باگذشت یک روز از لیست گذاری سپاه مردم‌کش پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شاهد سقوط مجدد ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا می‌باشیم.
در این رابطه بسیاری از رسانه‌های حکومتی این وضعیت بحرانی با جملاتی مانند «دلار وارد کانال 44 هزارتویمان شد» به تصویر کشیده‌اند.
بدین‌سان مشخص می‌شود که ریال ایران به چه میزان تابع مستقیمی از تحولات به‌ویژه علیه اصلی‌ترین ارگان کشتار، سرکوب، ترور و صدور بنیادگرایی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، زیرا قریب دوسوم از اقتصاد، تجارت خارجی، بازرگانی، صادرات و واردات و یا بازار سرمایه اکنون تحت کنترل مستقیم سپاه پاسداران قرار دارد.
در این رابطه یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به بروز بحران پس از لیست گذاری سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا ازجمله می‌نویسد: «تحلیلگران ارزی مدعی هستند امروز حساس‌ترین روز برای بازار دلار است. آخرین پنجشنبه دی‌ماه و زمان تسویه نهایی، و اعلام نتیجه نشست پارلمان اروپا». (سایت دنیای اقتصاد ۳۰ دی ۱۴۰۱)
براین اساس شاهد هستیم که طی روز گذشته قیمت هر دلار در بازار آزاد ۴۳ هزار تومان و یورو در سقف 46 هزارتویمان خرید فروش گردید. در این راستا نیز فرزین رئیس‌کل حکومت در بانک مرکزی در سخنانی اعلام کرده است که رژیم آخوندی قصد دارد تا بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی را باهدف تقابل با بحران روبه رشد برای ریال و سقوط ارزش پول ملی، به بازار وارد نماید.
ابعاد بحران سقوط ریال به حدی است که اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی از چشم‌انداز رفتن دلار به کانال 150 هزار تومان نیز سخن به میان آورده‌اند.
برای نمونه خبرگزاری حکومتی مهر (۳۰ دی ۱۴۰۱) به نقل از یک کارشناس رژیم می‌نویسد: «در حالتی که نرخ تورم در آمریکا ۴ درصد و تورم در ایران ۳۵-۴۰ درصد باشد، با فرمول محاسباتی قیمت ارز باید در سال‌های بعدی به ترتیب ۷۰، ۱۱۰ و ۱۵۰ هزار تومان برسد».
به‌یقین نقش مخرب آخوند بی‌سواد ابراهیم رئیسی برای این فاجعه که تنها باهدف سرکوب مردم بروی کار آورده شده، بلامنازع می‌باشد، زیرا وی به دلیل سوء مدیریت و عدم شناخت و دانش از اقتصاد امروز در جهان، با اتخاذ سیاست‌های مخربی مانند چاپ اسکناس بدون پشتوانه، افزایش بی‌رویه مالیات‌ها و یا دست‌کاری‌های عامدانه در ورود و خروج میزان و یا قیمت ارز به بازار باهدف کسب درآمد برای کسری بودجه، به بروز بحران موجود ضریب دوچندان زده است.
بدین‌سان تبعات مخرب این سیاست را نیز مردم دردمند ایران به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر با افزایش شدید تورم و گرانی‌های سرسام‌آور پرداخت می‌نمایند. در این راستا دیکتاتوری ولی‌فقیه برای انتقام‌گیری از جامعه، اکنون بحران را به داخل خانه‌های مردم کشانده و با هرچه بیشتر فقیرتر نمودن سفره‌ها و درگیر نمودن عامدانه آنان برای تهیه ساده‌ترین اقلام روزمره، تلاش دارد تا از رشد و گسترش بحران دیگری بنام قیام و شورش و سرنگونی جلوگیری نماید.
یک نمونه برای این واقعیت را می‌توان در سبد معیشت مردم جستجو نمود. در این رابطه سایت حکومتی فرارو (۲۹ دی ۱۴۰۱) در مطلبی می‌نویسد: «اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم بازهم به همین نتیجه می‌رسیم؛ دستمزد، حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد».
این گزارش در ادامه بروز فقر در سایه رشد تورم، گرانی و سقوط ارزش پول ملی را این‌گونه به تصویر کشیده است: «نرخ سبد معیشت حداقلی کمتر از ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان نمی‌شود؛ فقط سبد خوراکی‌های خانوار امروز به‌اندازهٔ دستمزد حداقلی کارگران یعنی حداقل ۷ میلیون تومان است. اگر افزایش بی‌امانِ نرخ مسکن و سایر مولفه‌ها مانند آموزش، درمان و حمل‌ونقل (فقط مؤلفه‌های اصلی و ضروری) را به این رقم بیفزاییم یا حتی با یک ضریب کلی محاسبه را انجام دهیم، بدون تردید به اعدادی کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نمی‌رسیم»!!
