به‌یقین یکی دیگر از تبعات برای وجود بحران اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه همان سقوط شتابان «درآمد سرانه ملی» می‌باشد.
در این راستا نیز باید اشاره نمود که درآمد سرانه ملی نتیجه مستقیم «تولید ناخالص ملی» بر «کل جمعیت» در هر کشوری می‌باشد. این سخن بدان معنا است که به هر میزان تولید ناخالص ملی - برای نمونه در ایران بدون محاسبه درآمدهای نفتی- افزایش یابد به همان میزان نیز فشار اقتصادی بر جامعه کاهش خواهد یافت.
در رابطه با این وضعیت بحرانی برای رژیم آخوندی، معاون اقتصادی در دولت نحس سیزدهم اعتراف کرده است: «در طول یک دهه گذشته بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ۱۴۰۰ را موردمحاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد». (سایت حکومتی مردم‌سالاری ۱ شهریور ۱۴۰۱)
بدین‌سان مشخص می‌شود که بحران اقتصادی در رژیم دزد و غارتگر آخوندی به واقعیتی بنام «سیاست راهبردی» تبدیل‌شده است. ابعاد این وضعیت نیز به‌طور مستقیم بر دوش مردم دردمند و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر فرود آمده، بطوریکه این روند ضد انسانی در منطق خود نه تنها به بروز بیکاری گسترده، بلکه فقر و فلاکت راه برده است.
در این رابطه آمارهای حکومتی سخن از وجود خط فقر مطلق برای حداقل «۳۰ میلیون» شهروند ایرانی را دارند.
این کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به واقعیات فوق می‌افزاید: «در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان هم نزولی بوده و به ۸ درصد برنامه‌ریزی‌شده نرسید و برنامه‌ها محقق نشد. درآمد سرانه کشور تا ۳۲ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش‌یافته است».
فشار اقتصادی نیز یعنی محتاج نمودن عامدانه مردم به «نان شب»، آن‌هم با افزایش شدید تورم و گرانی سرسام‌آور.
به‌یقین نگاه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به افزایش تورم، نگاهی کاملاً سودجویانه و غارتگرانه می‌باشد، زیرا با هر قطره افزایش نرخ تورم و به‌تبع آن گرانی، روزانه صدها میلیارد تومان «مالیات» به جیب حکومت سرازیر می‌گردد.
همچنین ترجمان جملات این کارگزار رژیم آخوندی بدان معنا است که سیاست‌های اقتصادی و مالی از سوی خامنه‌ای طی سه دهه گذشته با شکست‌های سنگینی روبرو گردیده، بطوریکه نخ نبات اقتصاد در ایران آخوند زده امروزه تنها به «صادرات نفت» وصل است.
در این رابطه نیز درآمدهای سرشار از فروش این ماده حیاتی که منطقاً باید صرف هزینه برای رفاه، تولید و شکوفایی اقتصادی گردد، به جیب ارگان‌های فاسد و باندهای مافیایی و یا خرج هزینه‌های سنگین اتمی، موشکی، جنگ‌افروزی و یا حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه و کشورهای اسلامی گردیده است.
بدین‌سان ولی‌فقیه بهترین بستر را برای تولید سیاه‌چاله‌ای بنام «شکاف طبقاتی» و بروز فقر در ایران فراهم نموده، امری که در منطق خود نه‌تنها به سقوط بسیاری از کلان بخش‌های اقتصادی و تولیدی، بلکه به سقوط «۳۲۰۰» برابری ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی و کاهش شدید قدرت خرید مردم راه برده است.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
