عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد احمدرضا جلالی تبعه ایرانی ـ سوئدی که در معرض اعدام قرار دارد به گروگان گرفته است.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: تحقیقات و تحلیل‌های دقیق این سازمان، نگرانی‌های جدی را در مورد تهدید مقامات ایرانی به اعدام احمدرضا جلالی برای وادار کردن بلژیک و سوئد به تحویل اسدالله اسدی و حمید نوری و بازداشتن آنها و سایرین از تعقیب‌های بعدی مقامات رژیم ایران، ایجاد می‌کند. اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایرانی است که به دلیل نقش داشتن در یک حمله بمب‌گذاری خنثی‌شده در سال 2018 در فرانسه، در حال گذراندن حکم 20 سال زندان در بلژیک است. و حمید نوری، یکی از مقامات سابق زندان است که در سوئد به اتهام دست داشتن در قتل‌عام زندانیان در ایران در انتظار صدور حکم دادگاه بسر می‌برد.
وضعیت احمدرضا جلالی حداقل از اواخر سال ۲۰۲۰، هم‌زمان با شروع محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک به گروگان‌گیری تبدیل شد. مقامات رژیم ایران حداقل یک‌بار به‌طور خصوصی به احمدرضا جلالی در زندان و در موارد متعدد به طرفداران او پیشنهاد داده‌اند که به دنبال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی و/یا حمید نوری هستند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «مقامات ایران از زندگی احمدرضا جلالی به‌عنوان یک‌مهره در یک بازی ظالمانه سیاسی استفاده می‌کنند و تهدیدهای خود را برای اعدام او در انتقام از برآورده نشدن خواسته‌هایشان تشدید می‌کنند. مقامات در تلاش هستند تا مسیر عدالت را در سوئد و بلژیک منحرف کنند و باید به جرم گروگان‌گیری موردتحقیق قرار گیرند.» «مقامات ایرانی باید هرگونه برنامه‌ریزی برای اعدام احمدرضا جلالی را متوقف کنند، فوراً او را آزاد کنند و برای آسیبی که به او وارد کرده‌اند، غرامت بدهند.»
ایران، سوئد و بلژیک همگی طرف‌های کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری هستند که اقدام گروگان‌گیری توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را جرم می‌داند. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که وضعیت احمدرضا جلالی حداقل از اواخر سال ۲۰۲۰، با شروع محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک، به گروگان‌گیری تبدیل شد. در 24 نوامبر 2020، احمدرضا جلالی به سلول انفرادی منتقل شد و اعلام شد که اعدام او تا یک هفته دیگر اجرا خواهد شد. این انتقال تنها چند روز پیش از آغاز محاکمه اسدالله اسدی در بلژیک در 27 نوامبر 2020 صورت گرفت. پس از مداخلات جهانی، اعدام احمدرضا جلالی به 2 دسامبر 2020 موکول شد. اما در 4 مه 2022، چند روز پس‌ازاینکه مقامات دادستانی در سوئد درخواست صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری به عمل آوردند، رسانه‌های دولتی در ایران خبر اعدام احمدرضا جلالی تا پایان اردیبهشت‌ماه را اعلام کردند.
شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که احمدرضا جلالی در معرض خطر اجرای تلافی‌جویانه مجازات اعدام است، که به نظر می‌رسد مقامات ایرانی نیز آن را برای جلوگیری از دستگیری و تعقیب بیشتر مقامات ایرانی در خارج از ایران ضروری می‌دانند. عفو بین‌الملل همچنین از چندین منبع معتبر دریافته است که مقامات ایرانی حداقل یک‌بار به‌طور خصوصی به احمدرضا جلالی در زندان و در موارد متعدد به طرفداران او پیشنهاد داده‌اند که به دنبال مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی و/یا حمید نوری هستند. شواهد مهم دیگر شامل اظهارنظرهای عمومی مقامات بلژیکی در اوایل سال 2021 و همچنین مارس 2022 است که نشان می‌دهد مقامات ایرانی در حال پیگیری «معامله‌ای» برای مبادله احمدرضا جلالی با اسدالله اسدی هستند.
