سال قبل در چنین ایامی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در اثنای نمایش انتخابات و در یک فرافکنی، از ساخت یک‌میلیون مسکن در سال خبر داده بود.
حال با نیم‌نگاهی به داده‌های آماری و به‌ویژه بحران روبه رشد مسکن در دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌خوبی می‌توان به پوشالی بودن وعده‌ووعیدهای رژیم آخوندی که صرفاً با هدف بزرگ‌نمایی و گزافه‌گویی ساخته‌وپرداخته شده‌اند، رسید.
ابعاد این بحران که زندگی میلیون‌ها هم‌وطن ضربه خورده را به خطر انداخته، به حدی است که برای نمونه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بزرگ شهرهایی مانند تهران به مرز «45 میلیون» تومان رسیده است.
این وضعیت در حالی است که حقوق یک کارگر ساده از مرز «۲ و نیم میلیون» تومان در ماه تجاوز نمی‌کند. بدین‌سان خرید و یا اجاره هر واحد مسکونی اکنون به رؤیایی غیرقابل دست‌یافتنی برای میلیون‌ها خانوار تبدیل گردیده است.
همچنین این روند ضد انسانی نیز در منطق خود به بروز فقر و حاشیه‌نشینی راه برده، بطوریکه بسیاری از اقشار کم و یا بی‌درآمد ناچار به حاشیه‌نشینی روی‌آورند. ظهور پدیده‌های شومی مانند «گور خوابی، ماشین خوابی، کارتن‌خوابی، لوله خوابی، پشت‌بام خوابی و خیایان خوابی» تماماً از دست آوردهای شوم از سوی دیکتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی می‌باشند.
ابعاد این وضعیت به حدی است که خبرگزاری حکومتی ایلنا (۱۳ مرداد ۱۴۰۱) در گزارشی به گوشه‌هایی از این واقعیات این‌گونه اعتراف کرده است: «تو فکر یک سقفم!»، این مهمترین دغدغه‌های این روزهای اجاره‌نشین‌هاست، مخصوصاً اجاره‌نشین‌های کم‌درآمد و متعلق به دهک‌های فرودست؛ آن‌هایی که کارگر و مزدبگیر هستند و با حداقل حقوق یا فقط کمی بیشتر زندگی می‌کنند».
براین اساس و در بهترین حالت، کارگری با ۵۰ سال کار مکفی و پس‌انداز تمامی درآمدهای خود، خواهد توانست یک آپارتمان «۱۰۰ متری» در فقیرنشین‌ترین محله‌های پایتخت را دست‌وپا نماید.
این گزارش اعتراف کرده است: «بنابراین یک کارگر حداقل بگیر با ۷ میلیون حقوق باید ۶ ماهِ تمام همهٔ درآمدش را پس‌انداز کند تا یک متر خانه بخرد؛ برای ده متر خانه این انتظار به ۶۰ ماه (پنج سال تمام) و برای ۱۰۰ متر به ۶۰۰ ماه یا به عبارتی ۵۰ سال تمام می‌رسد».
افزایش بهای مسکن در ایران آخوند زده که تابع مستقیمی از رشد بی‌سابقه تورم و به‌تبع آن گرانی می‌باشد، در حالی است که متولیان و آقازاده‌های فاسد حکومتی ضمن بهره بردن از درآمدهای ملی، تمام در خانه‌های لاکچری و ویلاهای سر به فلک کشیده زندگی می‌کنند.
همچنین دولت نحس سیزدهم با عامدانه پائین نگه‌داشتن دستمزدها به‌ویژه برای کارگران و اقشار ضربه خورده، عملاً فقر مسکن را در جامعه نهادینه کرده است. فقر مسکن نیز ترجمان انواع و اقسام حلبی‌آبادها و کوره‌پز خانه‌ها است که طی چهار دهه گذشته به‌مانند دوران پایانی شاه و به‌مانند قارچ در حاشیه شهرهای بزرگ پدیدار گردیده‌اند.
برای نمونه این گزارش افزوده است: «حداقل نرخِ اجاره آپارتمان هفتادمتری در این مناطق، ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه است با لااقل ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه. این رقم‌ها روی کاغذ ساده به نظر می‌رسند اما وقتی می‌دانیم سبد خوراکی‌های یک خانوادهٔ متوسط ۳.۳ نفره در پایان اردیبهشت به بیش از ۶ میلیون تومان رسیده، پرداخت ماهی ۳ یا حتی ۲ میلیون تومان اجاره خانه در حالیکه ماهی ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیری، تبدیل به «امرِ لا ممکن» می‌شود، امری کاملاً محال».
بدین‌سان مشاهده می‌شود که چگونه دیکتاتوری ولی‌فقیه عامدانه با رشد تورم و گرانی، چرخه مخربی بنام فقر و فلاکت را با هدف منکوب نمودن جامعه برقرار کرده است. یک دلیل برای این سیاست راهبردی نیز همان درگیر نمودن جامعه برای حل‌وفصل ساده‌ترین مسائل زندگی و با هدف سرگرم نمودن مردم و به تبع آن جلوگیری از قیام و شورش می‌باشد.
