سیمای آزادی در مصاحبه با وکیل ون روسل بعنوان اولین سوال پرسید: اخیراً دولت بلژیک قراردادی را در مارس گذشته درباره مبادله مجرمین با رژیم ایران امضا کرده و آنرا از انظار دور نگه داشته بود و یکی دو روز گذشته به‌طور ناگهانی برای تصویب به مجلس این کشور ارائهٔ کرده است برای بینندگان ما در مورد جزییات این قرار داد توضیح بدهید و این‌که موقعیت این لایحه در پارلمان بلژیک چیست و در چه نقطه‌ای هست؟
وکیل ون روسل – حقوقدان وکیل شورای ملی مقاومت در دادگاه بلژیک:
در آغاز باید بگویم که این قرارداد در تاریخ ۲۲مارس گذشته به امضا رسیده که در ارتباط با استرداد مجرمین میان بلژیک و رژیم ایران است، و شامل تبادل محکومین از هر دو کشور می‌شود؛ اما البته این قرارداد برای این منعقد شده تا پرونده تروریستی فعلی را تحت تأثیر قرار دهد که در آن چهار جاسوس رژیم ایران به محکومیت‌هایی تا ۲۰سال زندان محکوم شده‌اند. هم‌چنین این قرارداد نشان از یک علامت رسمی برای تبادل گروگانها در آینده از سراسر جهان، یا گروگانهای بلژیکی که در ایران نگه‌داشته شده‌اند، به‌عنوان مثال پروفسور جلالی در مقابل اسدالله اسدی است. بنابراین احتمال انجام یک تبادل بعد از تصویب این قرار داد که سه‌شنبه آینده به رأی گذاشته خواهد شد در جلسه استماع مجلس وجود دارد. سپس در پنجشنبه بعد در استماع مجلس اعلی در پارلمان بلژیک به رأی گذاشته می‌شود.
سؤال بعدیمان از آقای ریک ون روسل این بود که نوع عملیاتی که قرار بود توسط دیپلمات تروریست رژیم ایران، اسدالله اسدی و همکارانش در ویلپنت پاریس انجام شود، در اروپا بی‌سابقه بود، به‌طوری‌که دادگاه بلژیک چه در محاکمه اولیه و چه در استیناف، قاطعانه و بی‌هیچ تردیدی حکم اشد مجازات را برای آنها صادر کرد. آیا چنین قرارداد و چنین لایحه‌ای که توسط دولت بلژیک به امضا رسیده در تناقض با احکام قضایی بلژیک نیست؟
ون روسل: شانس تصویب لایحه ۲۹ژوئن توسط قانون که سه‌شنبه و پنجشنبه آینده به رأی گذاشته می‌شود، خیلی بالاست، زیرا قراردادی است که توسط وزارت دادگستری امضا شده که اکنون در اختیار حزب اکثریت است.
ولی این سؤال به ذهن هر فرد خطور می‌کند چرا وقتی این همه سال برای تحقیقات صرف شده، ۴سال بازپرسی در کانالهای قانونی به طول کشیده شده و در پایان هم این چهار تروریست محکوم شده‌اند، حالا بیاییم و آنها را به ایران پس بفرستیم و به‌طور کامل احکام تا ۲۰سال محکومیت را فراموش کرده و نادیده بگیریم. من اضافه می‌کنم که بند ۱۳ این قرارداد تصریح می‌کند که هر کدام از این کشورها، بلژیک یا ایران می‌توانند به فوریت به شهروند مسترد شده عفو بدهند. لذا همان لحظه که اسدی در تهران به زمین بنشیند، خامنه‌ای او را عفو خواهد کرد. لذا این قرارداد در حقیقت خروج از مجازات است.
در این رابطه به‌نظر من احکام مختلفی که توسط دادگاه آنتورپ و دادگاه استیناف آنتورپ صادر شده، هنگام اجرا نادیده گرفته می‌شود.
سؤال بعدیمان از آقای ریک ون روسل این بود که به‌نظر شما بازگرداندن چنین تروریستهای خطرناکی به ایران چه عواقب و زیانهایی را چه از نظر سیاسی، امنیتی، ژئوپولیتیک و یا حقوق‌بشری به‌دنبال خواهد داشت؟
ون روسل: بله البته پیامدهای ژئوپولیتیکی این اقدام عظیم خواهد بود. هم‌چنین از نقطه‌نظر حقوق‌بشر نیز، این کار عملاً سیاست خارجی رژیم ایران را در به‌گروگان گرفتن روشنفکران بی‌گناه و شهروندان سراسر جهان مشروع جلوه می‌دهد، زیرا می‌تواند آنها را به‌مثابه سکه‌هایی تبادل کند و در عملیات‌های آینده آنها را در مقابل مأموران خارجی خود تبادل کند. به یاد داشته باشید که ما الآن داریم ۴ تروریست را در ازای در حقیقت یک فرد بی‌گناه عوض می‌کنیم. لذا این توافق زمینه را برای شکل دادن این تبادل قانونی می‌کند و برای آینده من بسیار نگرانم که این کار موضع رژیم ایران را در نحوه معامله با جامعه بین‌المللی به ثبت می‌رساند. یعنی این‌که گروگان بگیرد و امیدوار باشد که می‌تواند آنها را در ازای جاسوسها و تروریستهای خودش عوض کند. البته چنین مسأله‌یی برای ژئوپولیتیک یک نقطه تاریک است و متأسفانه باید بگویم که دنائت معاملات ژئوپولتیکی را نشان می‌دهد.
در پایان درباره واکنش اجتماعی و سیاسی مردم و احزاب و یا جریانهای سیاسی بلژیک در مورد چنین لایحه‌ای پرسیدیم؟
ون روسل: البته به‌نظر من هر شهروند بلژیکی مخالف این است که یک جنایتکار تروریست که حکم ۲۰سال زندانی دارد را بعد از تنها ۴سال آزاد کنید. هر فرد بلژیکی از این کار متنفر می‌شود. . اما بهرحال پایه این استرداد ثبات ژئوپولیتیک را در آینده به خطر خواهد انداخت و این کار سیاست گروگان‌گیری توسط رژیم ایران را به ثبت می‌رساند. از این جنبه البته که جای تأسف دارد. لذا مردم بلژیک تبادل تروریستها که بتوانند دوباره در ایران آزادانه بچرخند را تأیید نمی‌کنند و این‌که بتوانند دوباره همان طرح توطئه بمب‌گذاری را بریزند.