عفو بین‌الملل خواستار تشکیل یک تحقیق مؤثر، شفاف و مستقل در مورد وضعیت احمدرضا جلالی، مطابق با کنوانسیون بین‌المللی منع گروگان‌گیری، برای بررسی شواهد دال بر گروگان‌گیری است. با توجه به جو حاکم بر مصونیت از مجازات در ایران، این تحقیقات باید به‌طور مشترک یا جداگانه به ایجاد شود، و سوئد و بلژیک به‌عنوان کشورهایی که علیه آنها اجباراتی اعمال یا برای آن تلاش انجام‌شده است، در چنین تحقیقی شرکت کنند.
دیانا الطحاوی خاطرنشان کرد: گروگان‌گیری جرمی است که جامعه بین‌المللی را نگران می‌کند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: عفو بین‌الملل روز پنجشنبه اعلام کرد، یک شهروند ایرانی-سوئدی که در ایران با اعدام قریب‌الوقوع مواجه است، به‌عنوان گروگان توسط تهران نگه‌داشته شده تا بلژیک و سوئد را مجبور به دادن امتیاز در دو مورد مربوط به مقامات سابق رژیم ایران کند.
اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایرانی، به دلیل نقش داشتن در حمله بمب‌گذاری خنثی‌شده در سال 2018 در فرانسه علیه نشست یک گروه مخالف تبعیدی، در بلژیک در حال گذراندن یک حکم زندان 20 ساله است.
خبرگزاری فرانسه یادآوری کرد: بیش از 12 شهروند غربی در ایران نگهداری می‌شوند. به گفته آگاهان، سیاست گروگان‌گیری باهدف گرفتن امتیاز از غرب است. دو شهروند فرانسوی دیگر در اوایل ماه جاری بازداشت شدند.
در همین حال، جمشید شارمهد، شهروند آلمانی و حبیب کعب، شهروند سوئدی، به اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند که ممکن است به اعدام محکوم شوند. فعالان سیاسی معتقدند که هر دو در خارج از کشور توسط رژیم ایران ربوده‌شده‌اند.
از سوی دیگر، آخوند سر دژخیم اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات رئیسی جلاد روز پنجشنبه 29 اردیبهشت به خبرگزاری رسمی رژیم در یک فرار به جلو اطلاعاتی گفت، مجاهدین حمید نوری را با توطئه و سناریو، به گروگان گرفته‌اند.
-وزیر اطلاعات آخوندها افزود: برخی از عناصر کانون‌های غیرقانونی با گروهک‌های تروریستی و برخی جواسیس خارج نشین متصل بودند و به‌زودی اطلاعات بیشتری در خصوص این پرونده منتشر خواهد شد.
زوزه‌های وزارت اطلاعات آخوندها به خاطر درخواست حکم اشد مجازات برای دژخیم نوری در دادگاه سوئد از سوی دادستان‌ها بالاگرفته که حاکی از شکست توطئة رژیم برای منحرف کردن جنبش دادخواهی است.
سایت‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات هشدار داده‌اند که هدف مجاهدین فراتر از حمید نوری، فشار به جمهوری اسلامی است زیرا پیامدهای حقوقی و سیاسی این حکم تنها در مورد فرد نوری محدود نمی‌ماند بلکه تا بالاترین سطوح سیاسی و در روابط خارجی نظام، تأثیرات مخربی خواهد داشت
وزارت بدنام پس از کلان ضربة دریافتی، در مطلبی با عنوان «توطئه در استکهلم و بی‌عملی وزارت خارجه» نسبت به شکست توطئة رژیم و مزدورانش در پروندة دژخیم حمید نوری سوزوگداز کرده و طلبکار وزارت خارجة رئیسی جلاد شده است که چرا جلوی مجاهدین را که یک سال است در مقابل دادگاه حمید نوری در سوئد بساط تاخت‌وتاز به‌نظام پهن کرده‌اند، نگرفته است.
