تازه‌ترین مواضع سرکوبگرانه از سوی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی مبنی بر راه‌اندازی «تعزیرات حکومتی» علیه کسبه و اصناف ترجمان همان «انداختن نانوایان در تنور» از سوی رضاخان قلدرمی باشد.
در این راستا نیز روزانه شاهد هستیم که گزمگان خامنه‌ای در کوچه و خیابان‌ها، ضمن ایجاد مزاحمت برای این قشر دردمند، با رعب و وحشت کم‌نظیری دست به تخریب، دستگیری و ضرب و شتم و سرکوب دست‌فروشان و یا کسبه خرده‌پا می‌زنند.
در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این واقعیت ازجمله می‌نویسد: «رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود بار دیگر نهادهای تعزیراتی و نظارتی را به کمک طلبید.
روزی نیست که در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های دولتی و در صدر آن‌ها صداوسیما و به‌خصوص اخبار ۲۰: ۳۰ شاهد نمایش اقتدار دستگاه‌های تعزیراتی در اجرای این نوع دستورات و پیگرد و مجازات گران‌فروشان نباشیم». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۷ تیر ۱۴۰۱)
به‌یقین اعمال چنین سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه نخست ریشه در بن‌بست‌های حکومت به‌ویژه درزمینهٔ اقتصاد و تأمین معیشت مردم دارند.
در این رابطه رژیم آخوندی به‌مانند همیشه تلاش دارد تا با مغلطه بازی و مقصر جلوه دادن کسبه خرد پا، دستان آلوده کلان سرمایه‌داران حکومتی که تماماً بخشی از مافیای قدرت و سپاه در ایران می‌باشند، را پاک نماید.
در این راستا نیز دو عامل اصلی یعنی وجود «اقتصاد خصولتی» و نیز «فساد رانتی» دست‌به‌دست یکدیگر داده تا ضمن غارت مردم، به بحران‌هایی مانند تورم و گرانی دامن بزنند.
مضافاً براین واقعیات نیز باید به سوء مدیریت و وجود شبکه‌های فساد حکومتی در دیکتاتوری ولی‌فقیه اشاره‌کنیم تا پازل دلایل برای بروز بحران کمبود کالاهای اساسی و گرانی روشن‌تر گردد.
این گزارش در ادامه ضمن اذعان به نکات فوق می‌افزاید: «چه زمانی قرار است فهم شود که وقتی نهاده‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی افزایش می‌یابد، تولیدکننده نمی‌تواند قیمت محصولات خود را به خاطر رضایت بوروکرات‌های دولتی که چه‌بسا در تمام عمر خود یک واحد کوچک اقتصادی را اداره نکرده و به چهار، پنج نفر حقوق نداده‌اند، ثابت نگه دارد؟».
افزایش «نهاده‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی» نیز ترجمان دست بردن عامدانه دولت نحس سیزدهم در جیب مردم و به‌ویژه کسبه خرده‌پا می‌باشد. بدین‌سان زمانی که هزینه تولید و یا مالیات‌ها به‌طور نجومی بالا می‌رود، چگونه می‌توان انتظار تعادل برای قیمت‌ها در بازار را داشت.
مضافاً بر آن نیز باید به افت شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی اشاره نمود که تأثیرات مستقیم خود را بر تمامی کالاهای اساسی باقی گذاشته است. سقوط ۴۲۰۰ برابری ریال در مقابل دلار و با توجه به این واقعیت که اقتصاد کشور، اقتصادی تک‌پایه وابسته به واردات می‌باشد، در منطق خود زمینه را برای بروز مجموعه بحران‌های فوق مهیا نموده است.
این گزارش با اشاره به نقش مستقیم رژیم آخوندی برای بروز این بحران می‌افزاید: «قیمت‌ها بنا بر اراده تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بالا و پایین نمی‌رود، بلکه در عرضه و تقاضا و نظام بازار تعیین می‌شود؛ نظامی که بازیگر اصلی آن دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی آن‌هاست؛ دولت‌هایی که بی‌محابا پول چاپ می‌کنند (درحال‌حاضر روزی بیش از سه هزار میلیارد تومان) و با عدم تعامل مناسب با جهان، راه‌های تنفس اقتصاد کشور برای رشد و توسعه اقتصادی از طریق دسترسی به بازارهای جدید و منابع سرمایه‌ای و تجهیزات و فناوری‌های نو و... را می‌بندند».
دیگر مطالب گزیده ها را اینجا مطالعه کنید
