شکست تلاش‌های رژیم آخوندی برای بازگرداندن اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم در وین و مغز متفکر تروریسم ولایت در اروپا اکنون به بروز یاس و ناامیدی شدیدی در دیکتاتوری ولی‌فقیه راه برده است.
در این رابطه خاطرمان هست که خامنه‌ای طلسم شکسته در یک زد و بند کثیف با دولت دست راستی در بلژیک و ضمن دور زدن قوه قضائیه در این کشور، می‌خواست اسدی را پس تصویب این لایحه در مجلس بلژیک، شبانه به ایران منتقل نماید. نخ نبات این معامله نیز همان انعقاد قرارداد «استرداد محکومان و مجرمین» میان دو طرف معامله است که به‌واقع در تاریخ اتحادیه نوپای اروپا کم‌نظیر است.
به‌یقین حضور فعال و شبانه‌روزی مقاومت ایران، اشرف نشانان، مدافعان حقوق بشر، قربانیان تروریسم، شخصیت‌های بین‌المللی و به‌ویژه مدیریت هوشمندانه خانم رجوی برای برهم زدن این توطئه، نقش بسزایی در شکست رژیم آخوندی ایفا نموده است.
سخن از اقدام سریع و به‌موقع از سوی کمیسیون قضائی شورای ملی مقاومت و همچنین حجم عظیمی از شکایات از سوی افراد حقیقی در فردای تصویب این معاهده است که در منطق خود دست طرفین برای هرگونه معامله‌ای را عجالتاً تا تاریخ ۲۸ شهریور بسته است.
بدین‌سان اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی که از سوی قضائیه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم گردیده، همچنان تا برگزاری دادگاه تجدیدنظر و رسیدگی به این معامله ننگین در زندان باقی خواهد ماند.
واقعیت دیگر در پشت این معامله آن است که دیکتاتوری ولی‌فقیه تلاش دارد تا با این قدم، قواعد بازی در اتحادیه اروپا را به‌مانند پنیر سوئیسی، سوراخ، سوراخ کرده و جای پای محکمی برای هرگونه معاملات بعدی باهدف استرداد ایرانیان، فعالان سیاسی و یا پناهندگان به ایران بازنماید، زیرا عطف به قوانین سرکوبگرانه و قرون‌وسطایی در ایران آخوند زده، دیکتاتوری ولی‌فقیه اساساً کنوانسیون ۵۱ ژنو و موقعیت پناهندگی به ایرانیان و یا استاتوی فعالان سیاسی را معتبر نمی‌شناسد.
در این رابطه کنوانسیون ژنو نه‌تنها بر اصل «منع استرداد پناهندگان» تأکید دارد بلکه فراتر از آن امر پناهندگی را بر دو مؤلفه «سیاسی و نظامی» استوار کرده است. این کنوانسیون تأکید دارد که. اتهامات سیاسی به معنای «شرکت در تظاهرات، یا مخالفت با نظام حاکم، یا حتی فعالیت سیاسی علیه نظام دولتی حاکم» و اتهامات نظامی نیز یعنی «ایجاد اختلال در امور نظامی، ضمن داشتن مقام ارشد و توانایی اخذ یا اجرای تصمیم‌های نظامی در ارتش» می‌باشند.
بدین‌سان در حالیکه داشتن چنین عقاید و فعالیت‌هایی در قوانین بین‌الملل جرم محسوب نمی‌شوند، اما در رژیم سرکوبگر و تروریستی آخوندی نه‌تنها جرم محسوب شده، بلکه با شدیدترین مجازات‌ها ازجمله شکنجه و اعدام روبرو می‌گردند.
لذا مشاهده می‌شود که رژیم آخوندی از طریق چنین زد و بندهای کثیفی، به دنبال اهداف سرکوبگرانه خود با هدف جمع‌کردن هرگونه فعالیت سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی در خارج از کشور می‌باشد.
به‌یقین تعیین و تکلیف نهایی برای این معامله و به‌تبع آن پرونده اسدالله اسدی سنگ بنایی خواهد شد برای وضعیت حقوقی میلیون‌ها پناهنده و ایرانیان ساکن در خارج از کشور که طی چهاردهه گذشته به دلیل سرکوب، نقض حقوق انسانی و مجموعه فشارهای ضد بشری، مجبور به ترک ایران گردیده‌اند.
