تازه ترین داده های از سوی دیکتاتوری ولی فقیه سخن از رشد « ۱۰۰ درصدی» برای شکاف مزدی درمیان گسل های کارگری، کارمندی و ضربه پذیر تنها طی یک سال گذشته را دارند.

شکاف مزدی نیز ترجمان همان برهم خوردن تعادل میان « درآمد و هزینه » یک خانوار می باشد که در منطق خود به مانند لبه‌ی تیز یک قیچی در ایران آخوند زده در حال باز شدن است.

برای نمونه در حالیکه دولت نحس آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بظاهر «  افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد » برای کارگران و زحمتکشان و یا « افزایش ۲۱ درصدی مزد» برای  سایر سطوح را در دستور کار قرارداده است، اما واقعیت های بازار همچنان از شکاف  مزدی  حداقل « 10 میلیون تومانی » خبر می دهند.

یک دلیل برای رشد این وضعیت ضد انسانی که معیشت و زندگی میلیون ها خانوار کارگری را به خطر انداخته، همان وجود تورم افسار گسیخته و به تبع آن گرانی سرسام آور برای ساده ترین نیازهای جامعه می‌باشد. 

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به وجود این شکاف عظیم از جمله نوشته است : « با هر متر و میزانی که محاسبه کنیم، یک فاصله‌ی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی میان هزینه‌های زندگی و دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد؛ نکته اینجاست که این شکاف مزدی در سال قبل (۱۴۰۱)، بین سه تا ۴ میلیون تومان بود اما امسال رشد بیش از صد درصدی داشته است». (سایت حکومتی جماران ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
 
بدین سان مشخص می شود که دیکتاتوری ولی فقیه با  راه اندازی سیاستی بنام « ریاضت دادن» عامدانه، تلاش دارد تا جامعه را برای حل و فصل مسائل زندگی درگیر نگهداشته  و انرژی آنان را به بیراهه بکشاند. 
این سیاست نیز ریشه در واقعیتی دیگر بنام « بحران سرنگونی » و پتانسیل بالای انفجاری در ایران آخوند زده را دارد، زیرا در صورت وجود آسایش و رفاه و نبود هرگونه درگیری های ظاهری برای تامین معاش و نیازمندی های روزانه ،  مردم ایران به یقین از فرصت های روزانه برای تقابل با دیکتاتوری نهایت استفاده را خواهند کرد.

دراین راستا نیز باید به سیاست های حکومت برای پیشبرد این سیاست مخرب اشاره نمود تا به عامدانه بودن واقعیت ها بیشتر پی برده شود. 
این گزارش در ادامه به نقل از یک کارشناس حکومتی، ناخواسته گوشه ای از سیاست های مخرب رژیم در این راستا را اینگونه به بیرون ساطع می کند: « دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به ابرتورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوکهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که ادعا می کرد حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد».

بدین سان شاهد هستیم که در یک بازه زمانی کوتاه ،نه تنها قیمت ارزهای خارجی بطرز بی سابقه ای افزایش یافته بلکه تاثیرات مستقیم آن بر بهای کالاهای مصرفی و نیازمندی های عمومی  را بطور متوسط با رشد « ۱۰۰  درصدی» روبرو کرده است. 
دراین راستا نیز شاهد هستیم که خامنه‌ای درمانده برای فرار از تبعات مخرب این وضعیت خود ساخته ، به سیاست « امید درمانی » راه برده است. امید درمانی نیز به معنی دادن اطلاعات غلط ، دروغ ، مکر و ریا از سوی آخوند های حاکم بر میهن مان می باشد تا از طریق آن جامعه دردمند ایران را با امید های واهی سرگرم نمایند.
 
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حکومتی ( سایت حکومتی الف ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)  ضمن اعتراف به ابعاد سیاست دروغ درمانی می گوید : «الان مردم بسیار ناراضی و در فشار هستند و دیگر با چه زبانی این را بگویند؟ خانواده‌ها رنج بیکاری فرزندانشان را دارند و دولت مدام می‌گوید که شغل ایجاد می‌کنیم و به سمت تولید و اشتغال می‌رویم. پس کو؟ متاسفانه در حال حاضر بعضی مردم نان را هم قسطی می‌خرند».

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید