روند روبه رشد تورم در کشور که بنابر داده‌های حکومتی همچنان در سقف ۵۰ درصد گزارش گردیده، به‌یقین یکی از ابر بحران‌های موجود برای رژیم آخوندی می‌باشد.

در این رابطه وزیر اقتصاد در دولت نحس آخوند رئیسی اعتراف کرده است: «نرخ تورم تا پایان سال حدود ۴۵ درصد است»! پیش‌تر نیز عضو کمیسیون صنایع در مجلس حکومتی در این رابطه گفته بود: «با این روندی که وجود دارد، ممکن است در بعضی کالاها تا ۶۰ درصد هم افزایش تورم را تجربه کنیم». (سایت حکومتی دولت بهار ۹ بهمن ۱۴۰۱)

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی به‌درستی براین باور هستند که حکومت آخوندی با چارچوب‌های کنونی، توان کنترل و مهار این روند بی‌سابقه در تاریخ نوین ایران را ندارد.
وجود اقتصادی خصولتی، باندهای مافیایی، بلبشو در حاکمیت، فساد ساختاری، شکست سیاست‌های راهبردی، رکود اقتصادی و تولیدی، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی، رشد شدید نقدینگی و یا سیری‌ناپذیری متولیان و کارگزاران دزد در رژیم آخوندی ازجمله دلایل برای این پیش‌بینی می‌باشند.

در این رابطه صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین ارزیابی‌ها، از وجود تورم حداقل «40 درصدی» برای سال آینده میلادی در ایران خبر داده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار «تورم مواد غذایی در دی‌ماه ۱۴۰۱ نسبت بهمن‌ماه سال گذشته، در مناطق شهری نزدیک به ۷۰ درصد رسیده و در مناطق روستایی از ۷۰ درصد هم عبور کرده است». (سایت مجاهدین خلق ۲۵ بهمن ۱۴۰۱)

ترجمان این وضعیت به معنای رشد افسارگسیخته قیمت‌ها برای بسیاری از اقلام و به‌ویژه مواد غذائی، دارو و درمان، سوخت و انرژی و یا بخش‌های خدماتی می‌باشد.
یک نماینده مجلس حکومتی ضمن هشدار نسبت به تبعات مخرب این وضعیت ازجمله اعتراف کرده است: «تورم ۷۰ درصدی یعنی ارزش ۲۵۰ هزار تومان یارانه داده‌شده، هم‌اکنون ۱۵۰ هزار تومان بیشتر نیست، تورم ۵۰ درصدی یعنی ارزش حقوق ۶ میلیونی کارمند و کارگر امروز به ۴ میلیون رسیده، هر وزیر و مسئولی که می‌تواند ۶ میلیون حقوق ماهانه زندگی کند، می‌تواند بگوید مدیریت بلد است». (همان منبع بالا)

این روند در منطق خود نیز به بروز آسیب‌های شدید اجتماعی مانند رشد فقر و به‌تبع آن فلاکت راه می‌برد، امری که متأسفانه اکنون در این رژیم غارتگر نهادینه‌شده است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با تأیید تورم بالای ۴۰ درصد برای سال آینده خورشیدی، اعتراف کرده است که «با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین کشور در سال آینده شاهد افزایش فقر» در کشور خواهیم بود.

همچنین باید به ناتوانی و شکست دولت رئیسی جلاد برای کنترل این وضعیت انفجاری اشاره نمود.
وی که از حداقل‌های علوم اقتصادی و یا سیاسی برخوردار نمی‌باشد، با سرهم‌بندی کردن یک بودجه به‌غایت ریاضتی و کپی‌برداری شده از ادوار گذشته، به‌اشتباه براین باور است که توان مهار تورم و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها را خواهد داشت، اما با نیم‌نگاهی به این وضعیت مخرب، به‌یقین تصویر دیگری را به نمایش می‌گذارند.

یک نماینده حکومتی این واقعیات را این‌گونه به تصویر کشیده است: «باکاری که در یک هیئت دورهمی هم انجام می‌شود، نمی‌توان بحران‌های اقتصادی کشوری با این عظمت را مدیریت کرد... تیم اقتصادی دولت رئیسی حتی در حد و قواره برطرف کردن مشکلاتی که کشور دارد و مردم گرفتار آن هستند، نیست». (همان منبع بالا)
 
یک نمونه دیگر برای این وضعیت بحران را به‌خوبی می‌توان در بازار مسکن به‌ویژه در بزرگ شهرهای کشور رؤیت نمود که در منطق خود به بروز بی‌خانمانی گسترده برای بسیاری از اقشار ضربه خورده و بروز فقر راه خواهد برد.
 افزایش شدید بهای مسکن برای نمونه در تهران تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر مترمربع، بهترین آینه برای بحران تورم و گرانی در ایران آخوند زده می‌باشد.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید