صدور تازه‌ترین حکم از سوی دادگاه عالی در بلژیک و به‌تبع آن به تعلیق درآوردن «انتقال» اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، نه‌تنها یک پیروزی بزرگ برای مردم و مقاومت ایران می‌باشد، بلکه فراتر از آن پاسخی منطقی به این واقعیت است که جهان امروز هرگز تن به بازی‌های دیکتاتور خون‌ریز در تهران نخواهد داد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک در این حکم ازجمله به دولت این کشور دستور داده است «تا رسیدگی محتوایی در دادگاه قانون اساسی حق انتقال اسدی را ندارد».
بر اساس این حکم، دولت بلژیک موظف به توقف و اجرایی نمودن «5 معاهده مصوبه» در پارلمان می‌باشد.
بدین‌سان اسدالله اسدی که با حکم قطعی بیست سال زندان از سوی دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک روبرو گردیده، همچنان در زندان باقی خواهد ماند.
پیش‌تر نیز سه تن از عوامل تیم تروریستی وی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و سلب تابعیت بلژیک و همچنین مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان و سلب تابعیت بلژیک محکوم شدند.
در این راستا نیز اتحادیه اروپا در ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷ و پس از شکست طرح بمب‌گذاری علیه گردهمایی ایرانیان در ویلپنت پاریس، «اسدالله اسدی و سعید هاشمی‌مقدم و معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران» را در لیست سیاه تروریستی قراردادند.
.
همچنین بعد از شکست رژیم آخوندی در قضائیه یک کشور بی‌طرف، خاطرمان هست که خامنه‌ای درمانده در فردای صدور حکم نهایی علیه دبیر سوم سفارت رژیم در وین بدلیل آمریت و برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان و به‌ویژه شخص خانم رجوی در پاریس، سناریوی «ساخت‌وپاخت» و «معامله» با دولت دست راستی در بلژیک را در دستور کار قرارداد.
هدف اصلی برای این پروژه قضائی - امنیتی، نیز همان «تبادل» اسرا و زندانیان میان تهران و بروکسل ذکر گردیده بود.
بدین‌سان «معاهده‌ای» عجولانه از سوی طرفین به مجالس کشورها ارائه گردید تا در سایه تصویب آن، اسدالله اسدی را از مهلکه عدالت رهانیده و وی را به تهران استرداد نمایند. سخن از معاهده‌ای است که با اعتراض‌های بسیاری از سوی نمایندگان پارلمان بلژیک، قانون‌گذاران و مقامات در آمریکا، سازمان عفو بین‌الملل، کنشگران حقوق بشر و مقاومت ایران روبرو گردیده بود.
برای نمونه سناتور منندز، از شخصیت‌های برجسته در ایالات‌متحده در نامه‌ای خطاب به دولت بلژیک ازجمله نوشته بود: «هر معاهده‌ای میان ایران و بلژیک باید متضمن تعهدات بین‌المللی بلژیک باشد و نمی‌تواند به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که در قبال نقض حقوق بشر و انجام اقدامات شنیع تروریستی مسئول است، مصونیت اعطا کند». وی سپس می‌افزاید: «ایران باید به دلیل حمایت از تروریسم و گروگان‌گیری‌هایش پاسخگو شود». (سایت مجاهدین خلق ۱۵ تیر ۱۴۰۱).
براین منطق موضوع «تروریسم صادراتی» از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه همچنان به قوت خود باقی‌مانده است. در این راستا لازم است تا جامعه بین‌الملل دست به عمل مشخص علیه سردمدار و بانکدار تروریسم جهانی، یعنی رژیم آخوندی با حجم عظیمی از زیر شبکه‌های مافیایی آن بزند.
بستن جاسوسخانه‌های رژیم آخوندی که اکنون تحت نام «سفارتخانه، کنسولگری» و یا «انجمن‌های پوششی و فرهنگی» فعالیت می‌کنند، به‌یقین قدم مهمی برای توقف سیاست صدور ترور از سوی خامنه‌ای می‌باشد.
دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌موازات سرکوب خونین در ایران و صدور ترور به خارج از مرزها تلاش دارد تا بر مجموعه بن‌بست‌ها و شکست‌های خود فائق آید. مقاومت ایران نیز به‌کرات تأکید کرده است که «انتشار محتوای» دفترچه‌های ضبط‌شده اسدی، از سوی دوایر پلیس و افشاء اسناد و یا اسامی مندرج در آن‌ها که تماماً بخشی از شبکه ترور و جاسوسی آخوندی در خارج از کشور را تشکیل می‌دهند، کمک شایانی به امر مبارزه با تروریسم خواهد کرد.
