از سال ۸۶ هم گزارش های مشابهی درخصوص رفتارهای غیرعادی و نامناسب برخی با افرادی که به عنوان اراذل و اوباش در این زندان نگهداری می شدند توسط خانواده های آنها به انجمن رسیده بود. در حوادث جاری هم اطلاعاتی به ما رسید اما چون اطلاعات تلفنی به ما منتقل می شد و اسناد و مدارکی نداشتیم، طبعاً نمی توانستیم این حوادث را به طور مشخص و از کانال قانونی مطرح و منعکس کنیم ولی تا آنجا که اطلاع دارم، ریاست هیات مدیره انجمن این وضعیت را به مقامات قضایی منعکس کردند.
یعنی تصور شما این بود که با منتفی شدن طرح ارتقای امنیت اجتماعی این بازداشتگاه هم تعطیل شده است؟
خود مقامات قضایی اعلام کردند بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است. قائم مقام دادگستری استان تهران آن زمان رسماً اعلام کرد بازداشتگاه تعطیل شده است. البته در گزارش کمیته ویژه اشاره شده که این بازداشتگاه تعطیل نشده است .
تقریباً فکر می کردیم تعطیل شده است، زیرا مطابق قانون مقرر شده است همه زندان ها و بازداشتگاه های کشور زیر نظر سازمان زندان ها باشند و اقدامات تامینی و تربیتی وابسته به قوه قضائیه را زیر نظر این سازمان اعمال کنند. ما نمی دانستیم بازداشتگاهی وجود دارد که فقط آقای مرتضوی و برخی مقامات انتظامی از آن خبر دارند. به هر صورت گزارش فعلی کمیته مسائل مختلفی را روشن کرده است که نشان می دهد اولاً ادعای دادستان وقت مبنی بر اینکه سه نفر از بازداشت شدگان کهریزک به علت بیماری مننژیت فوت کرده اند و در بازداشتگاه ها عملیات واکسیناسیون مننژیت صورت می گرفته کذب محض بوده است.
البته این خلاف گویی ها و تناقضات تنها محدود به این مورد نمی شود. براساس گزارش کمیته ویژه مجلس این ادعا که انتقال افراد بازداشتی به کهریزک به علت نبودن ظرفیت لازم در زندان اوین بوده است نیز تکذیب شده است. علاوه بر این دادستان وقت تهران که در مصاحبه های مختلف از خود سلب مسوولیت کرده و از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرده خلاف گفته است و مکاتبات فرماندهی نیروی انتظامی که در گزارش کمیته ویژه هم منعکس شده است کذب بودن این ادعاها را ثابت کرده است. وانگهی تمامی این زندانی ها در ساعات بین چهار تا پنج بعدازظهر روز ۱۹ تیر از محل پلیس پیشگیری و آگاهی تهران به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافته اند.
حدوداً ۱۴۷ نفر از آنها به این بازداشتگاه منتقل شده اند.
در قرار بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای آمرین و مباشرین قتل و حتی یکی از مقامات عالی رتبه نیروی انتظامی که اخبار کذب منتشر کرده بود قرار مجرمیت صادر شده است ولی از آنجا که دادسرا نمی توانست نسبت به مقامات قضایی اتخاذ تصمیم کند و تا زمانی که قاضی در دادسرای انتظامی قضات تحت تعقیب انتظامی قرار نگیرد و از مقام خود معلق نشود، نمی توان او را تحت تعقیب کیفری قرار داد به همین جهت دادسرای نظامی نمی توانست به تبع اقدامات مباشرین قتل و شکنجه زندانیان و رفتارهای تحقیرآمیز که در گزارش هم به آن اشاره شده و البته جزییات آن ذکر نشده است تصمیمی اتخاذ کند.
خانواده های زندانیان براساس همین گزارش که در چندین جا دادستان وقت تهران را مسوول و مقصر معرفی کرده است ابتدا در دادسرای انتظامی قضات علیه نامبرده جهت تعلیق وی شکایت خواهند کرد به تبع آن در دادسرای ویژه کارکنان دولت نیز علیه وی و هر کس دیگر که در این راستا مسوولیت داشته باشد اعلام جرم خواهند کرد.
حوادث بازداشتگاه کهریزک در فاصله ساعت پنج بعد از ظهر روز جمعه ۱۹ تیرماه تا ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۳ مرداد اتفاق افتاده است. این جرائم که شامل توهین، تحقیر، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و… می شود همگی از مصداق های جرائم عمومی هستند. با وجود اینکه تعدادی از بازداشت شدگان به علت دلجویی نیروی انتظامی یا جبران آن از شکایت خود منصرف شده اند ولی هنوز عده زیادی شاکی وجود دارد. حتی اگر شاکی هم وجود نداشته باشد به دلیل عمومی بودن جرم ها دادستانی تهران باید به عنوان مدعی العموم از عاملان این جنایت در هر رده و مقامی در نیروی انتظامی و قوه قضائیه شکایت می کرد. بنابراین این موضوع جنبه خصوصی ندارد و تنها درخواست قصاص برای عاملین آن مطرح نیست بلکه طبق قانون، دادسرا باید این مساله را به عنوان یک جرم عمومی تعقیب کند.
