به نظر می‌رسد خامنه‌ای درمانده از روند قیام‌ها در شهرهای میهن با گذشت قریب پنج ماه که جرقه آن با قتل ناجوانمردانه مهسا امینی، دختر کرد ایرانی، به دلیل آخوند ساخته «کم‌حجابی» شعله‌ور گردید، هنور درس عبرت نگرفته است.
در این رابطه رسانه‌های حکومتی از خیز مجدد رژیم آخوندی برای منکوب نمودن زنان میهنمان با «لایحه جدید حجاب» اجباری از سوی مجلس تحت امر ولی‌فقیه خبر داده‌اند.
به‌یقین این اقدام کاملاً تدافعی سخن از آن دارند که مقاومت‌های بانوان علیه حجاب اجباری اکنون به «خال» خورده و به طرز بی‌سابقه‌ای در حال رشد و نمو در جامعه می‌باشد.
صحنه‌های درگیری زنان در معابر، مترو، فروشگاه‌ها، رستوران و یا مراکز عمومی با نیروهای سرکوبگر رژیم که به‌وفور در شبکه‌های اجتماعی یافت می‌شوند، ترجمان وجود این مقاومت گسترده از سوی زنان میهنمان می‌باشد.
رسانه حکومتی فرارو (۹ بهمن ۱۴۰۱) در رابطه با لایحه جدید ازجمله نوشته است: «محدودیت‌های موجود در طرح حجاب جدید احتمالاً به شکل عمومی و گسترده خواهد بود. یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپرمارکت‌ها و نانواهای محلی باشد».
بدین سان مشخص می‌شود که رژیم آخوندی طرح بسیار گسترده‌تر از قوانین ارتجاعی پیشین را در دستور کار خود قرار داده است. بروی کار آوردن پاسدار جنایتکار رادان از آمران قتل و کشتار جوانان در رأس نیروی سرکوبگر انتظامی، نشانه‌ای برای این اقلیت می‌باشد.
براین منطق می‌توان نتیجه گرفت که تنها راهکار باقی‌مانده برای خامنه‌ای درمانده، اعمال فشار، امنیتی و نظامی نمودن شهرها و افزایش سرکوب هرچه بیشتر، به‌ویژه علیه زنان آزاده میهنمان هست.
در این راستا نیز ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به زنان، مسدود نمودن حساب‌های بانکی آنان، صدور دستورالعمل‌های شداد و غلاظ به ادارات، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مؤسسات دولتی و نیمه‌دولتی، راه‌اندازی مجدد بسیج سرکوبگر در معابر و خیابان‌ها، ضبط وسایل نقلیه زنان، اخراج آنان از محیط‌های کاری، آموزشی و فرهنگی و یا تعلیق دانشجویان دختر تماماً در چارچوب سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم طی این مدت کوتاه می‌باشند.
از منظر دیگر نیز دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی تلاش دارد تا با تصویب چنین طرح‌های سرکوبگرانه‌ای، ضمن آوردن فشارهای سنگین مالی بر زنان مقاوم از طریق جریمه‌های سنگین، موضوع کسری بودجه و بخشی از بحران‌های مالی رژیم را نیز حل‌وفصل نماید.
این گزارش ناخواسته به این واقعیت اذعان کرده و می‌افزاید: «بالا بردن هزینه مالی و عینی عدم رعایت قانون حجاب، دیگر چیزی است که از این طرح می‌دانیم. بدین شرح که افراد بی‌حجاب با جریمه‌های سنگین مالی مواجه خواهند شد. حتی احتمال محرومیت آن‌ها از استخدامی‌های دولتی و خدمات عمومی نیز وجود خواهد داشت».
همچنین آنچه که طی این بازه زمانی از قیام‌ها به اثبات رسیده، وجود این واقعیت می‌باشد که دیکتاتوری ولی‌فقیه با وجود تمامی تمهیدات، دستگیری‌های کور، شکنجه و اعدام، نه می‌تواند عقب‌نشینی نماید و نه امکان مهار جامعه انقلابی ایران را تا ابد خواهد داشت، زیرا خواسته‌های توده‌های به‌جان‌آمده که رأس آن زنان به‌عنوان نیروی پیشتاز حضور دارند، اکنون به آن حد از بلوغ انقلابی و مبارزاتی خود رسیده است که به چیزی کمتر از سرنگونی این نظام سرکوبگر، زن‌ستیز و کودک کش رضایت نمی‌دهد.
یک دلیل برای این واقعیت نیز حضور مقاومت ایران، کانون‌های شورشی، برنامه عمل مشخص انقلابی و نظم و انضباط ساری و جاری علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد که اکنون به نقطه امید توده‌های بجان آمده تبدیل گردیده است.
در پاسخ به تمامی تمهیدات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، خانم مریم رجوی نیز بکرات تاکید کرده‌اند: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری».
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
