پرونده اتمی ولی فقیه – ضرورت ارجاع به شورای امنیت

 

تازه‌ترین مواضع مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معنای باز شدن سرکلافی بنام ضرورت ارجاع پرونده اتمی رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد می‌باشد.

درحالی‌که دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌کرات تلاش نموده تا ضمن بازی دادن آژانس, برای سرعت بخشیدن به ساخت سلاح اتمی زمان بخرد، اما ارائه پیش‌نویس یک قطعنامه از سوی طرف‌های مذاکره‌کننده با رژیم آخوندی، ترجمان واقعیت‌های دیگری را برای این دور از بازی «موش و گربه» دارند.

مدیرکل آژانس در این رابطه این رابطه تأکید کرده است: «آنچه که ما می‌توانیم بگوییم و شاهد باشیم ارتقاء سانتریفیوژها در ایران ادامه می‌یابد که به این معنی است که آن‌ها می‌خواهند تکنولوژی تولید بیشتر و سریع‌تر (اورانیوم) را داشته باشند». (سایت مجاهدین خلق ۱۶ خرداد ۱۴۰۱)

این سخنان بدان معنا است که خامنه‌ای درپوش گفتگو و مذاکرات غیر سازنده با آژانس همچنان به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه داده است. برای نمونه راه‌اندازی سانتریفیوژهای مدل‌بالا (آی آر ۶ و یا ۸)، افزایش حداقل ۱۴ برابری برای حجم اورانیوم غنی‌شده ۳ و نیم درصدی, راه‌اندازی بخش‌هایی از راکتور آب‌سنگین اراک، نقل‌وانتقال بخش بزرگی از سانتریفیوژ ها به مراکز زیرزمینی سپاه، تولید فلز اورانیوم و رفتن به‌سوی غنی‌سازی ۲۰ و یا ۶۰ درصدی تماماً بخشی از فعالیت‌های مخرب آخوندی طی دو سال گذشته را شامل می‌شوند.

بدین‌سان رژیم آخوندی با سرمایه‌گذاری بروی دو فاکتور، نخست مذاکرات اتمی و دیگر چک‌وچانه زنی با آژانس به‌اندازه کافی زمان برای پیشبرد اهداف اتمی خود خریده, امری که از روز نخست موردشک و تردید بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران بوده است.

به‌یقین یکی از دلایل برای شکست مذاکرات اتمی وین همان وجود این واقعیت که خامنه‌ای آن را صرفاً باهدف بازی دادن جامعه بین‌المللی راه‌اندازی نموده, می‌باشد. سخن از خرید وقت می‌باشد که اکنون مدیرکل آژانس پس از بسیاری از تلاش‌های شکست‌خورده, به آن اذعان نموده و از رسیدن تنها «چند هفته‌ای» رژیم آخوندی به «گریز هسته‌ای» سخن به میان می‌آورد.

گریز هسته‌ای نیز به معنای عبور از تمامی خطوط قرمز نه‌تنها برای طرف‌های مذاکره‌کننده؛ بلکه برای کشورهای همسایه و اسلامی می‌باشد. بدین‌سان خامنه‌ای تلاش دارد تا در سایه جنگ اوکراین که تمامی نگاه‌ها را به خود معطوف نموده, هرچه سریع‌تر به بمب اتم به معنای «راز بقاء» برای رژیم آخوندی دست یابد. وی بدین‌سان راه‌حل نهایی برای بلعیدن منطقه بحرانی خاورمیانه را در این پروژه حیاتی و رسیدن به بمب اتمی جستجو می‌کند.

رافائل گروسی در این رابطه اعتراف کرده است: «ما باید اذعان کنیم که نتوانسته‌ایم به نتایجی که انتظار داشتیم برسیم و فکر می‌کنم گزارش‌های من کاملاً واضح است و تصویر کاملی می‌دهد».
 وی در ادامه می‌افزاید: «همان‌طور که شما می‌دانید آن‌ها یک برنامه هسته‌ای بسیار مهم و جاه‌طلبانه دارند و الآن اعلامیه‌های آن‌ها زیر سؤال است».

همچنین باید به وحشت رژیم آخوندی از باز شدن پرونده اتمی در شورای حکام که نشست آن از امروز آغاز می‌شود، اشاره نمود. در این رابطه ولی‌فقیه زهر خورده یکی از کارگزاران خود بنام غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر!! را به میدان فرستاده و ضمن شاخ‌وشانه کشیدن و تهدید طرف‌های مقابل ازجمله پیام می‌دهد: «غربی‌ها تصمیم خودشان را در خصوص این اقدام سیاسی گرفته‌اند و آمریکا هم حمایت کرده است و حتی پیش‌نویسی را هم در این زمینه تهیه کردند و به متحدان خود و اعضای شورای حکام ارائه کردند. ازاین‌رو، اگر نمی‌توان جلوی صدور چنین قطعنامه‌ای را گرفت، باید هزینه صدور آن را برای بانیانش سنگین کرد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۷ خرداد ۱۴۰۱)

بدین‌سان در صورت تصویب یک قطعنامه قوی در شورای حکام, منطقاً پرونده اتمی خامنه‌ای به شورای امنیت برای رسیدگی به تخلفات و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ (بدون داشتن هرگونه حق وتو برای طرف‌های تجاری رژیم)، ارجاع خواهد گردید.
در این راستا فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات‌متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کرده‌اند تا از شورای حکام آژانس بخواهند رژیم ایران را «به دلیل نقض تعهدات و پاسخ ندادن به پرسش‌هایی درباره آثار اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده» مورد مؤاخذه قرار دهد..