داده‌های حکومتی سخن از آن دارند که لایحه بودجه برای سال آینده از سوی دولت بی‌سواد ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه گردیده است.
در این رابطه و با نیم‌نگاهی اجمالی به آمار و ارقام ارائه‌شده در بودجه سال ۱۴۰۲ به‌خوبی می‌توان به این واقعیت رسید که مردم دردمند ایران همچنان با ادامه سرکوب و ریاضت روبرو خواهند بود..
یک گزارش حکومتی ضمن ارائه لیستی از جزئیات بودجه برای « نهادهای خاص» سخن به میان آورده است.
دریک گزارش حکومتی تأکید گردیده که بودجه ارگان‌های سرکوبگر و امنیتی رژیم به طرز بی‌سابقه‌ای روبه افزایش گذاشته است.
برای نمونه « بسیج با ۳۷.۵ درصد» ، « صداوسیما با ۳۱.۲ درصد » ، « سازمان زندان‌ها با ۵۴.۵درصد» ، « وزارت اطلاعات با 43 درصد» ، « ستاد امربه‌معروف با 33 درصد» ، « فرماندهی کل انتظامی با ۴۴درصد» ، « سپاه پاسداران با ۴۸ درصد» ، « دفتر تبلیغات اسلامی با ۵۴.۴ درصد»، « ستاد مشترک ارتش با ۳۲.۵ درصد» و یا « نهادهای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها با ۴۰.۶ درصد» رشد به ثبت رسیده‌اند. ( سایت حکومتی تجارت نیوز ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱)
بدین‌سان مشخص می‌شود که خامنه‌ای با ارائه این بودجه هدفی به‌جز افزایش سرکوب قیام آفرینان و مردم به‌جان‌آمده ، صدور تروریسم و بسط و گسترش بنیادگرایی به خارج در سر ندارد.
واقعیت دیگر در لایحه بودجه وجود حفره‌ای بنام « منابع درآمد » برای دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
براین اساس دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی منابع درآمد را به سه محور « فروش نفت ، اخذ مالیات‌های سنگین و همچنین فروش اموال دولتی » استوار کرده است.
این وضعیت لرزان برای رژیم آخوندی در حالی است که کارشناسان حکومتی از هم‌اکنون امکان تحقق برای این منابع را به جد زیر سؤال برده و عملاً غیرممکن می‌دانند.
درزمینهٔ فروش نفت داده‌های حکومتی از فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ ۸۵ دلار برای هر بشکه سخن می‌گویند ، امری که با توجه به وضعیت لرزان حکومت، تحولات شدید در بازار انرژی به‌ویژه نبود میدانی بنام بازار نفت برای اروپا به‌مانند سابق و یا وجود عامل مهمی بنام انزوای بین‌المللی عملاً غیرممکن می‌باشد.
یک کارگزار حکومتی در این رابطه ضمن زیر سؤال بردن لایحه بودجه می‌گوید: « درآمد حاصل از فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت بستگی به روابط ما با دنیا دارد، اگر روابط ما با دنیا به همین شکل پیش برود حتماً این رقم محقق نمی‌شود. در شرایط فعلی نوشتن بودجه‌ای که ۸۰ درصد درست از آب دربیاید واقعاً سخت است و مطمئناً آنچه نوشته می‌شود تحقق پیدا نمی‌کند. ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱)
درزمینهٔ اخذ مالیات‌ها نیز که اکنون کمر جامعه را خردکرده ، واقعیتی بنام انزوای داخلی و به‌ویژه سقوط اقتصادی و به‌تبع آن رکود شدید در کسب وکار و منابع درآمد مردم ، وجود اعتصابات گسترده به‌ویژه در میان کسبه صدق می‌کند.
بدین‌سان مشخص نیست که دولت نحس سیزدهم در سایه مجموعه بحران‌های عظیم اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، مالی و سقوط ارزش پول ملی ، با چه اهرمی توان محقق نمودن این بودجه به‌غایت ریاضتی را خواهد داشت؟
وی در ادامه به این وضعیت بحرانی برای رژیم این‌گونه اعتراف می‌کند : « در حال حاضر به لحاظ اقتصادی شرایط ناایمن است بنابراین پیش‌بینی‌ها درست درنمی‌آید که بتوانیم بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم».
پاسخ به این واقعیت در شرایط فعلی و باوجود قیام‌ها در ایران آخوند زده چندان مشکل به نظر نمی‌رسد و بدین‌سان می‌توان پیش‌بینی نمود که دیکتاتوری ولی‌فقیه سال آینده با رکود هرچه بیشتر تولیدی ، اقتصادی و بن‌بستی بنام بازار نفت روبرو می‌باشد، امری که در منطق خود تنها یک راهکار را در مقابل فرمانده درمانده قرار داده و آن استقراض هرچه بیشتر از بانک مرکزی ، دستبرد در صندوق‌های دولتی ، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و فروش اموال دولتی باهدف تأمین کسری بودجه است .
