بحران ارز –علائم بی ثباتی حاکمیت

 

بروز بحران شدید ارز طی گذشت بیش از یکصد و شش روز از قیام‌ها به یقین ترجمان این واقعیت است که دیکتاتوری ولی فقیه در سراشیب بی ثباتی و برهم خوردن تعادل در تمامی زمینه‌ها از جمله مالی و اقتصادی قرار گرفته است.

دراین رابطه رئیس اتاق بازرگانی با چین ضمن اذعان به واقعیتی بنام تاثیرات بلامنازع قیام‌ها بر قیمت ارزهای خارجی می‌گوید: «نباید فراموش کرد که سرمایه «ترسو» است و زمانی که کشور به بی‌ثباتی می‌رسد بازار میل به خرید ارز پیدا می‌کند از این‌رو این تنش‌ها نخست درخیابان فردوسی و استانبول خود را نشان می‌دهد». (سایت حکومتی اعتماد ۹ دیماه ۱۴۰۱)

همچنین افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی بویژه دلار و یورو طی این مدت کوتاه نتیجه منطقی برای این واقعیت است که بحران افت ارزش پول ملی دیگر قابل مهار نیست. یک دلیل برای این وضعیت وخیم را نخست باید در رکود شدید اقتصادی و تولیدی و به تبع عدم ورود هرگونه سرمایه به بازار ارزیابی نمود.

ابعاد بحران برای دیکتاتور ولی فقیه بحدی است که تمامی داده‌های حکومتی اکنون سخن از ورود دلار به سقف «۵۰ هزار تومان» را دارند.

بدین سان با افزایش هر ریال به قیمت ارزهای خارجی شاهد رشد تورم و گرانی سرسام آور برای مردم دردمند میهنمان خواهیم بود، زیرا نخ نبات بسیاری از اقلام خوراکی و کالاهای ضروری، سوخت، ترابری، مسکن، خدمات و یا تولید در کشور به قیمت روزانه ارزهای خارجی بند می‌باشد.

این همان چرخه معیوب و چاه ویلی است که دیکتاتوری در آن به تله افتاده و به یقین حل و فصل آن از توان آخوند بی سواد ابراهیم رئیسی خارج می‌باشد، زیرا به تائید این کارشناس حکومتی زمانیکه «قیمت مواد اولیه بالا می‌رود و حتی اگر قیمت‌ها بالا نرود اطمینان از آینده از بین می‌رود ما با مقوله‌ای مواجه هستیم که فروشندگان اطمینان ندارد که اگر کالای خود را بفروشند می‌تواند با همان نرخی که فروختند کالا را خریداری و آن را جایگزین کند؟».

همچنین عواملی بنام تبدیل ریال به طلا، مسکن و یا ارزهای خارجی از سوی مردم که اکنون در شهرهای کشور براه افتاده و یا دستکاری های عامدانه دولت نحس آخوند رئیسی در قیمت ارزهای خارجی با هدف تأمین کسری بودجه، خود به مجموعه دیگر دلائل برای بحران ارز و سقوط ارزش پول ملی راه برده است.

دراین رابطه یک کارشناس حکومتی پیشتر ضمن اعتراف به وجود دستان مافیای دولت آخوند جلاد رئیسی در نرخ گذاری‌های روزانه می‌گوید: «به‌طور قطع دولت عامل گرانی نرخ ارز است. دولت هر صبح به بانکها و صرافی‌ها اعلام می‌کند که امروز نرخ دلار و نرخ ارز چقدر باشد و چقدر بفروشند. دولت به‌دلیل کسری بودجه نسبت به افزایش نرخ ارز اقدام کرده است». (سایت حکومتی بهار نیوز ۲۶ آذر ۱۴۰۱)

واقعیت طی این پروسه کوتاه زمانی آن است که بهای ارزهای خارجی با رشدی بیش از «35 درصدی» روبرو و ریال ایران اکنون در قعر جدول جهانی، حتی نسبت به فقیرترین کشورها مانند بنگلادش قرار گرفته است.

یک کارشناس دیگر برای مسائل مالی حکومت (سایت اطلاعات ۱۰ دیماه ۱۴۰۱) واقعیت فوق را اینگونه به بیرون ساطع کرده است: «ارزش اسمی پول ملی یعنی آن چیزی که روی پول نوشته شده است. مثلاً در سال ۲۰۲۰ هر هزار تومان ما تقریباً برابر با ۲۰ افغانی افغانستان بوده است! هزار کجا و ۲۰ کجا»..

 

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید