نمایندگان پارلمان انگلستان
اقدامات غرب در برابر پروژه هستهیی رژیم ایران را
معیوب و ناکافی می دانند
بهدنبال صدور قطعنامه شورای حکام درباره پرونده اتمی رژیم ایران کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در انگلستان بیانیهیی با امضای لرد آلتون عضو برجسته مجلس اعیان و سایر اعضای برجسته این کمیته از جمله بارونس بوتروید سخنگوی پیشین پارلمان انگلستان صادر کرد و در آن اقدامات غرب در برابر پروژه اتمی رژیم ایران را معیوب و ناکافی خواند. در این بیانیه آمده است: محکوم کردن اقدامات جاهطلبیهای رژیم ایران به تنهایی کافی نیست و برای متوقف کردن پروژه اتمی این رژیم غرب باید به معافیت رژیم ایران از مجازات پایان دهد.
در بیانیه نمایندگان پارلمان انگلستان پس از اشاره بهروند شکلگیری برجام و همچنین طفره رفتن رژیم از پاسخگویی به سؤالات آژانس و پنهان سازی فعالیتهایش تأکید شده:
بعد از برجام رژیم ایران، پیشرفتهای هستهیی جدی، از جمله غنیسازی حداقل ۴۳ کیلو گرم اورانیوم تا ۶۰درصد خلوص و نصب سانتریفوژهای پیشرفتهتر را انجام داده است که این مواد را میتواند بهراحتی به درجه مصرف تسلیحاتی برساند.
در همین حال، رژیم هیچ عواقبی برای تشدید تحرکات خود متحمل نشده است، بلکه مطالبات جاهطلبانه و فزایندهای، از جمله برای بازگرداندن برجام، تحمیل نیز کرده است.
همانطور که انگلستان، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک خود در ۷ژوئن به شورای حکام، تکرار کردند، "هیچ یک از این فعالیتهای رژیم، توجیه غیرنظامی معتبری در ایران ندارند".
همانطور که انگلستان، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک خود در ۷ژوئن به شورای حکام، تکرار کردند، "هیچ یک از این فعالیتهای رژیم، توجیه غیرنظامی معتبری در ایران ندارند".
کمیته پارلمانی بریتانیایی برای ایران آزاد در بیانیه خود میافزاید: قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی اولین گام حیاتی در به چالش کشیدن سهلانگاری جامعه بینالمللی است که مدتهاست در مورد برنامه هستهیی رژیم ایران خود را نشان میدهد. و این سهلانگاری بینالمللی مدتهاست تعاملات جامعه بینالمللی با برنامه هستهیی رژیم ایران را تعریف کرده است.
مسئولیت فعلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نه تنها جبران نقص در روند احیای برجام، بلکه پایان دادن به معافیت از مجازات رژیم ایران در این زمینه است.
برای این منظور، هدف نهایی از نشستهای شورای حکام باید فراهم کردن زمینه برای اعمال مجدد شش قطعنامه تعلیق شده توسط برجام و ارجاع دوباره پرونده تحریکات هستهیی رژیم ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. تا این شورا، احتمالاً استراتژی جدیدی برای درک کامل تاریخچه نامعلوم برنامه هستهیی رژیم ایران ارائه کرده و فشارهای لازم برای دستیابی به آن را اعمال کند.