خانم الیان تیلیو رئیس پارلمان بلژیک
آقای نخست‌وزیر،
آقای وزیر دادگستری،
خانم وزیر امور خارجه،
خانم رئیس پارلمان،
خانم رئیس کمیسیون قضایی پارلمان،
خانم رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان،
خانم‌ها و آقایان، رهبران گروه‌های پارلمانی،
نظام فرانسوی کانون وکلای بروکسل و مؤسسه حقوق بشر آن از محتوای لایحه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ مرتبط با معاهده جمهوری بلژیک و رژیم ایران در مورد انتقال افراد محکوم مطلع شدند.
لازم است تأکید شود که این معاهده راه انتقال افراد محکوم‌به اقدامات تروریستی را به ایران باز می‌کند.
این نکته نگران‌کننده است که ماد ۱۳ این معاهده صراحتاً بیان می‌کند طرفین می‌توانند افراد محکوم را عفو کنند، آن‌ها را ببخشند یا مجازات تعیین‌شده برای آن‌ها را کاهش دهند.
این‌یک تبعیض نگران‌کننده، به‌خصوص به نفع تروریست‌ها در رابطه با اصول قانونی حاکم در بلژیک در زمین اجرای احکام است.
بنابراین، اجرای یک معاهده سیاسی با رژیم ایران در بلژیک بر پایه لایحه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲... به نظر ما نقض نگران‌کننده حاکمیت قانون خواهد بود.
وابستگی عمیق ما به ارزش‌های حاکمیت قانون، حق دفاع، استقلال قوه قضاییه و احترام به تصمیمات آن، فقط می‌تواند ما را مجاب کند که علیه آنچه از دستگیری یکی از هم‌وطنانمان در ایران می‌دانیم موضع بگیریم. اما همین اصول نمی‌توانند دورنمای محکومیت فردی را که در بلژیک به دلیل اعمال بسیار شدید محکوم‌شده، بدون اجرای مجازاتی که توسط یک دادگاه مستقل برای او تعیین‌شده، در برگیرد.
در چنین منظری، نظام فرانسوی کانون وکلای بروکسل و مؤسسه (حقوق بشر آن) نگرانی عمیق خود را نسبت به عواقب لایحه بالقوه ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ ابراز می‌کنند و احتیاط قاطع خود را ابراز می‌دارد.
امانوئل پلاسکارت رئیس منتخب کانون وکلا
ایو اوشینسکی رییس موسسه حقوق بشر
