به چالش کشیدن نقض حقوق بشر و تروریسم حکومتی از سوی مقاومت ایران درصحنه بین‌المللی که به‌تبع خود به محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی و حمید نوری از عاملان شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت راه برده، اکنون در منطق خود به مجموعه‌ای دیگر از بحران‌ها برای دیکتاتوری ولی‌فقیه تبدیل گردیده است.
به‌یقین شکست تلاش‌های رژیم با هدف زد و بند با دولت دست راستی در بلژیک و یا اعمال فشار بی‌سابقه علیه قضائیه سوئد، ترجمان این بحران‌های می‌باشند.
تازه‌ترین نمونه برای این واقعیت‌ها را باید در مواضع سخنگوی وزارت خارجه حکومت در رابطه با محکومیت حمید نوری از سوی دادگاهی در سوئد جستجو نمود.
کنعانی در این رابطه اعتراف کرده است: «ما داریم تلاش می‌کنیم که مقامات سوئد را متقاعد بکنیم که این روند نادرست را اصلاح بکنند».
سخن از عنصری سرکوبگر، شکنجه‌گر و بخشی از ماشین کشتار زندانیان بی‌گناه مجاهد و مبارز در سال ۶۷ می‌باشد که به‌عنوان عامل قتل‌عام و با یک حکم چندخطی از سوی خمینی ضد بشر بیش از ۳۰ هزار انسان بی‌دفاع را به جوخه‌های اعدام سپرده است.
همچنین بیان این سخنان وقیحانه از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه، آن‌هم پیش از برگزاری دادگاه استیناف در سوئد و تأکید بر «بی‌گناهی» این دژخیم در حالی است که حمید نوری یا همان «حمید عباسی» از اعضاء سپاه پاسداران و کارمند قوه سرکوبگر قضائیه رژیم ایران است.
در این رابطه نیز طی پروسه دادگاه در استکهلم روشن گردید که وی در سال ۶۱ شخصاً درخواست فعالیت در دادستانی حکومت را داده و بدین‌سان طی قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ به‌عنوان «دستیار» آخوند جلاد محمد مقیسه‌ای در زندان گوهردشت عمل می‌کرده است.
شهادت بیش از بیست تن از مجاهدین در اشرف ۳، اشرف نشانان و یا طیفی از زندانیان سابق سیاسی در دهه ۶۰، ارائه اسناد معتبر و غیرقابل‌انکار، ارائه ماکت زندان گوهردشت با دقیق‌ترین اطلاعات از وضعیت زندان، سلول‌ها، اسامی نفرات و یا سالن مرگ، تماماً بخشی از کارزار جهانی جنبش دادخواهی طی نه ماه تلاش قضائی در سوئد می‌باشند.
براین اساس مشاهده گردید که اتهامات وارده به حمید نوری از سوی دادستانی در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق تماماً اتهاماتی بر اساس «جنایت جنگی و قتل عمد» ارزیابی گردیده است.
همچنین درحالی‌که نوری جنایتکار از بهترین وکلا و شفافیت قضائی طی پروسه محاکمات برخوردار بوده و در حالی که شرایط زندان طی مدت محاکمات تماماً با کنوانسیون‌های حقوق بشری همخوانی داشته است، اما دیکتاتوری ولی‌فقیه تلاش دارد تا با زدن نعل وارونه، سیاستی بنام «باج‌گیری و شانتاژ» علیه قضائیه مستقل در سوئد را به‌پیش ببرد.
این کارگزار حکومتی در ادامه به سوز و گداز از این حکم تاریخی و بن‌بست‌های رژیم برای بدر بردن حمید نوری از مهلکه عدالت پرداخته و می‌افزاید: «گفت‌وگوهای ما در سطوح سیاسی ادامه دارد و ما تأکید کردیم که دیدگاه یک سازمان تروریستی نباید مبنای بازداشت یک شهروند بی‌گناه ایرانی قرار بگیرد، اتفاقی که افتاد ازنظر ما ناخوشایند است و ما در حال متقاعد کردن مقامات سوئدی هستیم تا شهروند ما را آزاد کنند.». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۳ مرداد ۱۴۰۱)
