با گذشت شش ماه از قیام در شهرهای میهن و با نیم‌نگاهی به ابعاد خشونت بکار گرفته‌شده از سوی نیروهای وحشی خامنه‌ای، داده‌های بین‌المللی نیز اکنون از وجود سرکوب سیستماتیک علیه معترضین، اسیران قیامی و به‌ویژه کودکان سخن می‌گویند.
تازه‌ترین گزارش از سوی سازمان عفو بین‌الملل ترجمان وجود واقعیتی بنام «اعمال خشونت» علیه کودکان در زندان‌های رژیم آخوندی است. سخن از واقعیتی است که مقاومت ایران و به‌ویژه خانم رجوی به‌کرات در سخنان و اطلاعیه‌های خود بدان اشاره نموده و خواستار نفوذ و مداخله ارگان‌های ذیصلاح بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد و یا کمیساریای عالی حقوق بشر در این رابطه گردیده‌اند.
گزارش اخیر از سوی عفو بین‌الملل در رابطه با سرکوب خشونت‌بار کودکان تأکید دارد: «نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران برای سرکوب معترضانی که در تظاهرات سراسری ایران بازداشت‌شده‌اند، اقدامات هولناکی از جمله شکنجه، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی را علیه کودکان معترض از سن ۱۲ سالگی، مرتکب شده‌اند». (سایت مجاهدین خلق ۲۵ اسفند ۱۴۰۱)
این روند ضد انسانی در حالی است که رژیم آخوندی تاکنون حداقل «۶۰ کودک» را به ضرب گلوله در میادین و خیابان‌های کشور به قتل رسانده است. داده‌های میدانی سخن از این واقعیت دارند که تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی رژیم یا با شلیک سلاح گرم یا در اثر ضرب و شتم، پرتاب از بلندی، خفگی با طناب و یا شکنجه، جان خود را ازدست‌داده‌اند.
به‌یقین سیاست «کودک کشی» که اکنون از سوی خامنه‌ای درمانده بی دنده و ترمز دنبال می‌گردد باهدف «منکوب» نمودن خانواده‌ها و جلوگیری از حضور گسترده آنان در تظاهرات و اعتراضات داخلی و همچنین انتقام‌گیری کور از جامعه صورت می‌گیرد. بدین‌سان رژیم کودک کش آخوندی تلاش دارد تا هرچه بیشتربه تقابل با شعار «حکومت کودک کش، نمی‌خواهیم» برخاسته و ضمن گرفتن قربانی از جامعه، آنان را در محاق فروببرد.
این گزارش در ادامه به حداقل «۱۹ مورد» شهادت از سوی قربانیان و یا وکلای آنان در رابطه با کودک کشی و شکنجه‌های وحشیانه علیه کودکان اشاره و می‌افزاید: «قربانیان و شاهدان عینی مورد مصاحبه از استان‌های سراسر ایران بودند ازجمله آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، خوزستان، لرستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران و زنجان».
ترجمان این جملات بدان معنا است که موضوع شکنجه، تعرض و واردکردن شوک الکتریکی به کودکان تنها تک نمود و یا تخلف از سوی عوامل خودسر رژیم نبوده، بلکه سیاستی کلی و طراحی‌شده از سوی حاکمیت علیه اسیران قیامی می‌باشد.
همچنین باید تأکید نمود که خودداری رژیم آخوندی از هرگونه شفافیت، همکاری با مجامع بین‌المللی به‌ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، عدم بازگشایی و یا رسیدگی‌های قضائی برای شناسایی عوامل «قتل و شکنجه» کودکان، خود بهترین ادله براین واقعیت می‌باشد که سیاست سرکوب خونین بخشی از «سیاست راهبردی» رژیم را تشکیل می‌دهد.
این گزارش ضمن اذعان به این واقعیت می‌افزاید: «اسناد عفو بین‌الملل همچنین نشان می‌دهد که مأموران حکومتی از تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی، ازجمله شوک الکتریکی به اندام‌های تناسلی، ... . و تهدید به تجاوز به‌عنوان سلاحی علیه کودکان بازداشت‌شده برای شکستن روحیه، تحقیر و تنبیه یا گرفتن "اعتراف" از آن‌ها استفاده کرده‌اند».
