طبق حکم دادگاه قانون اساسی انتقال دیپلمات تروریست رژیم توسط دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد
پیگیری پروسه قضایی با تمام قوا ادامه می‌یابد
حکم سوم مارس ۲۰۲۳ دادگاه قانون اساسی بلژیک در مورد انتقال دیپلمات تروریست اسدالله اسدی مقرر کرد دولت بلژیک باید شاکیان (خانم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران و سایرین) را از قصد خود برای انتقال فرد محکوم‌شده به ایران مطلع سازد تا آن‌ها بتوانند موضوع را در دادگاه بدوی به چالش بکشند و موردبررسی مجدد قرار دهند.
دادگاه قانون اساسی بلژیک ۵ معاهده مصوب پارلمان بلژیک در تیرماه گذشته را که دولت این کشور در رابطه با هند، امارات، رژیم ایران و پروتکل استراسبورگ به مجلس آورده بود؛ تأیید کرد. اما تصریح کرد انتقال محکومین باید مورد به مورد با کنترل سیستم قضایی از طریق دادگاه بدوی صورت گیرد و دولت نمی‌تواند به‌طور خودسرانه اقدام به انتقال محکومان بکند.
حکم دادگاه بلژیک تصریح می‌کند، علیرغم اینکه شورای دولتی کشور که بالاترین مرجع رسیدگی به دوایر دولتی و سیستم اداری بلژیک است، در موارد متعدد خود را برای قضاوت در مورد تصمیم وزارتخانه‌ها در مورد انتقال محکومین ذیصلاح ندیده اما دادگاه قانون اساسی این را رد و مقرر می‌کند که دادگاه بدوی واجد صلاحیت کنترل قضایی انتقال هر محکومی است.
دادگاه بدوی صلاحیت قضاوت در مورد اجرای تصمیم دولت در مورد انتقال محکومان را دارد ولی با احترام به اصل تفکیک قوا باید کنترل قضایی خود را محدود به نظارت بر قانونی بودن مورد به مورد این تصمیم نماید.
دولت بلژیک طبق حکم دادگاه قانون اساسی موظف است در هنگام تصمیم‌گیری برای انتقال فرد محکوم، توازن مصالح همه طرف‌ها (و در این مورد مشخصاً شورای ملی مقاومت ایران) را رعایت کند.
حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک با صراحت به ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی که پایه حکم این دادگاه است، استناد می‌کند. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر کرده است «هر شخصی که حقوق و آزادی‌هایش آن‌گونه که در این کنوانسیون مقررشده است، نقض شود، از حق جبران خسارت مؤثر نزد یک مقام کشوری برخوردار می‌باشد، هرچند که این نقض توسط اشخاصی انجام‌شده باشد که به اعتبار سمت رسمی خود اقدام نموده‌اند»
حکم دادگاه قانون اساسی با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپایی یک‌راه حل مؤثر در برابر تصمیم‌های انتقال محکومان را مقرر می‌کند که حق زندگی قربانیان را که در کنوانسیون تضمین‌شده باید برای قربانیان اقدامات دیپلمات تروریست محکوم، تأمین کند. این راه‌حل، مراجعه به دادگاه بدوی و در صورت اضطرار شخص رئیس دادگاه است.
به‌این‌ترتیب دادگاه قانون اساسی به‌روشنی مقرر کرده است که انتقال دیپلمات تروریست رژیم آخوندی باید بار دیگر توسط دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران با درخواست حمایت و پشتیبانی از عموم هم‌وطنان در خارج از کشور به‌ویژه ایرانیان آزاده در بلژیک، با تمام قوا پیگیری پروسه قضایی که ۸ ماه است بی‌وقفه جریان دارد را، ادامه می‌دهد.
هم‌وطنان به‌خوبی می‌دانند که رئیسی جلاد و وزیر خارجه‌اش امیرعبداللهیان با تمام امکانات حکومتی و هزینه بسیار درصدد برگرداندن دیپلمات تروریست بمب‌گذار و ۳ مزدور نفوذی تحت امر به ایران هستند تا در قدم‌های بعد با گروگان‌گیری در تروریسم و بمب‌گذاری دست بازتر داشته باشند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون قضایی
۱۲ اسفند ۱۴۰۱(۳ مارس ۲۰۲۳)
