تازهترین شو از سوی دستگاه قضائیه در دیکتاتوری ولیفقیه سخن از آن دارد که گوئیا خامنهای کودک کش دستور «عفو برای هزاران» اسیر قیامی را صادر نموده است.
بدینسان رژیم آدم کش آخوندی بر دادههای موثق از سوی سازمان مجاهدین خلق مهر تائید زده است، زیرا بنابراین اطلاعات، دیکتاتوری ولیفقیه طی گذشت ۵ماه از قیامها، حداقل «۳۰ هزار» معترض را دستگیر کرده است.
همچنین آخرین دادههای رژیم آخوندی از وجود «10 درصد» زنان قیامی، در میان دستگیرشدگان خبر میدهند که با یک حساب سرانگشتی به رقمی معادل «3 هزار» نفر میرسند.
در این رابطه آخوند جنایتکار اژهای ازجمله میگوید: «در راستای تسریع در جامه عمل پوشاندن بهفرمان عفو اخیر مقام معظم رهبری، هیئتهایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیشبینیشده تشکیل دهند تا این هیئتها هر چه سریعتر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرارگرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند». (سایت حکومتی اعتماد آنلاین ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)
واقعیت در لابلای این جملات که صرفاً مصرف تبلیغاتی دارند، آن است که رژیم آخوندی اکنون با بحرانی بنام «ظرفیت» زندانهای روبرو میباشد، زیرا این حجم عظیم از زندانیان که در تاریخ معاصر ایران بینظیر است، بسیار فراتر از مجموعه امکانات در سیاهچالهای کشور میباشند.
در این راستا نیز باید تأکید نمود که دیکتاتوری ولیفقیه تا به امروز از دادن هرگونه اطلاعات از میزان دستگیرشدگان، وضعیت آنان و یا پروندههای قضائی بشدت خودداری کرده است، امری که در منطق خود بر تمامی دادهها از سوی مقاومت ایران، مهر تائید میزند.
عدم همکاری با سازمانهای مدافع حقوق بشر و یا گزارشگر ویژه ملل متحد، عدم شفافیت در پروسههای دادرسی، ابعاد وحشتناک شکنجه و بهویژه تعرض علیه نوجوانان و زنان، تماماً در این پازل قرار دارند.
این وضعیت وخیم به حدی است که اکنون شاهد درج اخبار زیادی در رسانهها و شبکههای اجتماعی از روند خودکشی در میان بازداشتشدگان اخیر میباشیم. بنابر گزارشات بینالملل نیز بسیاری از بازداشتشدگان به دلیل استفاده از شکنجههای شدید، توهین، تحقیر، تعرض در دوران زندان و یا بهکارگیری داروهای افسردگی و روانپریشانی، پس از آزادی موقت دست به خودکشی زدهاند.
دراین رابطه روزنامه گاردین نیز در گزارشی به نقل از شهادت از 11 اسیر آزاد شده قیامی، از «موارد آزار و اذیت جنسی» طی دوران اسارات خود خبر داده است.
این معترضان مرد و زن در این گزارش تصریح کردهاند، نیروهای وحشی حکومت در زمان بازداشت آنها را مورد تعرض جنسی، تجاوز، ضرب و شتم و شکنجه قرار دادهاند. برخی از آنها همچنین گفتهاند، بخشی از این آزارها در خودروی «ون» سبزرنگ پلیس صورت گرفته است.
یک قربانی این بربریت آخوندی تأکید میکند: «من دلم برای خودم نمیسوزد، دلم برای این مردان تنفرآمیز که زندگی کوچکی دارند میسوزد. آنها باید بهجای قربانیان احساس حقارت کنند».
همچنین ابعاد این وضعیت ضد انسانی به حدی است که برای نمونه، سازمان عفو بینالملل در گزارشی ضمن به سخره گرفتن مانورهای پوشالی رژیم، از جمله گزارشی در تحت عنوان: «جشنهای شرمآور سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در میان دههها کشتار جمعی و پنهانکاری» مینویسد: «مقامات کنونی جمهوری اسلامی از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بینالمللی و سایر نقضهای جدی حقوقبشر و تضعیف واکنشهای بینالمللی استفاده میکنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری بهکار میگیرند. این اعتراضات با جان باختن مهسا/ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و در پی گزارشهای موثق مبنی بر اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه وی آغاز شد». (سایت مجاهدین خلق ۱۶ بهمن ۱۴۰۱)