تازه‌ترین افشاگری از سوی مقاومت ایران مبنی بر وجود «۱۲ میلیون» زندانی طی حاکمیت ننگین آخوندی به‌یقین مهر تائیدی براین واقعیت می‌باشد که رژیم آخوندی بدون سرکوب، اعدام، بگیروببند قادر به مهار جامعه توفانی در ایران نمی‌باشد.
در این رابطه گروه امنیت و ضد تروریسم در شورای ملی مقاومت (2 خرداد 1401) با استناد بر اسناد به‌دست‌آمده از درون رژیم، تأکید کرده است: «جرم ۸۷۶۲ زندانی از دی‌ماه ۹۶ به بعد، توهین به ولی‌فقیه، شرکت در اغتشاشات، آتش زدن و نابود کردن بنرها و بیلبوردهای ارگان‌ها و سران رژیم است
بااین‌همه در این لیست ۲۲۲۵ نفر به جرم فعالیت یا عضویت در سازمان مجاهدین ثبت‌شده‌اند که بیش از ۴۰۰ مورد آن دستگیری‌های آبان ۹۸ است».
در این راستا نیز باید به بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی باهدف راه‌اندازی سیاست انقباض از سوی خامنه‌ای اشاره نمود تا بدین‌سان به نیاز شدید دیکتاتوری برای برپایی چوبه‌های دار، دستگیری‌های کور و هرچه بیشتر امنیتی نمودن جامعه رسید.
براین اساس شده هستیم که روز بروز بر دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم و همچنین سرکوب مخالفین معترضین، فعالان سیاسی، مدنی و یا معترضین به نان، آب، هوا و ساده‌ترین نیازهای زندگی افزوده شده و بدین‌سان سالانه ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های مردم محروم ایران برای سرپا نگه‌داشتن دیکتاتوری هزینه می‌گردد.
راه‌اندازی انواع و اقسام گشت‌ها و تورهای امنیتی، برپایی قرارگاه‌های سرکوبگر در شهرها، دوایر موازی اطلاعاتی و وجود صدها زندان رسمی و هزاران خانهٔ امن، تنها گوشه‌ای از بحران نقض حقوق بشر در ایران آخوند زده را شامل می‌گردند.
در تائید ابعاد واقعیات فوق، مقاومت ایران بر وجود «۳۲۵ زندان و بازداشتگاه سازمان زندان‌ها در قضاییهٔ جلادان در ۳۱ استان» تأکید ویژه نموده است.
به‌یقین این حجم عظیم از زندان‌ها در هیچ کشور سابقه نداشته و مبین این واقعیت است که خمینی ملعون و خامنه‌ای طلسم شکسته جای‌جای ایران را به زندانی بزرگ تبدیل نموده‌اند.
به‌موازات این وضعیت ضد انسانی نیز باید به ابعاد اعدام‌ها در ایران آخوند زده اشاره نمود. بر اساس داده‌های بین‌المللی رژیم آخوندی همچنان نسبت به‌کل جمعیت، بالاترین آمار اعدام‌ها طی یک سال گذشته و به‌ویژه از زمان بروی کار آوردن آخوند جلاد رئیسی بر پست ریاست جمهوری و آخوند
اژهٔ بر مسند قوه قضائیه را به ثبت رسانده است.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین داده‌های خود ازجمله تأکید دارد: «۳۱۴ نفر در این کشور در سال گذشته اعدام شدند که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ بوده است. آمار اجرای حکم اعدام در ایران در سال قبل از آن ۲۴۶ مورد بوده است».
در این راستا نیز رژیم آخوندی تنها طی دوماه گذشته از صدور «سه حکم اعدام در ملاء عام» خبر داده است. پیش‌تر نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران گفته بود «در میان افراد اعدام‌شده، ۱۰ زن و سه نفر زیر سن قانونی در زمان وقوع حادثه دیده می‌شوند».
