مشارکت داشته باشند؟» وی مدعی شد که لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل قصد مداخله در امور داخلی ایران را نداشته و تنها «با انگیزه‌های بشردوستانه» این درخواست را مطرح کرده است.
اعتراف تحت شکنجه
محمد مصطفایی، وکیل پیشین محمدی آشتیانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که اعترافات با زور گرفته شده است. مصطفایی افزود: «برای تلویزیون ایران دروغگویی امری عادی است.»
مصطفایی به‌دلیل خطربازداشتش از سوی دستگاه قضایی مجبور به ترک کشور و اقامت در نروژ شده است. خانم آشتیانی در اعترافات تلویزیونی، وکیل خود محمد مصطفایی را به «سوء‌استفاده» متهم کرد.
مصطفایی تاکید کرد که خانم آشتیانی تحت فشار دست به این اعترافات زده است. اعترافات تلویزیونی خانم آشتیانی در تقابل کامل با مصاحبه وی با روزنامه گاردین بود که در آن خانم آشتیانی مقامات جمهوری اسلامی را «به دروغ‌گویی» متهم کرده بود.
کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر نیز نمایش اعترافات خانم آشتیانی را «تبلیغاتی سمی» خواند. این نهاد حقوق‌بشری، ضمن ذکر مواردی که نشانگر «عدم استقلال» صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده و به عنوان «بازوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در نقض گسترده حقوق بشر» عمل کرده، خواستار برکناری محمد ضرغامی از مقام ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش وی در پنهان کردن نقض گسترده حقوق بشر و نشر اتهامات کذب، افتراآمیز و بی‌اساس شد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در روز پنج‌شنبه (۱۲ اوت/ ۲۱ مرداد) ضمن «محکومیت حکم سنگسار به عنوان مجازاتی وحشیانه» تصریح کرد که رژیم ایران همواره علیه متهمان از این گونه "اعترافات" استفاده کرده است. اما در بیشتر موارد متهمان بعدا اظهار داشته‌اند که زیر فشار شکنجه به اظهار این گونه اقاریر مجبور شده‌اند.