به‌یقین یکی از ابر بحران‌ها برای دیکتاتوری ولی‌فقیه همان سقوط شتابان ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی می‌باشد.
نیم‌نگاهی به این روند مخرب و به‌ویژه طی یک سال و نیم از بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، موئید این واقعیت است که افت ارزش ریال در مقابل دلار و یا یورو به طرز بی‌سابقه‌ای روبه رشد گذاشته است.
برای نمونه و درحالی‌که در خردادماه سال ۱۴۰۰ هر دلار آمریکا در بازار به قیمت حدود «25 هزار تومان» خریدوفروش می‌گردید، اما اکنون شاهد هستیم که این ارز خارجی وارد کانال ۴۴ هزار تومان گردیده است.
ابعاد این وضعیت که صدالبته دولت نحس سیزدهم در آن نقش مخربی ایفا کرده است، تماماً بروی شهروندان و اقشار ضربه‌پذیر قابل‌رؤیت می‌باشد. افزایش شدید تورم و به‌تبع آن گرانی سرسام‌آور برای تمامی کالاهای مصرفی، خوراکی و ضروری، افزایش بهای اجاره خانه، سوخت و انرژی، مسکن، دارو و درمان و یا خدماتی تماماً در این چارچوب قرار دارند.
یک رسانه حکومتی در مطلبی به نقش مستقیم آخوند رئیسی برای تشدید این ابر بحران این‌گونه اعتراف کرده است: «دخالت بانک مرکزی در بازار ارز که تحت عنوان ارز پاشی اتفاق می‌افتد مسبوق به سابقه است و همه روسای بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده‌اند. حتی اگر بانک مرکزی همچون گذشته در حال تزریق ارز به بازار باشد، با توجه به تورم ۴۶ درصدی ایران و تورم ۵/۶ درصدی آمریکا (بر اساس مدل برابری قدرت خرید)، قیمت دلار در سال آینده باید ۴۰ درصد بالاتر از نرخ فعلی آن باشد». (سایت حکومتی ساعت بیست‌وچهار، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱)
این جملات نخست به معنای ورود دلار طی ماه‌های آینده به کانال ۶۰ هزارتومان می‌باشد. همچنین مبین این واقعیت است که بحران تورم همچنان بر همین پایه روبه وخامت هرچه بیشتر خواهد گذاشت.
نبود سیاست‌های راهبردی و بلبشو در دولت سیزدهم که صرفاً با هدف «امنیتی و ریاضتی» بر سرکار آمده، صدالبته ریشه برای تمامی بحران‌های فعلی، ازجمله بحران سقوط ارزش پول ملی را دارد.
در این راستا رژیم آخوندی با هدف کسب درآمد و تعدیل کسری بودجه، به طرز بی‌سابقه‌ای دست به پمپاژ پول و یا دست‌کاری در حجم ورود و خروج دلار به بازار زده، با این امید که بتواند به طریقی چرخ های تولید را به حرکت درآورد.
اما این سیاست مخرب در منطق و کارکرد خود اکنون به بروز تورم بی‌سابقه‌ای در کشور راه برده است، بطوریکه کارگزاران رژیم اکنون بدون هرگونه ملاحظاتی، از حداقل نرخ «۴۵ درصد» برای تورم سخن به میان می‌آورند.
همچنین باید به وجود ایزولاسیون داخلی و بین‌المللی در تمامی زمینه‌ها ونیز شکست سیاست‌های راهبردی ولی‌فقیه درزمینهٔ اقتصادی و مالی برای نمونه «اقتصاد مقاومتی» و یا «چند نرخی» بودن ارزهای خارجی، حجم بزرگی از «بدهکاری دولت» به بانک مرکزی، «چاپ اسکناس بدون پشتوانه» و یا وجود «۶ هزار میلیارد تومان» نقدینگی، اشاره نمود که در منطق خود چرخ های تولیدی و اقتصادی در کشور را فلج کرده است.
یک کارگزار حکومتی ریشه بحران برای سقوط ارزش پولی ملی را در تورم افسارگسیخته ارزیابی کرده و می‌گوید: «ذخایر ارزی یک کشور و قدرت برابری پول الزاماً ارتباط خاصی در میان‌مدت و بلندمدت با یکدیگر ندارند. آن چیزی که باعث افزایش قیمت دلار در ایران می‌شود نرخ بالای تورم است. حتی اگر بانک مرکزی حجم بالایی از ذخایر ارزی در اختیار داشته باشد».
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
