تازه‌ترین گزارش از سوی بانک جهانی در خصوص مبارزه با فساد به یقین آینه تمام قدی از وجود فساد ساختاری و سیستماتیک در رژیم آخوندی می‌باشد.
براین اساس دیکتاتوری ولی فقیه با سقوط ۲۹ پله‌ای، اکنون در صدر حکومت‌های فاسد در جهان قرارگرفته است.
گزارش بانک جهانی که بر اساس ارزیابی‌های کارشناسانه درزمینهٔ فساد برای ۲۰۹ کشور صورت گرفته، تأکید دارد که ایران آخوند زده بعد از «ماداگاسکار، بنگلادش، اوگاندا، گینه و یا آنگولا» به رتبه «۱۷۹» سقوط کرده است.
همچنین بررسی آمار بانک جهانی در مورد «کنترل فساد طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ در ایران» نشان می‌دهد «دولت دوازدهم رکورددار فساد اداری طی این مدت در میان دولت‌های روی کار آمده در ایران بوده است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۱ مرداد ۱۴۰۱)
گرچه در رسانه‌های حکومتی تلاش می‌شود تا رشد و نمو فساد ساختاری در رژیم آخوندی را صرفاً به دولت دوازدهم محدود نمایند، اما واقعیت‌ها طی چهار دهه گذشته نشان داده‌اند که تمامی دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه، غرق در فساد، غارت و تولید باندهای مافیایی بوده‌اند.
رشد و نمو فقر و فلاکت و بروز پدیده‌های شومی مانند «آقازاده‌ها»، زندگی‌های اشرافی و لاکچری، شکاف عمیق طبقاتی، رکود تولیدی و اقتصادی، افت ارزش پول ملی، قاچاق، دزدی، اختلاس و رانت‌خواری و یا حقوق‌های نجومی برای متولیان حکومتی، تنها گوشه‌ای از این واقعیات به‌ویژه در فردای پایان جنگ ضد میهنی از سوی دولت‌های رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی و یا آخوند جلاد ابراهیم رئیسی می‌باشند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «براین اساس نمره دولت گذشته در کنترل فساد طی سال ۲۰۱۶ به منفی ۰.۷ واحد، در سال ۲۰۱۷ به منفی ۰.۸ واحد، در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱، در سال ۲۰۱۹ به منفی ۱ و در سال ۲۰۲۰ به منفی ۱.۱ واحد رسید».
واقعیت دیگر در ایران آن است که فساد در حاکمیت آخوندی طی چهار دههِ گذشته به یکی از سیاست‌های راهبردی تبدیل‌شده است. براین اساس خمینی و خامنه‌ای با باز گذاشتن دستان آلوده مافیای قدرت و ثروت باهدف حفظ موقعیت لرزان خود، همواره تلاش کرده‌اند تا به این پدیده شوم میدان داده و بدین‌سان جامعه را به انواع و اقسام تبعات مخرب آن مانند رشد هیولای فقر، بی‌عدالتی و فلاکت درگیر نمایند.
در این رابطه بانک جهانی برای تهیه این گزارش جامع شاخص‌هایی مانند «مسئولیت‌پذیری دولت، ثبات سیاسی، عدم اعمال خشونت، مبارزه با تروریسم و پول‌شویی، نظارت و حکمرانی قانون و یا مبارزه و کنترل فساد» را مدنظر قرار داده است.
بدین‌سان مشخص می‌شود که با توجه به سقوط رژیم آخوندی به قعر رتبه‌بندی جهانی، تمامی شاخص‌های فوق در این حکومت غارتگر و فاسد نه‌تنها منفی، بلکه فراتر از آن واقعیتی انکارناپذیر برای وجود سیاستی راهبردی بنام رشد و نمو فساد حکومتی، بوده است.
براین اساس بسیاری از کارشناسان به‌درستی براین باور هستند که فساد در دیکتاتوری ولی‌فقیه در سایه نبود اراده سیاسی و فکری، به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل‌شده است، بطوریکه حتی سردمداران آن نیز بی‌محابا از وجود و رشد و تبعات سهمگین آن که به سرنگونی رژیم شاه انجامید، هشدار می‌دهند.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
