۱۱تن از نخست وزیران و وزیران پیشین اروپایی از کشورهای اسلوونی، نروژ، فرانسه، لیتوانی، ایرلند، لهستان، مالت، مولداوی و سن مارینو در بیانیه مشترکی حمایت خود را از قیام مردم ایران اعلام کردند:
امضاکنندگان بیانیه:
- یانس یانشا –نخست وزیر اسلوونی تا ژوئن ۲۰۲۲، رهبر حزب دموکراتیک
- پروفسور تونیو بورگ – کمیسیونر بهداشت اتحادیهٔ اروپا (۲۰۱۴)، وزیر خارجه و معاون پیشین نخست‌وزیر مالت
- اوسه ماریا کلولند – وزیر پیشین فرهنگ نروژ
- کورین لوپُژ - وزیر پیشین محیط‌زیست فرانسه، رئیس حزب کاپ۲۱
- او درونیوس آزوبالیس - وزیر خارجهٔ لیتوانی (۲۰۱۲)، عضو کمیتهٴ خارجی پارلمان، نایب‌رئیس کمیتهٴ امور اروپایی
- جان پری – وزیر پیشین از ایرلند
- فرانسیس زامیت دیمک وزیر خارجهٔ پیشین مالت
- آناتول شالارو – وزیر دفاع مولداوی (۲۰۱۶)
- مارچین شوینچیسکی - شهردار ورشو و وزیر پیشین روابط اقتصاد بین‌المللی لهستان
- ماریو گالئا – وزیر پیشین بهداشت مالت
- نیکولا رنتزی – وزیر خارجهٔ سن‌مارینو (۲۰۲۰)، معاون دولت (۲۰۱۵)
متن بیانیهٔ ۱۱وزیر پیشین اروپایی به‌این شرح است:
حمایت از قیام مردم ایران و اعتراض به سرکوب وحشیانهٔ جوانان قیام‌آفرین
از اواسط شهریورماه، اعتراضات و خیزش‌های ضدحکومتی سراسر ایران را فراگرفته است. دامنهٔ اعتراضات زنان و جوانان به تمامی ۳۱ استان گسترش پیدا کرد. تظاهر کنندگان با شعار مرگ بر خامنه‌ای خواهان سرنگونی دیکتاتوری دینی و غیرمنتخب حاکم هستند. نیروهای سرکوبگر به‌سمت تظاهر کنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرده و به‌سوی آنها آتش گشوده‌اند.
جرقه دور جدید خیزشها زمانی زده شد که مهسا امینی یک دختر ۲۲ساله از کردستان ایران، در تهران به‌بهانه بدحجابی دستگیر و در اثر ضرب و شتم پلیس کشته شد. حاکمان (رژیم) ایران با اختلال و قطعی اینترنت در بخشهای وسیعی از ایران تلاش می‌کنند از انتقال و انتشار اخبار و تصاویر و ابعاد قیام و از افشای ابعاد کشتار جلوگیری کنند. جامعه جهانی باید دسترسی آزادنه به اینترنت را برای مردم ایران تضمین کند.
کانون‌های شورشی و مقاومت سازمان‌یافته با ریسک‌پذیری در سازمان‌دادن و تداوم این اعتراضات و مقاومت در برابر سرکوب نقش جدی ایفا می‌کنند.
اعدام و سرکوب در ۴۰سال گذشته تحت کنترل سران کنونی (رژیم) ایران مانند خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کنونی آن انجام شده است. عفو بین‌الملل به‌طور مکرر خواستار پیگرد رئیسی به‌دلیل نقش او در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شده است. در آن سال ۳۰هزار زندانی سیاسی که ۹۰درصد آن از سازمان مجاهدین خلق ایران بودند به‌فتوای خمینی اعدام شدند. در قیام آبان۱۳۹۸ مردم ایران، بیش از ۱۵۰۰تظاهر کننده به‌دست سپاه پاسداران کشته شدند.
با توجه به‌شرایط ذکر شده، ما امضاکنندگان به‌ملل متحد و دولتهای عضو و دیگر نهادهای بین‌المللی فراخوان می‌دهیم:
۱. در هیچ زمانی، چشم‌انداز تغییر در ایران به‌این اندازه نزدیک نبوده است. زمان آنست که حق مردم ایران را برای دفاع از خود با هر وسیله ممکن و برای سرنگونی این رژیم به‌رسمیت بشناسند.
۲. کشتار تظاهر کنندگان در ایران را قویاً محکوم و دست به اقدامات عاجل برای توقف این سرکوب بزنند. پرونده جنایات این رژیم باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و مسئولان این جنایت می‌بایست در مقابل عدالت قرار گیرند.
۳. مردم ایران از یک جایگزین دموکراتیک برخوردارند که اهداف آن در برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت متبلور می‌شود و شایسته همه‌گونه حمایت است.
۴. دیالوگ و معامله با رژیم ایران و ادامهٔ رابطه با آن، باید به‌آزادی تمامی دستگیر شدگان قیام مشروط شود.
