در آستانه روزجهانی کارگر، دولت نحس سیزدهم با راه اندازی نمایشی بنام « هفته کارگر» تلاش دارد تا بر ابعاد ستم، تبعیض و استثمار سازمان داده شده علیه کارگران و زحمت کشان خاک بپاشد.

وجود قریب ۱۱ میلیون کارگر که به انضمام خانوادهای خود ،  به رقمی حدود ۴۰ میلیون نفر در ایران می رسد ، سخن از وجود این واقعیت است که نیمی از آحاد جامعه را اقشار کارگری و ضربه پذیر تشکیل داده است.
 
دراین راستا باید به  شرائط وخیم در کارگاه‌ها و محیط های کارگری، وجود باند‌های مافیایی رژیم در راس مدیریت کارگران،  نبود سندیکاهای مستقل کارگری، وجود قراردادهای سفید و یا پیمانی، نبود بیمه و خدمات درمانی، عدم مزایا و پاداش و عیدی، نبود مسکن و یا حقوق ناچیز برای کارگران که بنابرداده ای حکومتی حتی کفاف « 10 » روز زندگی آنان را نمی‌دهد،  اشاره نمود، تا بدین سان به پازل بحران معیشت و شرائط کاری در ایران آخوندی  بهتر پی ببریم.

بدین سان مشخص می شود که در نبود حمایت های حکومتی  و وجود شیب تند تورم و یا گرانی سرسام آور، اکنون بسیاری از کارگران و زحمتکشان به حاشیه جامعه رانده شده و از ساده ترین امکانات برای حداقل های زندگی محروم گردیده اند. 
یک نمونه بر این واقعیت همان تعیین حداقل  « ۸ میلیون تومان » دستمزد برای کارگران می باشد که خود به معنای سازماندهی حکومت برای بروز فقر و هرچه بیشتر وابسته نمودن کارگران به حاکمیت است.

یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به فقر مالی برای بخش بزرگی از کارگران و راه اندازی سبد « ۱۳ میلیون تومانی» برای دستمزد آنان،  از جمله نوشته است: « یک عضو کارگری شورایعالی کار می گوید که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ نرخ سبد معیشت پیشنهادی کارگران بسیار بالاتر از رقم ۱۳ میلیون تومانِ دولت و کارفرمایان بود؛ در واقع استناد کارگران به سبدی بود که بیش از ۱۸ میلیون تومان نرخ داشت» ( سایت حکومتی خبر آنلاین ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲) 

تعیین این مقدار ناچیز بعنوان سقف دستمزد برای کارگران در حالی است که اولا قیمت ها در بازار بویژه در زمینه اقلام خوراکی،  دارویی، مسکن، خودرو، حمل و نقل، خدماتی و یا انرژی، روزانه تغییر کرده و دائما در حال افزایش می باشند. 
درثانی مشخص نیست که کارگران دردمند مابه التفاوت باقی مانده تا سقف ۱۸ میلیون تومان در ماه را که بنابرداده های جدید از سوی دیکتاتوری ولی فقیه بعنوان « خط فقر» تعیین گردیده، از چه منبعی باید تامین نمایند؟

همچنین یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری  ضمن اذعان به روند روبه رشد بحران معیشت برای کارگران می گوید: «چطور در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ تورم خوراکی‌ها حداقل ۷۰ درصد و تورم مسکن حداقل ۱۰۰ درصد بوده، سبد معیشت ۹ میلیون تومانیِ ۱۴۰۱ فقط ۴ میلیون تومان افزایش یافته و به ۱۳ میلیون تومان رسیده است؟».

واقعیت دیگر در رژیم آخوندی آن است که دولت نحس آخوند رئیسی از سال گذشته انتشار هرگونه آمار و ارقام در رابطه با تورم و گرانی را ممنوع اعلام کرده است. لذا برای بررسی وضعیت تنها می توان به داده های میدانی و بازار رجوع نمود. 
براین منطق حاکمیت با پنهانکاری عامدانه تلاش می کند تا با عدم شفافیت، دروغگویی‌های عامدانه و دستکاری در آمار و ارقام بر رشد و نمو بحران و نارضایتی‌های جامعه و بویژه کارگران و زحمت کشان سرپوش بگذارد.
یک نمونه برای عمق نارضایتی از سوی کارگران را می‌توان در ابعاد اعتصابات‌، اعتراضات و تحصن های کارگری بویژه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیروگاهها و معادن مس طی هفت روز گذشته مشاهده نمود. 

دراین رابطه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ( ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)  در یک روشنگری از جمله تاکید کرده است : « کارگران اعتصاب کننده از جمله خواستار افزایش ۷۹درصدی دستمزدها، بیست روز کار و ده روز استراحت به‌خاطر مشاغل طاقت‌فرسا، حذف پیمانکاران غارتگر، بهبود امکانات زیستی در کمپ‌های استراحت و زندگی هستند».

این روشنگری در ادامه می افزاید : « خامنه‌ای سالهاست مهمترین منبع درآمد کشور یعنی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را به سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به خودش سپرده است. آنها کارگران را از طریق شرکت‌های پیمانکاری با کمترین حقوق، در نقاط دور افتاده و در ضدانسانی‌ترین شرایط به کار می‌گیرند».

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید