تنها چند ساعت پس از صدور حکم علیه دژخیم حمید نوری، از عاملان کشتار و شکنجه زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در دهه ۶۰، شاهد استقبال گسترده از سوی جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران، رسانه‌ها، شخصیت‌ها سیاسی، فرهنگی، ادبی، مدافعان حقوق انسانی، سازمان و نهاد‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل می‌باشیم.
به‌یقین این حجم عظیم از حمایت‌ها سخن از چرخش و بازنگری جدی در رابطه با مسائل انسانی در ایران، سرکوب و نقض حقوق بشر و به‌ویژه جنبش دادخواهی رادارند.
برای نمونه خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، درتوئیتی تأکید کرده است: «کشورها باید از حوزه قضایی جهان‌شمول استفاده کنند تا شکاف حسابرسی درزمینهٔ جنایت‌های جدی را پر کنند و حقیقت و عدالت را تضمین کنند». (سایت مجاهدین خلق ۲۵ تیر ۱۴۰۱)
ترجمان این جملات بدان معنا است که من‌بعد تمامی دیکتاتورها و بخصوص خامنه‌ای و یا آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از مصونیت قضائی به خاطر جنایات خود علیه بشریت در امان نمی‌باشند.
در این راستا نیز طی بیش از چهار دهه از بروی کار آمدن رژیم آخوندی شاهد بوده‌ایم که سیاست مخربی بنام مماشات چگونه به چوب زیر بغل و عصای ولایت‌فقیه با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات، ترور و گروگان‌گیری و کشورگشایی تبدیل‌شده است.
در سایه این سیاست نیز دیکتاتوری ولی‌فقیه با بذل و بخشش و انعقاد قراردادهای اقتصادی و تجاری دست به هرگونه جرم و جنایت، با هدف بدر بردن ولی‌فقیه و یا آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، از آمران قتل‌عام و کشتار زندانیان سیاسی زده است.
در این رابطه عفو بین‌الملل به‌درستی تأکید دارد: «در پی این گام مهم، ضرورت دارد که همه کشورها با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی سایر مقامات سابق و فعلی در ایران را که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در جنایات گذشته و جاری علیه بشریت وجود دارد، ازجمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور رژیم ایران، تحت تحقیقات کیفری قرار دهند».
همچنین باید متذکر گردید، قتل‌عام زندانیانی سیاسی در سال ۶۸ که رهبر مقاومت، آقای مسعود رجوی در آن زمان زنگ‌های خطر را برای این کشتارهای سبعانه به صدا درآورده بودند، اگر به‌موقع موردتوجه قرار می‌گرفت و اگر این سیاست مخرب دست در دست خمینی ضد بشر نمی‌گذاشت، به‌یقین می‌توانست سرنوشت دیگری به‌جز کشتار ۳۰ هزار زندانی بی‌دفاع و بی‌گناه را در پی داشته باشد.
در راستای استقبال جهانی از این حکم تاریخی باید به مواضع جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر برای ایران نیز اشاره نمود.
وی در سخنانی ضمن به صدا درآوردن زنگ‌های خطر برای دیکتاتوری ولی‌فقیه ازجمله تأکید دارد: «روند قضایی و صدور حکم در سوئد یک جهش مهم در راستای دست‌یابی به حقیقت و عدالت برای فصلی تاریک در تاریخ ایران است. این اقدام همچنین علامتی است روشن دال بر این‌که باوجود شواهد اساسی، انکار و معافیت از مجازات دیگر تحمل نخواهد شد». (همان منبع بالا)
روند قضائی طی شده دریازده ماه گذشته که از شفافیت کم‌نظیری برخوردار بود، صدالبته به یمن حضور فعالانه سازمان مجاهدین، اشرفیان قهرمان و یاران مقاومت ایران امکان‌پذیر گردید، زیرا از داده‌های رژیم آخوندی می‌دانیم که حکومت تلاش زیادی برای به انحراف کشاندن این روند، با دست‌کاری در شهود، مدارک و یا ورود افراد نفوذی و وابسته به تیم اسدالله لاجوردی را داشت.
ارائه اسناد به‌غایت دست‌کاری شده با هدف ورود به پرونده، شاهدان قلابی که هرگز در زندان کهریزک بسر نبرده، درز اطلاعات از پرونده به رسانه‌ها، و یا ارائه عامدانه شهادت‌های غلط، بخشی از کارزار رژیم آخوندی در این رابطه بوده است.
یک نمونه این واقعیت علم کردن ایرج مصداقی، مزدور نفوذی و تواب تشنه به خون مجاهدین و مقاومت ایران که به اعتراف خود بخشی از تیم‌های «شناسایی» فعالان سیاسی در دهه شصت بوده است، در این پرونده می‌باشد که به یمن هوشیاری مقاومت ایران و ارائه شواهد و اسناد مستند و با تهیه ماکت زندان و بخش‌های مختلف شکنجه و کشتار، خنثی گردید.
رای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
