از فردای شلیک دو موشک به یک هواپیمای مسافربری در آسمان که طی آن ۱۷۶ سرنشین و خدمه جان باختند، انگشت اتهام از سوی جامعه دردمند ایران و خانواده های قربانیان بدرستی  بسوی دیکتاتوری ولی فقیه برای عامدانه و هدفدار بودن این جنایت نشانه رفت. 

دراین راستا خاطرمان هست که رژیم آخوندی در وحشت از اقدام تلافی جویانه از سوی ایالات متحده بخاطر شلیک موشک به پایگاه های نظامی این کشور در عراق ، آسمان تهران را عامدانه بروی هواپیماهای مسافربی باز گذاشت تا بدین سان نوعی « سپر دفاعی» برای سپاه مردم کش پاسداران و تاسیسات نظامی حکومت ایجاد نماید.

برای نمونه علی افتخاری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره پرونده هواپیمای اوکراینی اعتراف کرده است: « سامانه به خاطر آنکه شناسایی نشود، جابه‌جایی داشته که در جابه‌جایی، درجه سامانه به شکل نادرستی تنظیم شده که این اولین خطا بوده است». ( سایت حکومتی همشهری آنلاین ۲۹ فروردین ۱۴۰۲)

به یقین بیان چنین جملات ناخواسته ای مبنی بر اینکه « سامانه به خاطر آنکه شناسایی نشود، جابه‌جایی داشته» ،  مهرتائیدی بر این واقعیت می باشد که وضعیت  در شب شلیک، شرائطی بغایت « اضطراری » و « امنیتی » بوده است.

همچنین شلیک دو موشک ، آنهم به فاصله 19 ثانیه از یکدیگر، وجود مجموعه عظیمی از پنهانکاری، ضد و نقیض گویی، دروغگویی، عدم همکاری در خصوص جعبه سیاه و دادن اطلاعات غلط از سوی ارگان ها، سران  و متولیان حکومت تماما در چارچوب این واقعیت بودند که خامنه ای درمانده تلاش داشته تا حقیقتی را « پنهان » نماید.

حال پس از گذشت چهار سال از این جنایت، قضائیه رژیم از صدور احکامی آبکی برای به ظاهر متهمان خبر داده است. دراین حکم حکومتی علیه « 10 متهم بدون احراز هویت » از جمله تاکید شده : « پس از ثبت شکایت ۱۱۷ شاکی پرونده متهم ردیف اول فرمانده سامانه دفاعی به‌علت رفتار غیرمجاز و برخلاف دستور فرماندهی به دهسال زندان و پرداخت دیه به اولیاء دمی که مطالبه دیه داشتند محکوم شد هم‌چنین دادگاه متهمان ردیف دوم تا دهم را به یک تا سه سال حبس محکوم کرد». ( سایت مجاهدین خلق ۲۸ فروردین ۱۴۰۲)

واقعیت در این پنهانکاری عامدانه آن است که اولا اسامی و یا تصاویر  متهمین فرضی تا کنون برای هیچ فردی و بویژه خانواده‌های قربانیان روشن نگردیده است. در ثانی صدور این حکم آنهم در پشت درهای بسته و نبود هرگونه هئیت منصفه و یا ناظر بین‌المللی بویژه از سوی « چهارکشور درگیر» در این مسئله که صحت و سقم روند دادگاه فرمایشی را تائید نمایند، خود آن روی سکه دغلبازی رژیم با هدف مخدوش نمودن جنایت سازمان داده شده می باشد.

مضافا براین نکات نیز باید به « مصون » ماندن فرماندهان سپاه پاسداران از ورود به این پرونده اشاره نمود تا بدین سان پازل اجرای « عدالت » به سبک خامنه‌ای روشن تر گردد.

ابعاد فضاحت قضائیه رژیم اکنون بحدی است که خانواده های قربانیان طی مصاحبه ای با خبرگزاری حکومتی میزان ( ۲۷ فروردین ۱۴۰۲) ضمن به سخره کشیدن این حکم تاکید کرده اند: « ما به هیچ عنوان صلاحیت این دادگاه را نپذیرفتیم و نخواهیم پذیرفت، چه برسد که بر حکم آن تن دهیم. فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، ده متهم را بدون احراز هویت معرفی کردند، جلساتی را در خفا شکل دادند، به خانواده‌هایی که در جلسات شرکت کرده بودند اهانت کردند و نهایتاً بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی صوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریوی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند».

در نمونه ای دیگر نیز پدریکی از قربانیان در سخنانی ضمن  اشاره به صدور و اجرای حکم عجولانه اعدام برای محسن شکاری، از اسیران قیامی، گفته است  «آن وقت برای سوزاندن سطل آشغال اعدام می‌کنند»!