خامنه‌ای در فروردین امسال و در یک لاف و گزافه‌گویی، سال ۱۴۰۱ را «سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» نام‌گذاری نمود. حال باگذشت قریب شش ماه و با نیم‌نگاهی به وضعیت بحرانی در ایران آخوند زده، به‌خوبی می‌توان بر «پوچ» و «تبلیغاتی» بودن چنین دعاوی مسخره‌ای مهر تائید گذاشت.
در این راستا آنچه که اکنون بر همگان روشن گردیده همان ابعاد این واقعیت است که اقتصاد ایران هرروز به مرحله سقوط نهایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.
این وضعیت بحرانی را می‌توان نه‌تنها در رکود تولیدی، روند روبه رشد بیکاری، رشد سرسام‌آور نقدینگی، استقراض بی‌حدوحساب از بانک مرکزی، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، دست بردن در صندوق‌های دولتی و اجتماعی و یا افت ارزش پول ملی رؤیت نمود، بلکه کافی است تا نیم‌نگاهی به آمار و ارقام به‌غایت دستکاری‌شده حکومتی انداخت تا بدین‌سان به عمق ابر بحران پی ببریم.
در این رابطه یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به واقعیات فوق می‌گوید: «با اصرار و استمرار روی شوک‌درمانی و رانت‌محوری و مفت‌خوارگی و فساد، نمی‌شود اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد کرد». (سایت حکومتی انصاف نیوز ۲۵ مرداد ۱۴۰۱)
ترجمان این جملات اذعان به زیر ساختارهای فاسد و غارتگرانه در حکومتی است که اساس و بنیان آن بر استثمارمردم و چپاول اموال ملی استوارشده است. خامنه‌ای طی سه دهه گذشته با تولید و بازگذشتن دستان آلوده مافیای اقتصادی، بهترین بستر را برای بروز این فاجعه فراهم نموده است.
بدین‌سان سیاست راهبردی ولی‌فقیه نه بر پایه علم اقتصاد و به‌تبع آن شکوفایی و رشد تولید ملی استوار گردیده، بلکه سه مؤلفه «اقتصاد خصولتی»، «رانتخواری» و «فساد ساختاری» را عامدانه و با هدف حفظ قدرت مطلقه برای خود رشد و نمو داده است.
پیش‌تر سایت حکومتی اکو ایران (۲۹ تیر ۱۴۰۱) در گزارشی از بحران نقدینگی که تأثیر مستقیم بر رکود اقتصادی دارد، نوشته بود: «طبق داده‌های بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها به رکورد یک‌ساله رسیده و سهم آن در نقدینگی در ۹ماه سپری‌شده از دولت جدید بی‌سابقه بوده است».
براین اساس حجم نقدینگی تا پایان خردادماه و تنها طی یک سال از بروی کار آوردن آخوند بی‌سواد ابراهیم رئیسی به رقمی معادل «۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال» رسیده است.
این وضعیت نیز در منطق خود به بروز تورم سرسام‌آور و گرانی و به‌تبع آن «فقر و نابرابری» اجتماعی دامن زده است. نیم‌نگاهی به وضعیت خراب در بخش‌های بزرگی از کشور، شبکه‌های آب، برق، گاز، خدماتی، مسکن، حمل‌ونقل، درمانی، معیشتی، آموزش‌وپرورش و یا صنایع سابقاً پایه‌ای، به‌یقین تائیدی براین واقعیت‌های فوق می‌باشند.
این سخنان پاسدار قالیباف (۵ مرداد ۱۴۰۱) که «در زمینه اقتصاد کارنامه قابل قبولی نداریم»، به معنای رشد تورم و گرانی و به‌تبع آن فقر و فلاکت در ایران آخوند زده می‌باشد. در این راستا مرکز آمار حکومت اعلام کرده است که «تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) «۶ درصد» از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است».
همچنین سخن از ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است که با خود لشکر بیکاران را در سایه شکست شاخصه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، نوآوری صنعتی و علمی به همراه آورده است.
به‌یقین ابربحرانی بنام شکست اقتصادی نیز حاصل بی‌بضاعتی و هزینه‌های سنگین نظامی از سوی رژیم آخوندی، آن‌هم در سایه درآمدهای نجومی از فروش و صادرات نفت می‌باشد که اصلی‌ترین دغدغه آن «تولید سلاح، موشک، بمب اتم، پهپاد و کشورگشایی» بوده بطوریکه در منطق خود نه‌تنها به خروج سرمایه از کشور، بلکه فرار مغزها به‌ویژه نسل فارغ‌التحصیل انجامیده است.
