به یقین بروز ورشکستگی مالی برای  دیکتاتوری ولی فقیه ریشه در سیاست های راهبردی بویژه وجود بلبشو، سوء مدیریت، فساد و نبود زیر ساخت‌های به روز شده مالی و بانکی  برای دوایر  غارتگرحکومتی را دارند.

فربه بودن دولت، هزینه های سنگین رژیم آخوندی برای پروژه های مخرب اتمی، موشکی، صدور تروریسم و کشور گشایی و سرکوب داخلی، اکنون بحدی است که « کمر » صندوق های حکومتی یکی پس از دیگری در حال خرد شدن می باشند.

یک نمونه این واقعیت را می توان در برهم خوردن « ترازمالی» برای  صندوق دولت نحس سیزدهم مشاهده نمود. برهم خوردن « تراز مالی » نیز به معنای نبود تعادل میان « هزینه و مخارج » حکومتی است. 
سخن از مجموعه در آمدهای عظیم  نفتی و یا صادراتی مانند پتروشیمی می‌باشد که بنابرآخرین داده های داخلی و یا  بین‌المللی در مجموع به رقمی بالای « ۶۵ میلیارد دلار» در سال رسیده است، اما حاکمیت همچنان با « کسری شدید » بودجه دست و پنجه نرم می کند. 

در استمرار این چرخه مخرب نیز شاهد بروز دو پیامد سهمگین  دیگر می باشیم.  نخست رشد افسار گسیخته نقدینگی با پمپاژ پول بدون پشتوانه و دیگری استقراض دولت  از بانک ها بویژه بانک مرکزی.
رئیس بانک مرکزی حکومت بتازگی حجم نقدینگی را اینگونه به تصویر کشیده است: « بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی تقریبا ۶۴۰۰ همت ( هزار میلیارد تومان ) است. در سال گذشته تا یازده اسفندماه، نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بود. به عبارت دیگر پول حقیقی کشور، ۱۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است». (سایت حکومتی تابناک ۲۲ فروردین ۱۴۰۲).

سخن از سیاستی « سوخته » است  که درمنطق خود به بروز تورم و به تبع آن گرانی سرسام آور راه برده ، تاجائیکه دیگر کنترل آن برای این رژیم زهوار درفته امکان پذیر نمی باشد. بدین سان شاهد هستیم که سایه فقر اکنون به مانند سیاه چاله ای در حال بلعیدن شیرازه های کشور بویژه اقشار ضربه خورده  مانند  کارگران، مزد بگیران، بازنشستگان،  کارمندان و کشاورزان می باشد. 

رئیس بانک مرکزی ضمن اذعان به دست درازی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به بانک ها، اعتراف کرده است: « دولت در حال حاضر حدودا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد؛ بنابراین اگر امسال می‌خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینه‌های جدیدی به سیستم بانکی منتقل نکند». « سایت حکومتی تابناک ۲۲ فروردین ۱۴۰۲) 
 
سال گذشته در چنین ایامی و به هنگام راه افتادن سیاست یکدست سازی حکومت از سوی خامنه ای در مانده، بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی بدرستی بر « بی سوادی»  و عدم توان آخوند رئیسی برای مقابله با بحران ها  انگشت گذاشتند و بدین سان زنگ های خطر را برای آینده ای  تیره و تاریک را بصدا در آوردند. 
حال تنها با گذشت تنها یک سال از بروی کار آوردن این آخوند « شش کلاسه »، شاهد نتایج مخرب  سیاست های وی می باشیم.

دراین راستا داده های حکومتی سخن از وجود شکست های سنگین  برای « ۱۶ سیاست » دولت سیزدهم را دارند. 
بعنوان نمونه باید به  شکست سیاست های « ارزی، درآمد سرانه ، مسکن، نفت ، گاز ، سکه ، کالاهای اساسی، بودجه، نقدینگی و تورم، فقر، اشتغال ، بورس، خودرو، تولید و فساد» اشاره  نمود تا پازل ناتوانی وی برای مدیریت کشور روشن تر گردد. 
ابعاد این وضعیت نیز اکنون بحدی است که  این آخوند دون پایه تلاش دارد تا با تعویض وزرا، مدیران و کارگزاران در بخش ها و سازمان‌های حکومتی و انداختن تقصیر بر گردن آنان، به مانند همیشه از قبول مسئولیت شانه خالی نماید.