اطلاعیه کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت درباره لایحه انتقال تروریستها به رژیم ایران

 

آزادی دیپلمات تروریست رژیم و همدستانش از زندان بلژیک عدالت را به سخره می‌گیرد

و واضح‌ترین علامت را به رژیم ایران ارسال می‌کند که می‌توانند بدون مجازات در اروپا

حملات تروریستی انجام دهند

 

خبر امضای قرارداد در بروکسل در مارس گذشته توسط یکی از مقامات وزارت دادگستری بلژیک و سفیر رژیم ایران در بلژیک رسوایی تقریباً باور نکردنی است. ظاهراً لایحه‌یی برای رأی‌گیری به مجلس بلژیک ارسال شده است که در آن توصیه می‌شود به زندانیان ایرانی در بلژیک و زندانیان بلژیکی در ایران اجازه سپری کردن مجازات حبس خود را در کشورهای متبوع خود بدهند. بدیهی است که هدف این لایحه از منظر ایران، آزادی دیپلمات سابق آنها اسدالله اسدی و سه همدستش که به اتهام اقدامات تروریستی به حبس های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند از زندان خواهد بود.

اسدی و همدستانش در سال۲۰۲۱ در بلژیک به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در تجمع گسترده هواداران اپوزیسیون ایران در ویلپنت در نزدیکی پاریس در سال۲۰۱۸ به‌منظور قتل مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و دهها هزار تن از کسانی که در این تجمع کرده بودند محاکمه شدند. طبق حکم دادگاه آنتورپ، اسدی از مأموران ارشد وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران بود. او از پوشش دیپلمات بودن در سفارت ایران در وین استفاده می‌کرد تا بتواند یک بمب‌گذاری تروریستی را طراحی کند که می‌توانست باعث کشتار در خاک اروپا شود و صدها مرد، زن و کودک را به‌قتل برساند. شواهد دادستانی بلژیک نشان می‌دهد که چگونه اسدی بمب ۵۵۰ گرمی TATP را در یک پرواز تجاری از تهران به وین در کیف دیپلماتیک خود حمل کرد و آنرا همراه با پاکتی حاوی ۲۲۰۰۰یورو به دو نفر از همدستان خود داده است. به دادگاه گفته شد که اسدی به آنها دستور داده چگونه دستگاه را آماده کرده و منفجر کنند. سومین همدست توطئه هم به‌عنوان نگهبان در تجمع ویلپنت مستقر شد.

شکی نیست که طرح تروریستی اسدی از سوی بالاترین رده‌های نظام از جمله ولی‌فقیه رژیم علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی و وزیر امور خارجه وقت جواد ظریف صادر شده است. اتحادیه اروپا باید آنها را پاسخگو می‌دانست. هم‌چنین تردیدی وجود ندارد که اگر این زندانیان اجازه بازگشت به ایران را پیدا کنند، هرگز از آنها خواسته نخواهد شد که برای سپری کردن محکومیتشان در آن کشور به زندان بروند. در واقع، با آنها به‌عنوان قهرمان رفتار خواهد شد و احتمالاً ارتقاء خواهند یافت. آزادی آنها از زندان بلژیک، عدالت را به سخره می‌گیرد و واضح‌ترین علامت را به رژیم ایران ارسال می‌کند که آنها می‌توانند بدون مجازات در اروپا حملات تروریستی انجام دهند. در واقع، آنها حتی ممکن است تشویق شوند تا گروگانهای اروپایی بیشتری را برای مبادله زندانیان در آینده نگه دارند.

این امر یک رسوایی است که باید متوقف شود. دو تن از اعضای ارشد کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت به‌عنوان امضا کنندگان این نامه، جولیو ترتزی و استروان استیونسون، از شاکیان محاکمه اسدی بودند که در تجمع ویلپنت که هدف تروریستهای ایرانی بود شرکت داشتند.

ما از پارلمان فدرال بلژیک می‌خواهیم تا با رد این لایحه در احترام به سیستم قضایی کشورشان و به‌خاطر امنیت اروپا، این رسوایی را متوقف سازند.

 

کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت

آلخو ویدال کوادراس

جولیو ترتزی

استرون استیونسون

پائولو کازاکا