خامنه‌ای کودک کش با این اشتباه محاسبه که گوئیا با صدور احکام فله‌ای اعدام علیه اسیران قیامی و شورشگران، توان منکوب نمودن جامعه را خواهد داشت، اکنون بحرانی کشتار قیام آفرینان را خواسته یا ناخواسته به درون حاکمیت و طیفی از نیروهای زهوار دررفته و روحیه باخته خود سرازیر نموده است.
سخن از ابعاد جنایت علیه بشریت می‌باشد که تنها با یک هدف و آن انتقام‌گیری کور از زنان و جوانان میهنمان راه‌اندازی شده تا شاید با این اهرم زنگ‌زده، بتوان سرنگونی دیکتاتور را کمی به تأخیر انداخت.
اوج تنفر و اعتراضات مردمی از اقدامات ضد بشری ولی‌فقیه درمانده و موج محکومیت‌های جهانی در فردای اعدام «محسن شکاری و مجید رضا رهنورد»، دو شورشی قهرمان، اکنون به حدی است که حتی قلم‌به‌دستان و آخوندهای دانه‌درشت حکومتی را نیز دچار لرزش و مسئله‌دار شدن نموده است.
روزنامه حکومتی اعتماد در مطلبی ازجمله اعتراف کرده است: «به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد و شد آنچه که شد. اکنون باید منتظر ماند و دید آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت این نحوه مواجهه با اعتراضات چیست؟».
ترجمان این جملات به معنای هراس و وحشت حاکمیت از تبعات سرکوب و کشتار مردم ایران و به‌ویژه راه انداختن حمام خون از طریق اعدام‌ها و صدور احکام ظالمانه در ملأعام می‌باشد.
در این راستا نیز دیگر هیچ شکی باقی نمانده که در پشت این سیاست ضد انسانی شخص خامنه‌ای قرار دارد.
تائیدات مکرر وی بر «تنبیه» و «مجازات» شورشگران که وی در آخرین سخنان خود از آنان «اغتشاشگر، حقیر، پست، تجزیه‌طلب و منافق» نام می‌برد، مهر تائیدی براین واقعیت می‌باشد.
این مطلب حکومتی که در بسیاری دیگر از رسانه‌های دولتی نیز بازتاب یافته، در ادامه ضمن به زیر سال بردن دستگاه قضائیه حکومت که مردم اکنون بر آن «قصابیه» نام نهاده‌اند، می‌افزاید: «چگونه ممکن است که مطابق گزارش خبرگزاری دادگستری، دادگاه در ۲۹ آبان برگزار شود و حکم نهایی در ۱۷ آذر اجرا شود؟ یعنی فقط با ۱۸ روز فاصله!
به‌علاوه اگر این حکم حق وی بود، پس با توجه به شرایط عمومی و حساسیت اجتماعی لازم بود که دادگاهش علنی و با حضور وکیل انتخابی و ترجیحاً با حضور سه قاضی به اتهامات وی رسیدگی می‌شد».
در نمونه‌ای دیگر نیز سایت حکومتی فرهیختگان (۱۹ آذر ۱۴۰۱) در مطلبی نوشته است: «وقتی می‌خواهید کسی را بکشید باید نهایت احتیاط را به خرج دهید. با فراغ بال و گشاده‌دستی نمی‌تواند اعدام را انجام داد».
.
بدین‌سان مشخص می‌شود که حنای خامنه‌ای با بلند کردن اهرم چماق اعدام علیه معترضین چگونه رنگ‌باخته، به‌طوری موضوع حتی در درون حاکمیت نیز به بروز شکاف، کشمکش و جدال انجامیده است. نشان برای این واقعیت نیز همان عدم ورود «خواص» حکومت به میدانی است که خامنه‌ای با اهرم سرکوب برای جامعه پهن کرده، می‌باشد.
وی طی گذشت سه ماه از قیام مردم به‌کرات این نکته را به گوش «خواص» رسانده که چرا مهر سکوت بر لب زده‌اید؟
در نمونه‌ای دیگر نیز شاهد هستیم که تعدادی از آخوندهای دانه‌درشت در حوزه‌های حکومتی، پایه و اساس ولایت‌فقیه برای صدور احکامی مانند «محاربه» به زیر سؤال برده‌اند.
آخوند رحمت عضو دفتر استفتائات بیت خمینی ضد بشر (سایت شفقنا ۲۰ آذر ۱۴۰۱) در این رابطه تأکید کرده است: «حکم ترساندن مردم و بستن خیابان اعدام نیست. حوزه‌های علمیه این احکام را بررسی کنند».
همچنین آخوند مقتدایی، رئیس سابق دیوان عالی حکومت ضمن به زیر سؤال بردن احکام فله‌ای به جرم آخوند ساخته «محارب» می‌گوید: «درگیری یک نفر با یک نفر حکم محارب ندارد، هر محاربی حکمش اعدام نیست، با صرف ترساندن و تهدید کردن، کسی حکم محارب نمی‌گیرد» (سایت مجاهدین خلق ۲۱ آذر ۱۴۰۱)
چنین مواضع و نمونه‌هایی را به‌وفور می‌توان در رسانه‌ها های حکومتی رؤیت نمود، زیرا ابعاد جنایت و دنائت از سوی خامنه‌ای و بیت وی به حدی است که تا به امروز نه‌تنها به شکاف در حاکمیت، بلکه در روند منطق خود به ریزش و حتی موضع‌گیری علنی علیه شخص ولی‌فقیه نیز انجامیده است.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