سایت‌های وزارتی به نحو مضحک به نقل از یک به‌اصطلاح کارشناس ارشد علوم سیاسی! نوشته‌اند:
«دادستان دادگاهی در استکهلم سوئد، در کیفرخواست خود برای تبعة کشورمان، آقای حمید نوری درخواست حکم اشد مجازات کرد. موضوعی کاملاً سیاسی در دادگاهی تماماً سیاسی. چراکه افسار این دادگاه در عمل نه در دست هیئت قضات، بلکه در دست مجاهدین است...
اما هدف آنها فراتر از شخص آقای نوری، فشار به جمهوری اسلامی است. اکنون مجاهدین با یک سناریوسازی و سرهم‌بندی کردن ادله، آقای نوری را تحت عنوان ساختگی «شکنجه‌گر» و کسی که «مجاهدین را به سالن اعدام» راهنمایی می‌کرده، پای میز محاکمه کشانده‌اند...
درصورتی‌که هیئت قضات درخواست حکم اشد مجازات را تأیید کنند، پیامدهای حقوقی و سیاسی این حکم تنها در مورد فرد آقای نوری محدود نمی‌ماند، بلکه تا بالاترین سطوح سیاسی و در روابط خارجی ایران تأثیرات مخربی خواهد داشت. بااین‌وجود جای سؤال است که چرا وزارت خارجة کشورمان جز چند موضع‌گیری، دادن بیانیه و برخی تماس‌ها توسط آقای امیر عبداللهیان با وزیر خارجه سوئد، اقدام مؤثر دیگری برای قطعید از مجاهدین از این دادگاه، به عمل نیاورده است؟ بخصوص که مجاهدین یک سال است در مقابل آن دادگاه بساط تاخت‌وتاز به‌نظام هم پهن کرده‌اند....
کارشناس اطلاعاتی در ادامه می‌افزاید: به‌یاد داریم در مورد پرونده‌ای مشابه در دولت قبلی، یعنی پروندة اسدالله اسدی تندروها چه قیل و قالی راه‌انداختند.... چه شده که منتقدین آن روز که اکنون زمامدار دولت و وزارت خارجه هستند، خود در برابر دادگاه آقای نوری در سوئد، منفعل هستند؟ این هم که تقصیر را گردن وزارت اطلاعات می‌اندازند که به جای نقش مشوق، از اول باید مانع خروج این قبیل افراد از کشور می‌شد، ممکن است درست باشد، اما انفعال بعدی را توجیه نمی‌کند. تأثیر مخرب این انفعال را وقتی بهتر می‌توان درک کرد که به گواهی آگاهان سیاسی تا قبل از انتقال دادگاه به‌آلبانی فرصتی فراهم شده بود که با تلاشهای بیشتر بتوان آقای نوری را تبرئه کرد...
کارشناس نظام سپس به سوز و گداز پرداخته و می‌گوید: بعد هم اقدامات «منافقین» را قدم به قدم دیدیم و به آنجا رسید که کیفرخواست آخر دادستان در قیاس با کیفرخواست اول تفاوت زیادی کرده است...
این وضعیت در حالی است که تا مقطعی که وزارت خارجه و دیگر ارگان‌های دولت قبل به‌طور جدی پیگیر این پرونده بودند، حقوق‌دانان احتمال تأیید حرف‌های نوری توسط دادگاه را دور از ذهن نمی‌دانستند...
خود آقای نوری نیز در دادگاه موضوع اعدام‌های ادعایی را «داستانسرایی» نامید. ادعاهای دروغ و عدد و رقم‌ها و روایت‌های موهوم «منافقین» به آنجا رسید که حتی برخی شاکیان آنها را ساختگی و فانتزی دانستند...
وزارت اطلاعات، در پایان درد اصلی خود را برملا کرده و نوشته است: یک کوتاهی دیگر که پیامد آن وضعیت فعلی دادگاه آقای نوری است که دادستان هم جبهه با «منافقین»، درخواست حکم اشد مجازات برای این هموطن دربند را به هیأت قضات ارائه می‌کند. در حالی که ابطال جعل‌ها و موهومات گروهک تروریستی می‌توانست مسیر پرونده را دگرگون کند.
