هم‌زمان با تهدیدات از سوی دستگاه قضائیه آخوندی علیه قیام آفرینان و به‌ویژه اسیران قیامی که بنابر داده‌های سازمان مجاهدین خلق به مرز «۳۰ هزار نفر» رسیده‌اند، چهل‌ویک کشور عضو در سازمان ملل متحد پیش‌نویس قطعنامه‌ای در رابطه با وضعیت بحرانی حقوق بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه را ارائه نموده‌اند.
به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق انسانی این نخستین علامت از سوی ملل متحد پس از آغاز قیام‌ها در بیش از ۲۱۶ شهر کشور، با هدف مقابله با ادامه خشونت از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه علیه شهروندان میهنمان می‌باشد که در آن ضمن «استقبال از اظهارات کمیساریای عالی موقت حقوق بشر سازمان ملل و دارندگان مأموریت گزارشگر ویژه در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲»، بر نگرانی جامعه بین‌الملل در مورد وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در رژیم آخوندی تأکید ویژه شده است.
همچنین در پیش‌نویس این قطعنامه بر واقعیتی بنام «کودک کشی» در دیکتاتوری ولی‌فقیه تأکید گردیده و ازجمله «نسبت به تداوم اجرای مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران علیه افراد زیر سن قانونی ابراز نگرانی جدی» نموده است.
براین اساس جامعه بین‌الملل: «از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، ازجمله افرادی که در زمان ارتکاب جرم خود زیر ۱۸ سال سن داشتند، که نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود و احکام مجرمان زیر سن قانونی در انتظار اعدام را تخفیف بدهد». (سایت مجاهدین خلق ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
واقعیت در لابلای این جملات به معنای وجود سیاست راهبردی حکومت مبنی بر سرکوب خونین و به‌ویژه کشتار کودکان و نوجوانان می‌باشد. بنا برداده های میدانی وحوش خامنه‌ای تنها طی ۵۵ روز گذشته حداقل «۳۴» کودک، ازجمله یک کودک ۲ ساله در سیستان را هدف گلوله‌های جنگی قرارداده و آن‌ها را به شهادت رسانده‌اند.
به‌کارگیری سلاح گرم علیه قیام آفرینان و شلیک کور به معترضین که در میان آنان زنان, نوجوانان و کودکان به چشم می‌خورند، صدالبته باهدف ایجاد ترس و انتقام‌گیری از جامعه دردمند ایران صورت می‌گیرد.
در رابطه با ابعاد و آمار شهدای قیام، خانم مریم رجوی در توئیتی ازجمله تأکید کرده‌اند: «رژیم با انواع ترفندها تلاش می‌کند آمار واقعی شهیدان را مخفی نگاه دارد. سازمان ملل باید سریعاً هیئت‌های تحقیق در مورد شهیدان و مجروحان و زندانیان را به ایران بفرستد».
ابعاد این سیاست‌های سرکوبگرانه دیکتاتوری ولی‌فقیه به حدی است که سخنگوی قوه قضائیه رژیم روز گذشته به طرز وقیحانه‌ای از «صدور احکام» باهدف «عبرت گیری و بازدارندگی» سخن به میان آورده است.
وی در ادامه به سخنان خامنه‌ای جنایتکار برای صدور احکام سرکوبگرانه اعتراف کرده و می‌افزاید: «سوالی مطرح می‌شود که صبر تا کی؟ تحمل تا چه اندازه؟. نادیده گرفتن خطر دشمن در کمین ایران و عدم مرزبندی با آن باعث عقب افتادن از قاطبه مردم خواهد شد». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان ۱۷ آبان ۱۴۰۱)
همچنین قصابیه آخوندی از به جریان افتادن بیش از هزار پرونده تنها در تهران خبر داده و می‌گوید: «طبق آخرین آماری که در دست داریم، یک هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست برای متهمان اغتشاشات اخیر در تهران صادرشده است».
به‌موازات این روند نیز روز گذشته سخنگوی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به طرز بی‌شرمانه‌ای از اینکه «دولت مثل آب خوردن می‌توانست اجازه استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان را بدهد»، سخن به میان آورده است.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
