به‌یقین روند روبه رشد فقر در رژیم آخوندی تابع مستقیمی از سیاست‌های راهبردی ولی‌فقیه درمانده با هدف منکوب نمودن و هرچه بیشتر وابسته نمودن جامعه به حاکمیت می‌باشد.
وجود فقر گسترده و استثمار در ایران اکنون به حدی است که به گفته کارشناسان حکومتی، دیگر امکان بازسازی ضربات ناشی از آن امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این راستا باید به گسل‌های بشدت ضربه خورده مانند کارگران، کشاورزان و اقشار کم‌درآمد و حاشیه‌نشین اشاره نمود که بنا برداده‌های حکومتی بیش از ۸۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
در این راستا تنها گسل کارگری با قریب ۴۵ میلیون نفر در رأس این جمعیت عظیم قرارگرفته است. وجود دستمزدهای ناچیز در مقابل هزینه‌های کمرشکن برای معیشت، مسکن، درمان و یا خدماتی به حدی است که حتی رسانه‌های حکومتی از واژه «استثمار» برای آن‌ها استفاده می‌نمایند.
یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: «مزد باید بر اساس تورم واقعی دیده شود، اما در حال حاضر حداقل مزد حتی در دورترین نقاط و مناطقی که هزینه‌های کمتری دارند، یک‌سوم سفره کارگران هم نمی‌شود». (سایت حکومتی بهار نیوز ۱۴ اسفند ۱۴۰۱)
این وضعیت در حالی است که دولت نحس سیزدهم با ایجاد تورم ۵۰ درصدی، گرانی سرسام‌آور را در جامعه اکنون به یک «واقعیت» تبدیل نموده است. گرانی نیز به‌مانند شمشیر دو لبه‌ای است که سمت برنده آن به‌طرف جامعه، اما لبه کند دیگرش به‌سوی حاکمیت دراز شده است.
بدین‌سان مشاهده می‌شود که با افزایش هر ریال برای کالاهای اساسی و خدماتی، تنها از طریق اخذ مالیات، روزانه میلیاردها تومان به صندوق دولت واریز می‌شود. این همان سیاست مخربی می‌باشد که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از طریق آن بخشی از کسری بودجه حکومت را تأمین می‌نماید.
همچنین ابعاد گرانی و بروز فقر سرسام‌آور اکنون به حدی است که بسیاری از اقشار ضربه خورده عملاً از تدارکات نوروزی دست کشیده و با سفره‌های هرچه خالی‌تر به استقبال آئین و سنن ملی میهنمان می‌روند.
این گزارش در ادامه به نقل از یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری می‌افزاید: «تورم در بسیاری از موارد ۱۰۰ درصد است و پول حامل‌های انرژی هم افزایش پیداکرده، در حال حاضر هزینه‌های ما دلاری و حقوق‌ها ریالی است. خواسته ما این است که حداقل مزد به کف سفره من برسد، اما برخی انتظار دارند که کارگر ربات باشد».
مضافاً براین وضعیت نیز دولت آخوند جلاد در راستای استثمار هرچه بیشتر کارگران و زحمتکشان، طرحی بنام «دستمزد منطقه‌ای» را در دستور کار خود قرارداده است. بدین سان موضوع یکسان‌سازی دستمزدها برای کارگران که در قوانین حکومتی نیز به‌صراحت بر آن تأکید گردیده، در هاله‌ای از ابهام و فراموشی عامدانه فرورفته است.
برای نمونه و بر اساس این طرح ضد انسانی که از سوی وزارت کار رژیم ارائه گردیده، دستمزد یک کارگر ساختمانی در تهران با هم‌ردیف خود در جنوب کشور بسیار متفاوت خواهد بود!،
بدین سان در صورت تصویب این طرح، من‌بعد باید شاهد «مهاجرت» کارگران و زحمتکشان و سرازیر شدن آنان به بزرگ شهرهای کشور و تبع آن رشد حاشیه‌نشینی باشیم.
حال با نیم‌نگاهی به تورم و گرانی سراسر، از هم‌اکنون می‌توان به نتایج مخرب این طرح در فردای اجرایی شدن آن، رسید.
بدین‌سان مشاهده می‌شود که سیاست ریاضت دادن عامدانه از سوی ولی‌فقیه اکنون به‌مانند آواری در حال خراب شد برسر محروم‌ترین اقشار جامعه می‌باشد. سخن از سیاستی است که در منطق خود به باندهای مافیایی حکومت در بخش‌های کارگری، قدرتی فراقانونی داده و در مقابل کارگران و اقشار محروم در ایران را در مقابل حاکمیت خلع سلاح کرده است. بسیاری از آنان نیز به دلیل سرخوردگی، نبود چشم‌انداز برای آینده و وجود استثمار سازمان داده‌شده حکومتی، به حاشیه رانده‌شده‌اند.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
