روز گذشته مجلس تحت امر پاسدار قالیباف سرانجام طرحی بنام معافیت از «شفافیت» برای ارگان‌های سرکوبگر مانند «سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، قوای سه گانه، دوایر دولتی، سازمان انرژی اتمی، شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها» را به تصویب رساند.
به‌یقین تصویب این طرح، آنهم در حالیکه توده‌های بجان آمده در کف خیابان‌ها ایستاده‌اند، ترجمان «آتش به اختیار»، بی بند باری و باز گذشتن دستان برای بسیاری از ارگانی‌ها می‌باشد که دست در سرکوب، شکنجه، فساد و غارت اموال ملی را دارند.
بدین‌سان خامنه‌ای با دو هدف دست به راه‌اندازی این طرح زده است. نخست جلوگیری ازهرگونه رسیدگی و شفافیت در رابطه با مافیای پول و قدرت و فرار از پاسخگویی به ابعاد دزدی‌ها و دیگر، با هدف سرکوب قیام آفرینان، آنهم بدون پاسخگویی به عواقب و مسئولیت برای ارگان‌های خاطی.
یک نماینده رژیم پیشتر با اشاره به تصویب این طرح و ضمن اعتراف به ابعاد فساد مالی در ارگان‌های حکومتی، می‌گوید: «در طرح مذکور برخی از دستگاه‌ها استثنا شده‌اند که ما می‌توانستیم مجلس خبرگان و شورای نگهبان را هم به شفافیت ملزم کنیم. در برخی نهادها گردش مالی سنگینی وجود دارد که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و لازم است در این نهادها شفافیت دیده شود». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
در این رابطه باید به زیر شبکه‌ها و بنیادهای تجاری، مالی، اقتصادی و رانت‌خواری وابسته به بیت خامنه‌ای اشاره نمود که بنا برداده های بین‌المللی رقمی بالغ‌بر «۹۷ میلیارد دلار» را در چرخه مالی خود بلعیده‌اند. نمونه‌هایی مانند «کمیته امداد» و یا «بنیاد مستضعفان» با درآمدهای نجومی، تنها گوشه‌ای از این واقعیت می‌باشند.
همچنین این طرح در حالی به تصویب «۱۸۳» نماینده حکومتی رسیده است که شهرها میهن اکنون یکی پس از دیگری علیه ظلم، فساد، نبود معیشت و حقوق انسانی بپا خاسته‌اند.
ولی‌فقیه طلسم شکسته که اکنون خود را هدف آماج این خواسته‌های به‌حق می‌بیند، با تصویب چنین طرح‌هایی تلاش دارد تا بر «سنبه» فشار، ترور، نقض حقوق بشر و بی‌قانونی از سوی ارگان‌های سرکوبگر و اطلاعاتی رژیم بیافزاید و بدین‌سان حکومت «توتالی‌تر» آخوندی را دوقبضه «مهروموم» نماید.
بدین‌سان من‌بعد هیچ ارگانی در درون رژیم «حق» نظارت بر اعمال فراقانونی و بی بندوباری علیه شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی از سوی سپاه، وزارت اطلاعـات، اطلاعات سپاه، بسیج سرکوبگر و دوایر امنیتی در بیت خامنه‌ای را نخواهد داشت.
در خلال به‌ظاهر بحث‌ها بر سر این طرح، آخوند فاکر، عضو مجلس حکومتی نیز اعتراف کرده است: «من یک پیشنهادی دادم که وظایف اداره اطلاعات با وظایف سازمان اطلاعات سپاه برادران و خواهران نوعاً مشترک است مبارزه با ضدانقلاب‌ها، منافقین گروهک‌هایی که چشم به خاک نظام‌دارند این‌ها مواردی است که مشترک بین وزارت اطلاعات و سپاه است و در این راستا اگر بخواهیم ما اطلاعاتی کسب کنیم برای حفظ امنیت انقلاب اسلامی خب طبیعی است که باید این‌ها از شفافیت به دور باشند تا بتوانند کارهایشان را به‌راحتی انجام بدهند و نتیجه بگیرند». (سایت مجاهدین خلق ۱ خرداد ۱۴۰۱)
