سیاست امید درمانی یا همان «دروغ درمانی» اکنون به یکی از سیاست‌های راهبردی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه باهدف منحرف نمودن واقعیات در ایران آخوند زده تبدیل‌شده است.
این واقعیت را به‌خوبی می‌توان در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و حتی تجارت و صادرات خارجی رؤیت نمود. بدین‌سان رژیم آخوندی تلاش دارد تا با بافتن مشتی دروغ و دغل بر ضعف، ناتوانی و شکست‌های حاکمیت سرپوش بگذارد.
تازه‌ترین نمونه برای این سیاست که اکنون به شکوه و اعتراض از سوی باندهای رژیم تبدیل گردیده، همان موضوع «صادرات نفتی» به‌عنوان اصلی‌ترین منابع دلار برای دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد.
یک رسانه حکومتی در این رابطه ضمن حمله به دولت نحس سیزدهم در مطلبی تحت عنوان «بازی با نفت» ازجمله اعتراف کرده است: ««صادرات نفت به رقمی بالاتر از سال‌های بعد از برجام رسید»، «تولید نفت بدون برجام به سه میلیون بشکه نفت رسید»، «ظرفیت تولید نفت به سال‌های قبل از تحریم برگشت» و... این‌ها بخشی از تیترهای رسانه‌های حامی دولت است که در ماه‌های گذشته بارها منتشرشده و از رشد ظرفیت و رشد تولید و صادرات گفته است». (سایت حکومتی آفتاب ۲۲ اسفند ۱۴۰۱)
ترجمان این جملات بدان معنا است که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به‌مانند دولت‌های پیشین، همچنان با کسری بودجه سرسام‌آور روبرو است، زیرا نخ نبات برای این بخش حیاتی همچنان به منابع و درآمدهای صادرات از نفت و گاز وابسته می‌باشد.
این وضعیت همچنین در حالی است که بر اساس بودجه سال جاری، سقف فروش نفت به خارج از کشور به میزان «۶۰ میلیارد دلار»!! تعیین گردیده بود.
این گزارش ضمن اذعان به شکست سیاست‌های دولت رئیسی برای رسیدن به این حجم از درآمدهای نفتی در ادامه می‌افزاید: «اما حالا وزیر نفت، خبر می‌دهد در ۱۱ ماهه ابتدای امسال فقط ۱۴ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت و میعانات نفتی به سامانه نیما و مرکز مبادلات ارز ایران تزریق‌شده است! البته پیش از او مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش داده بود که باوجود ادعای دولت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات نفت و گاز، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۱ در شش‌ماهه اول سال محقق نشده است».
این شکست برای حکومت در حالی است که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی رژیم به جیب ارگان‌های سرکوبگر، امنیتی، سپاه مردم‌کش، بسیج و یا هزینه‌های سنگین برای کشورگشایی و تروریسم هزینه می‌گردند.
بدین‌سان شخص می‌شود که اکنون خفگی مالی سرتاپای حاکمیت را در برگرفته است، تاجائیکه اخیراً رسانه‌های حکومتی از میزان «100 میلیارد دلار» بدهی دولت به صندوق‌ها و بانک مرکزی خبر داده بودند.
بنابراین گزارش: «درحالی‌که دولت سیزدهم برافزایش چشمگیر عملیاتی شدن بودجه ۱۴۰۱ اصرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر امسال گزارشی منتشر کرده و نوشت که تنها سه‌چهارم بودجه نیمه اول سال در واقعیت محقق شده است».
براین منطق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که به دلیل هزینه‌های سنگین رژیم در زمینه‌های فوق، حاکمیت همچنان از «جیب» مردم ایران برای ادامه سیاست‌های مخرب خودپرداخت می‌کند. این چرخه مخرب نیز در منطق خود بر تورم، گرانی سرسام‌آور، رکود تولید و اقتصادی و همچنین رشد بی‌سابقه بیکاری، فقر و فلاکت ضریب دوچندان زده است.
نیم‌نگاهی به شهرهای کشور و رشد اعتراضات به‌حق کارگران، بازنشستگان، معلمان و اقشار ضربه خورده در شب عید، ترجمان این بحران برای حکومت می‌باشد.
