خامنه‌ای زهر خورده در تابستان سال ۹۶ و از فردای عبور جامعه از هردو باند رژیم آخوندی، فرمانی مبنی بر «آتش به اختیار» برای نیروهای سرکوبگر، بسیج ضد مردمی و لباس شخصی‌های حکومت صادر کرد.
وی در این رابطه به‌صراحت در ۵ تیر آن سال نه‌تنها بر بی‌قانونی تأکید نمود، بلکه از نیروهای سرکوبگر رژیم خواسته بود تا ضمن فرمان‌برداری از وی، در «این عرصه اقدام کنند و کار را پیش ببرند».
گرچه در فردای این فضاحت پاره‌ای از محافل در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه تلاش نمودند تا با لطایف‌الحیل از ابعاد سیاسی و اجتماعی آن جلوگیری نمایند، آما آن‌چه در روند این مدت طی شده به اثبات رسیده است، همان نیات پلید دیکتاتوری با هدف سرکوب خونین مردم و جامعه جوشان در سایه راه‌اندازی طرحی بنام «شلیک» و «مسلح» نمودن تمامی مزدوران و نیروهای سرکوبگر حکومتی است.
شلیک مستقیم به سروصورت قیام‌آفرینان طی هفته‌های اخیر در آبادان و شهرهای جنوبی کشور و طی قیام مردم تشنه در خوزستان، قیام مردم در بلوچستان و یا در اثناء قیام آبان در سال ۹۸ و همچنین شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری در آسمان تهران، نشان از این واقعیت دارد که این فرمان اکنون به یک سیاست راهبردی برای ولی‌فقیه تبدیل شده است.
یک دلیل برای این واقعیت نیز هراس رژیم از رشد و نمو حرکات انقلابی از سوی مردم علیه نیروهای مزدور حکومت است. در این راستا و با نیم نگاهی به رسانه‌های حکومتی به‌خوبی می‌توان به این واقعیت پی برد که جامعه دردمند ایران اکنون راه‌حل علیه ظلم و ستم از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه را در استفاده از رادیکالشیم و دفاع از خود یافته است.
در این رابطه نیز مجلس تحت امر پاسدار قالیباف طرحی موسوم به «اصلاح قانون حمل سلاح برای مأموران» حکومت را در دست بررسی قرار داده است.
برای نمونه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس اعتراف می‌کند: «ظهور اعمال خشونت‌آمیز در آینده، دلیل تصویب لایحه افزایش اختیارات مأموران امنیتی در استفاده از سلاح است». (سایت حکومتی دیبان ایران ۲۳ خرداد ۱۴۰۱)
بدین‌سان مشخص می‌شود که فرمان آتش به اختیار از سوی خامنه‌ای اکنون درراه تبدیل‌شدن به «قانون» است و هدفی به‌جز کشتار مردم به‌جان‌آمده در شهرهای میهن در سر ندارد. در این راستا نیز از این به بعد شاهد خواهیم بود که گزمگان رژیم به‌مانند دوران غرب وحشی، در هر زمان و یا مکان که بخواهند دست به سلاح برده و هیچ ارگانی نیز در درون رژیم آخوندی توان مواخذه آنان را نخواهد داشت.
این کارگزار حکومتی در ادامه به نقش آخوند جلاد در این طرح سرکوبگرانه اذعان کرده و سپس می‌افزاید: «دولت یک اصلاحیه‌ای در خصوص حق استفاده مأموران امنیتی به مجلس ارائه داد که اتفاقاً این قانون و اصلاحیه بسیار قانون خوب و حساب شده است! این اصلاحیه به دلیل کرامت انسانی و حفظ جان مأموران امنیتی تصویب شد».