لایحه شرم‌آور انتقال محکوم شدگان برای آزادی اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی قویاً محکوم است و باید متوقف شود
خانم مریم رجوی:
با این لایحه کسی در برابر کشتارگران حاکم بر ایران امنیت ندارد. پارلمان بلژیک و عموم پارلمانترها در اروپا و حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی را به اقدام فوری برای ممانعت از تصویب آن فرا می‌خوانم
لایحه قرارداد «انتقال محکوم شدگان» بین رژیم آخوندی و دولت بلژیک به پارلمان این کشور ارائه شد و فوریت آن به تصویب رسید. این یک معامله شرم‌آور برای آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار و در بردن وی از مجازات است که در چهارمین سالگرد طرح کشتار بزرگ در گردهمایی مقاومت ایران در ویلپنت پاریس صورت می‌گیرد.
این بمب‌گذاری در شورایعالی امنیت آخوندها با حضور روحانی و ظریف، رئیس‌جمهور و وزیر خارجه وقت رژیم تصویب و به تأیید شخص خامنه‌ای رسیده بود. اسدی دیپلمات تروریست آخوندها در وین از سوی وزارت اطلاعات مأمور اجرای این طرح شد. وی بمب را با استفاده از مصونیت دیپلماتیک و امکانات سفارت با هواپیمای مسافری از تهران به وین منتقل کرد و در لوکزامبورگ به دو مزدور همدستش برای کارگزاری در گردهمایی مقاومت تحویل داد.
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران با تأکید بر این‌که اگر این لایحه تصویب شود فاشیسم دینی حاکم بر ایران در اقدامات تروریستی در اروپا بسیار جری‌تر خواهد شد، از نمایندگان مردم بلژیک در پارلمان این کشور خواست تا از تصویب این لایحه خودداری کنند.
وی هم‌چنین خواستار اقدام فوری عموم نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمانهای کشورهای مختلف اروپایی و کلیه حقوقدانان، وکلا، شخصیتهای سیاسی و هم‌چنین عموم هموطنان برای ممانعت از تصویب این لایحه شد و افزود اگر طرح بمب‌گذاری و کشتار در گردهمایی مقاومت ایران موفق می‌شد، بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا بود و امروز نیز اگر این لایحه تصویب شود دیگر کسی در اروپا در برابر کشتارگران حاکم بر ایران امنیت و مصونیت ندارد.
طبق این لایحه مجرمان محکوم شده دو کشور می‌توانند مدت محکومیت خود را در کشور خود بگذرانند که البته یک طنز تلخ است. اگر این معامله تصویب شود به این معنی است که دیپلمات تروریست بمبگذار و همدستانش آزاد شده و به ایران می‌روند. اسدی به ۲۰سال زندان محکوم شده که ۴سال آن را گذرانده است. مزدوران مهرداد عارفانی به ۱۷سال و نسیمه نعامی و امیر سعدونی هر کدام به ۱۸سال زندان و ابطال پاسپورتها و تابعیت بلژیکی محکوم شده‌اند.
این پرونده ۲۵ شاکی خصوصی از شخصیتهای سیاسی در آمریکا و اروپا دارد و زد و بند و معامله در مورد جان آنها و صدها و هزاران تن دیگر که در گردهمایی در معرض خطر بودند، یک لکهٔ ننگ فراموشی ناپذیر است. مقاومت ایران این معاملهٔ ننگین با حکومت آخوندی را که بزرگترین مشوق تروریسم و جنایت در خاک اروپاست قویاً محکوم می‌کند و خواهان توقف آن است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ تیر ۱۴۰۱ (اول ژوییه ۲۰۲۲)
