وزارت نفت در دولت نحس سیزدهم طی آخرین گزارش از «افزایش خیره کنند درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی» خبر داده است.
بنابراین گزارش: «مقایسه عملکرد وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در دو ماه امسال نسبت به پارسال نشان می‌دهد وصول درآمدهای ارزی در فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است». (سایت حکومتی قطره ۸خرداد ۱۴۰۱)
این داده‌ها در حالی به بیرون درز پیداکرده است که رژیم آخوندی طی شش ماه گذشته سیاست به‌غایت انقباضی برای هرگونه هزینه درزمینهٔ رفاه، نان، معیشت، درمان و خدمات عمومی را در پیش‌گرفته است.
در این راستا رشد سرسام‌آور نقدینگی که در یک‌صد سال گذشته بی‌سابقه می‌باشد و یا چاپ اسکناس بدون پشتوانه، در منطق خود به افت بی‌سابقه ارزش پول ملی و به بروز تورم افسارگسیخته و گرانی سرسام آور راه برده است.
برای نمونه خبرگزاری حکومتی ایلنا (۸ خرداد ۱۴۰۱) نیز در مطلبی، ضمن اعتراف به این روند مخرب می‌نویسد: «در اردیبهشت، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها حتی بالاتر از تورم نقطه‌ای کلی است؛ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها ۴۹٫۴ درصد و شاخص سالانه آن ۴۹٫۲ درصد است. بدین ترتیب شهروندان برای خرید مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین باید ۴۹ درصد پول بیشتری بپردازند».
همچنین رشد درآمدهای نفتی رژیم در حالی است که اساس و بنیان بودجه برای سال جاری برپایه نفت بشکه‌ای «60 دلار» بسته‌شده است، در حالیکه اکنون با بروز جنگ در اروپا، قیمت هر بشکه به سقف ۱۱۵ دلار برای نفت ایران نیز رسیده، امری که باوجود صادرات کم، به درآمدهای نفتی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه ضریب دوچندان زده است.
بدین‌سان مشخص می‌شود که برخلاف تبلیغات دروغین از سوی دولت آخوند رئیسی، حاکمیت با بحران و یا کمبود درآمدهای نفتی روبرو نمی‌باشد، بلکه اضافه درآمد نیز طی این مدت کوتاه را به ثبت رسانده است.
گزارش فوق ضمن اذعان به تولید بحران معیشتی برای دهک‌های اول تا ششم می‌افزاید: «قیمت گوشت قرمز نجومی شده است و می‌توان ادعا کرد که نه‌تنها گوشت قرمز بلکه ماهی و آبزیان نیز از سفره‌های شش دهک فرودست کشور به‌کلی حذف‌شده‌اند و حالا این سؤال پیش می‌آید که افزایش نرخ این کالاها کجای یارانهٔ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزارتومانی قرار دارد؟».
بدین‌سان مشخص نیست که رژیم آخوندی به چه دلیل جامعه دردمند ایران را به‌سوی ریاضت کشی سوق می‌دهد. به‌یقین عمده دلیلی برای این سیاست ضد انسانی، هرچه بیشتر وابسته کردن مردم به حاکمیت، آن‌هم با تولید فقر و پرداخت یارانه و یا مواد غذایی می‌باشد.
به‌یقین خامنه‌ای با پائین نگه‌داشتن دستمزدها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باهدف بالا بردن قیمت‌ها، عدم پرداخت حقوق و مزایا به کارگران و زحمتکشان، ایجاد اشاره‌ای مالی بر معلمان و بازنشستگان و اقشار ضربه خورده و دردمند، ایجاد تنگناها و تولید بحران‌های تصنعی و راه‌اندازی سیاست فشار معیشتی بر مردم، تلاش دارد تا جامعه را هرچه بیشتر درگیر مسائل روزمره نموده و بدین‌سان نه‌تنها به حکومت محتاج نماید، بلکه فراتر از آن از بروز قیام‌ها با اهرم «قطع یارانه» جلوگیری به عمل آورد.
