با گذشت تنها چند روز از آغاز سال نو واز سرگیری کسب و کار اکنون شاهد هستیم که لکوموتیوی بنام « تورم و بهای ارزهای خارجی » ترمز پاره کرده است.

این روند مخرب که معیشت و زندگی میلیون ها خانوار ضربه پذیر را تحت تاثیرات مستقیم خود قرارداده، در حالی است که بسیاری از خانوارها نوروز را با بحرانی دیگر بنام «گرانی سرسام آور» آغاز نموده اند.
ریشه یابی برای این وضعیت ضد انسانی چندان مشکل بنظر نمی‌رسد ، زیرا دو عامل برای پدیدار شدن این بحران بطور هم زمان و در کنار یکدیگر در حال عمل می‌باشند. 
نخست سوء مدیریت و شکست سیاست های راهبردی خامنه‌ای در زمینه اقتصاد و دیگری وجود حرص و طمع حکومت برای غارت آخرین تتمه های مالی مردم.

دراین راستا آخرین داده های بازار ارز سخن از رسیدن دلار به سقف 55 هزار تومان را دارند. 
دراین رابطه سایت رویداد 24 ( 10 فروردین 1402) در گزارشی از جمله اعتراف کرده است: « هم‌اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد با قیمت ۵۴هزار و ۷۵۰تومان به فروش می‌رسد ».

این رشد «۱۱ درصدی» طی  تنها چند روز گذشته  در حالی بوقوع پیوسته که بازار و اساسا هرگونه داد و ستد طی هفته اول سال نو تعطیل بوده و منطقا در نبود هرگونه تنش تجاری، سیاسی و یا اقتصادی ، بهای ارزهای خارجی می باید روند نزولی را به ثبت برسانند.

سخن از بحرانی عمیق در دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشد که اکنون به مانند بختک بر مال، جان و روح و روان جامعه مستولی گردیده و میلیون ها خانواده را با تبعات مخرب خود درگیر نموده است. 
یک شاخص برای این ادعا نیز همان وجود گرانی در ابعاد نجومی است که برای پاره ای از اقلام و نیازمندی های روزانه تا سقف « 200 درصد» نیز افزایش پیداکرده‌اند.

در رابطه با سقوط ارزش پول ملی ، نشریه اکونومیست در تاره ترین گزارش خود  « نوسانات برابری نرخ ریال در مقابل دلار در ماه فوریه (اسفند) ارزش پول ملی ایران را «۵۵ درصد ضعیف‌تر از یک سال قبل و ۹۴ درصد ضعیف‌تر از یک دهه پیش» اعلام کرد و نوشت، اعتراضات سراسری از شهریورماه پس از کشته شدن مهسا امینی روند سقوط نرخ ریال ایران را تشدید کرده است». ( سایت مجاهدین خلق ۱۰ فروردین ۱۴۰۱) 

به یقین سقوط ارزش پول ملی نیز ترجمان شکست سیاست مقاومتی از سوی خامنه‌ای درمانده می‌باشد. وی که در لغز خوانی دست تمامی دیکتاتورها را از پشت بسته، بکرات بر ضرورت « اقتصاد مقاومتی » تاکید کرده است. اما شاهد هستیم که تنها منظور وی از راه اندازی این سیاست  مخرب همان هرچه « فقیرتر» نمودن جامعه دردمند ایران و وابسته نمودن آنان  به حاکمیت می‌باشد.

همچنین  این وضعیت نیز در حالی است که رژیم آخوندی تنها طی سال گذشته بیش از « 55 میلیارد دلار» صادرات نفتی را به ثبت رسانده است.
یک گزارش بین‌المللی در این راستا تاکید کرده است که « بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات نفت ایران نیز با رشدی ۴۹ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده است».

بدین سان مشخص می شود که بروز این ابر بحران، ریشه در نبود ارز بویژه دلار آمریکا نداشته بلکه تابع مستقیمی از سیاست های غارتگرانه دولت نحس سیزدهم با هدف چپاول مردم است.
دستکاری های عامدادنه در ورود و خروج حجم ارز شناور به بازار، دستکاری در بهای قیمت  و وجود باند های حکومتی در بازار  تماما از جمله « شاهکارهای » آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در این راستا می باشند. 
فرشاد مومنی ، کارشناس اقتصادی حکومت، بحران را اینگونه به تصویر کشیده است: « «کسی که اندکی اقتصاد بداند، متوجه می‌شود که اگر اقتصاد با همین وضعیت روزمره‌ی زندگی مردم و حسی که مردم و اهالی کسب‌وکار دارند و گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ارزیابی شود نه با تصوراتی که در ذهن دولت‌مردان است و این گزارش‌هایی که از وضعیت تورم و بازار کار و مبادلات بین‌المللی و هر شاخص دیگری وجود دارد حاکی از آن است که وضعیت ما روزبه‌روز درحال بدتر شدن است.» ( ماهنامه خط صلح ۷فرودین ۱۴۰۲) 

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید