کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران نتیجه شکایت شورا و شخصیت‌های بین‌المللی به دادگاه بروکسل و حکم دادگاه در مورد پروسه ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار به ایران را به اطلاع عموم هموطنان می رساند 
دادگاه بدوی بروکسل اعلام کرد مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به درخواست شورای ملی مقاومت برای ممنوعیت انتقال اسدی دیپلمات تروریست به ایران دادگاه قانون اساسی بلژیک است که می‌تواند قانون مصوب پارلمان این کشور در مورد تبادل زندانیان را برای جلوگیری از خسارتی که ترمیم آن دشوار است به حالت تعلیق در بیاورد
دادگاه اعلام کرد فرستادن اسدی به ایران مشروط به تحقق شروط متعددی است که عملا دستور منع موقت را غیر ضروری می‌سازد. در حکم دادگاه آمده است « به‌نظر نمی‌رسد درخواست انتقال اسدی در حال حاضر موضوع بررسی باشد... علاوه بر این به نظر نمی‌رسد که دولت بلژیک هنوز قادر به تصمیم گیری در مورد انتقال باشد»
دادگاه به نقل از مواضع رسمی اعلام شده دولت بلژیک اعلام کرد :  « اجرای معاهده در مورد اسدی، ایران را موظف می کند که حکم محکومیت صادر شده توسط دادگاه های بلژیک را رسماً به رسمیت بشناسد تا [دولت بلژیک] با اجرای آن موافقت کند. بدون پذیرش( حکم محکومیت) انتقال احتمالی غیر ممکن خواهد بود»
علاوه بر این دادگاه تاکید می‌کند امکان انتقال اسدی مشروط بر این است که «فعل یا ترک فعل هایی که منجر به محکومیت او در بلژیک شده است طبق قوانین ایران جرم محسوب شود یا اگر در قلمرو این کشور اتفاق افتاده باشد جرم محسوب می‌شود»
دادگاه بروکسل نتیجه گیری کرد که شورای ملی مقاومت  و دیگر شاکیان این امکان را دارند که درخواست خود را  برای منع انتقال اسدی، قبل از انتشار معاهده در روزنامه رسمی، در دادگاه قانون اساسی مطرح کنند
دادگاه افزود «استفاده از روش تعلیق در دادگاه قانون اساسی به شورای ملی مقاومت  و سایرین اجازه می‌دهد که درخواست تعلیق معاهده و در نتیجه عدم امکان هرگونه انتقال اسدی به ایران را برای مقامات بلژیکی داشته باشند» 
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران خاطرنشان کرد، برای ممانعت از انتقال اسدی به نزد رژیم آخوندها، دادخواست خود را بزودی به مراجع عالی قضایی بلژیک بویژه دادگاه قانون اساسی ارائه خواهد داد