به یقین از جمله دلائل برای فرارسرمایه از دیکتاتوری ولی فقیه همان نبود چشم انداز، امید، شکوفایی اقتصادی و تولیدی و نیز عدم هرگونه  ثبات برای حاکمیت می‌باشد.

دراین راستا نیز شاهد هستیم که نه تنها سرمایه‌های عظیم انسانی،  خبرگان و متخصصین  دست به مهاجرت گسترده زده اند ، بلکه فراتر از آن سرمایه ها ی مادی کشور نیز یکی پس از دیگر « عطای خامنه ای» را به « عبای» وی فروخته و به کشورهای همسایه مانند ترکیه ، امارات ، عمان  و یا کانادا، استرالیا، اروپا و آمریکا عزیمت می‌کنند.

وجود بحران های عظیم اقتصادی و مالی، خفگی فرهنگی، بگیر و ببندهای اجتماعی، سرکوب و نبود هرگونه آزادی، اکنون در منطق خود به رشد و نمو این بحران ضریب دوچندان زده است.
 
یک کارشناس حکومتی  ضمن اعتراف به ابعاد بی سابقه برای فرار سرمایه از کشور، می نویسد: « قسمت عمده این اتفاق حتی اگر تبلیغات هم باشد یک نقطه شروع دارد و عامل اصلی آن نااطمینانی در اقتصاد ایران و تورم است. طبیعی است که افراد با توجه به افزایش قیمت ارز و دلار که ارزش دارایی هایشان را از بین می‌برد، تلاش می‌کنند سرمایه خود را در کشور‌های با ثبات‌تر حفظ کنند و همزمان در کنار آن بتوانند در یک کشور خارجی اقامت هم داشته باشند». (سایت حکومتی بهار نیوز ۳۰ فروردین ۱۴۰۲) 

همچنین این روند درحالی است که خامنه ای بکرات  از ورود سرمایه گذاران به بخش های تولیدی و اقتصادی سخن به میان آورده است. به یقین روی سخن ولی فقیه درمانده  نه سرمایه وسرمایه گذاران داخلی ، بلکه کشورهایی است که اکنون با خرید نفت ارزان قیمت، تلاش دارند تا سیاست « نفت در مقابل کالا» و یا « قراردادهای اقتصادی» را جانشین بدهی های مالی  خود نمایند.
 
شکست دولت آخوند رئیسی برای  سر سامان دادن به اقتصاد بشدت ضربه خورده رژیم  اکنون این واقعیت را به نمایش گذاشته است که از درون این حکومت بی بضاعت  و با چنین ساختار فاسد و پوسیده ای، امکان هیچگونه تحول بنیادین برای ترمیم خرابی ها ممکن نمی باشد.
یک نمونه این حقیقت  را می توان در سقوط ارزش پول ملی، رکود شدید اقتصادی، رشد بی سابقه بیکاری و یا بروز بحران عظیم اجتماعی که خود منشاء قیام ها می‌باشند، رویت نمود.

این رسانه حکومتی در ادامه قدری به عمق بحران رفته و سپس می افزاید: « هفت میلیارد دلار درچندسال اخیر به ترکیه رفته است، اما مجموعا میزان خروج سرمایه از ایران در سال‌های اخیر از جمله پس از سال ۹۸ بسیار بیشتر شده است».

این رقم تنها مربوط به خروج سرمایه از کشور بسوی ترکیه می باشد و به یقین نوک کوه یخی بنام ابعاد فرار از حاکمیت آخوندی را ترسیم می کند. پیشتر نیز یک رسانه حکومتی اذعان کرده بود که روزانه « 25 میلیون دلار» از کشور خارج می شود.

بنابراین گزارش تنها « در سال ۱۴۰۰ ارزش دلاری سرمایه‌های خارج شده از کشور نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که آمار خروج سرمایه در سال ۱۳۹۹ به مراتب کمتر است». ( سایت حکومتی تجارت نیوز ۳۰ تیر ۱۴۰۱)

بدلیل نبود شفافیت در دیکتاتوری ولی فقیه و وجود انواع و اقسام دستورالعمل ها از سوی دولت نحس سیزدهم، رژیم آخوندی هنوز آمار دقیقی از میزان خروج سرمایه برای سال گذشته را ارائه نکرده است. اما اگر همین داده های قطره ای را مد نظر قرار دهیم ، درآنصورت این نتیجه گیری منطقی حاصل می گردد که نمودار فرار سرمایه از ایران آخوند زده بغایت صعودی و روبه بالا می باشد.
 
برای نمونه و بنابر داده های مرکزی حکومت: « در ۱۲ ماهه سال ۹۹ معادل ۶ میلیارد و ۳۱۸ میلیون دلار از ایران خارج شده است. این رقم به معنای افزایش ۴۷.۴ درصدی میزان خروج ارز از ایران در سال ۱۴۰۰ و در مقایسه با سال ۹۹ است».