درپی تصویب قطعنامه‌ای از سوی پارلمان اروپا مبنی بر لیست گذاری سپاه مردم کش پاسداران، بسیج و نیروی تروریستی قدس و درخواست آنان برای اعمال تحریم‌ها علیه خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر سران رژیم آخوندی، اکنون توپ در زمین وزرای خارجه در این اتحادیه قرارگرفته است.
به‌یقین تصویب این قطعنامه که براثر فشار افکار عمومی و چرخش انقلابی در جامعه دردمند ایران علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه گرفته است، ترجمان هرچه بحرانی‌تر شدن اوضاع برای خامنه‌ای را دارد، زیرا در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن آن از سوی شورای وزیران، اصلی‌ترین ارگان برای حفظ حاکمیت و نیز برای سرکوب مردم ایران، صدور تروریسم، جنگ‌طلبی و بنیادگرایی به خارج از مرزهای کشور بشدت تضعیف و زیر ضرب جامعه بین‌الملل قرار خواهد گرفت.
در این رابطه قرار است تا شورای وزرای خارجه در اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در این رابطه دست به تصمیم‌گیری بزند. علائم و نشانه اکنون سخن از وجود دودستگی در میان اعضاء این شورا رادارند، زیرا آخرین تتمه‌های سیاست مخرب مماشات همچنان با هرگونه اقدام عملی مبنی بر لیست گذاری و برخورد قانونی با سپاه پاسداران مخالفت می‌ورزند.
یک دلیل برای این امر همان وجود دستان آلوده مافیای سپاه با حجم عظیمی از زیر شبکه‌های تجاری، اقتصادی، نفتی و مالی در پاره‌ای از کشورهای اروپایی می‌باشد.
براین اساس تلاش این دسته بر آن است تا صرفاً بخشی از افراد حقیقی و یا حقوقی و نه تمامیت سپاه را لیست گذاری نمایند. بدین‌سان متولیان این سیاست که همچنان با امید کاذب به چرخش از سوی خامنه‌ای دل‌بسته‌اند، از هم‌اکنون تلاش می‌کنند تا از تبعات بعدی لیست گذاری مبنی بر «بازگشت تحریم‌ها» و یا «ارجاع پرونده هسته‌ای» ولی‌فقیه به شورای امنیت، جلوگیری به عمل‌آورند..
در این رابطه خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که: «در نشست وزیران خارجه در روز دوشنبه قرار است ۳۷ تن از اشخاص مسئول و نهادهای ایرانی دیگر با یک مصوبه به فهرست تحریم‌ها افزوده شوند».
همچنین پاره‌ای از محافل نزدیک به سیاست مماشات مخالفت خود با لیست گذاری سپاه مردم‌کش پاسداران را این‌گونه به بیرون ساطع کرده‌اند: «یک مقام اتحادیه اروپا به تأکید گفته است، برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند یک سازمان یا یک فرد را به‌عنوان "تروریست" طبقه‌بندی کند، باید یک حکم دادگاه از یک کشور عضو وجود داشته باشد. این مقام افزود: «باید به‌طور قطعی احراز شود که این‌یک سازمان تروریستی است.» اما تاکنون در مورد سپاه پاسداران چنین چیزی رخ نداده است». (سایت دویچه وله ۲۰ ژانویه ۲۰۲۳)
این سخنان در حالی بیان می‌شود که این اتحادیه و بسیاری از دولت‌های حامی سیاست مماشات، پیش‌تر و بدون وجود هرگونه حکم قانونی از سوی یک دادگاه بی‌طرف، سازمان مجاهدین خلق را عامدانه و به درخواست رژیم آخوندی لیست گذاری نمودند، امری که سرانجام طی ده سال کارزار حقوقی از سوی مقاومت ایران در دادگاه‌های مختلف اروپایی و آمریکا با شکستی سنگین روبرو گردید، بطوریکه سیاست مماشات ناچار به خارج نمودن نام مقاومت ایران از هرگونه لیست گذاری‌های قلابی گردید.
همچنین این شکاف در میان وزرای خارجه در اتحادیه اروپا در حالی است که بسیاری از وزرای خارجه ازجمله وزیر خارجه آلمان به‌کرات، ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران را «ازنظر سیاسی مهم و سودمند» یادکرده‌اند.
در این رابطه نیز خانم مریم رجوی به‌کرات «بر ضرورت لیست گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران و محاکمه و اخراج مزدوران آن و ابطال پاسپورت‌هایشان در اروپا» تاکید ویژه کرده‌اند.