مسوول بازداشتگاه کهریزک هم یکی از افراد مسوول در حوادث پیش آمده هستند. از طرف دیگر در جرائم مربوط به نیروهای مسلح نباید تنها آمر و مامور را تحت تعقیب قرار دهند بلکه باید تمام کسانی که از موضوع مطلع بوده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع جرم و جنایت به عمل نیاورده اند تحت تعقیب قرار بگیرند.
بنده نمی توانم نظر قضایی بدهم ولی بر این اعتقاد هستم که با توجه به اینکه از ابتدا یعنی از همان سال ۸۶ که طرح ارتقای امنیت اجتماعی مطرح بود حول مساله بازداشتگاه کهریزک حرف و حدیث فراوان به وجود آمد و در همان موقع هیات های قضایی منتخب دادگستری استان تهران از این محل بازدید کرده بودند، مقامات انتظامی و قضایی که از وجود چنین بازداشتگاهی مطلع بودند باید نظارت کامل بر این بازداشتگاه به عمل می آوردند تا حوادثی که در گزارش آمده است به وجود نمی آمد.
از اردیبهشت ماه سال ۸۲ که قانون موسوم به احیای دادسراها در تهران اجرا شد حوادث متعددی در زندان های کشور اتفاق افتاد که در اغلب موارد انگشت اتهام متوجه یک مقام خاص بود ولی همیشه آن مقام به نوعی از زیر بار اتهام شانه خالی می کرد.
گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش درستی است و بازپرس پرونده اقدامات بسیار خوبی در آن مورد انجام داد. حتی بسیاری از مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح هم احضار شده بودند و از آنها هم تحقیق به عمل آمده بود و در نهایت چون آن مقام های عالی رتبه در فاصله روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیر، آمد و رفتی به این محل نداشته اند و گزارشی در آن مورد ثبت نشده بود آن افراد از نظر قضایی تبرئه شده اند. فارغ از اینکه آیا این گزارش با همین شکل و صورت که در قرار مجرمیت آمده است مورد قبول من هست یا خیر، با توجه به اینکه این قرار مجرمیت به تایید دادسرای سازمان قضایی استان تهران رسیده است دیگر نمی توان در مورد آن مساله یی را مطرح کرد و من نمی خواهم راجع به آن صحبتی کنم زیرا ممکن است حرف و حدیث های بعدی به وجود آید. اما اینکه در این گزارش به ریشه مساله توجه شده است، می خواهد بر این مساله تاکید کند که اگر دستور اعزام بازداشت شدگان توسط دادستان وقت تهران به کهریزک صورت نمی گرفت چنین حوادثی به وجود نمی آمد.
آقای مرتضوی دادستان وقت تهران، در ملاقاتی که با نمایندگان داشتند گفته اند در حوادث بعد از ۲۲ خرداد ۳۹۰ نفر بازداشت شده اند که از میان آنها ۲۵۰ نفر بازداشت شدگان میدانی هستند که در خیابان ها و درگیری ها دستگیر شده اند. البته در این گزارش عنوان شده ۵۰ نفر بازداشت شدگان غیرمیدانی هستند در حالی که بازداشت های غیرمیدانی خیلی بیشتر از این تعداد بود. تنها ۴۳ نفر روزنامه نگار در آن زمان دستگیر شدند. تعداد زیادی از دانشجویان و سیاسیون هم در کنار روزنامه نگاران جزء بازداشت شدگان غیرمیدانی بودند.
من که وکالت بعضی سیاسیون مشهور را داشتم، وقتی پرونده آنها را مطالعه کردم متوجه شدم حکم بازداشت مشخصی در مورد این افراد وجود ندارد و بازداشت آنها براساس یک حکم کلی که چهار روز قبل از انتخابات ۲۲ خرداد توسط دادستان وقت صادر شده صورت گرفته است. از طرف دیگر وقتی پرونده را مطالعه کردم، دیدم افرادی که در محل کار خود دستگیر شده بودند در کیفرخواست صادره برای آنها آمده است که ما آنها را حین درگیری و دامن زدن به اغتشاش دستگیر کرده ایم.
قبل از وقوع جرم حکم بازداشت کسی صادر شده هر چند قانونی نیست ولی به هر حال این مساله اتفاق افتاده است و باید آقای مرتضوی به عنوان کسی که حکم را صادر کرده است جواب بدهد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر(24  دی 88)