« تورم ترمز بریده »، این تیتر یکی از رسانه های حکومتی و بازتاب کوچکی از وجود یک ابر بحران در دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشد.

ابر بحران تورم که خامنه ای تلاش نمود تا آن را با دجالیت آخوندی به شعار سال گره بزند، به یقین ریشه در ناتوانی حاکمیت و بویژه  دولت نحس  سیزدهم برای کنترل و النهایه خروج از آن دارد.

در علم اقتصاد تورم به زبان ساده به  معنای آن است که قیمت کالا ها و مایحتاج عمومی و خدماتی در یک پروسه مشخص روبه افزایش گذاشته و بدین سان قدرت خرید مردم و ارزش پول مالی کاهش پیدا می‌کند.

نیم نگاهی به روند مخرب تورم در دیکتاتوری ولی فقیه و بویژه طی ۱۰ سال گذشته بخوبی مبین این واقعیت است که منحنی نرخ تورم نخست خزنده و سپس در روند منطقی خود با شیب تند به جریان افتاده است.

همچنین باید تاکید نمود که یکی از وظائف دولت ها و یا بانک مرکزی و مرکز آمار در هر حاکمیتی،  شفافیت و اندازه گیری نرخ تورم برای نمونه در دوره‌های کوتاه هفتگی‌، سپس ماهانه و سرانجام میانگین آن برای ۱۲ ماه در سال می‌باشد.

حال با نیم نگاهی به داده‌های حکومتی، میتوان دریافت که دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی از اسفند ماه گذشته عامدانه از ارائه هرگونه آمار و ارقام برای نرخ تورم خودداری نموده است. به یقین دلیل اصلی برای این پنهانکاری، همان  پاشیدن خاک بر بی بضاعتی و شکست های دولت سیزدهم در زمینه مالی، اقتصادی ،تولیدی و النهایه کنترل تورم  می‌باشد.

یک رسانه حکومتی در مطلبی تحت عنوان « حبس دستجمعی آمار» اعتراف کرده است: « در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش‌ گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند». ( سایت حکومتی دنیای اقتصاد) 

دراین راستا نیز بکرات رسانه های حکومتی ناچار به گمانه زنی شده و از ارقامی بین « ۴۰ الی ۵۵» درصد برای نرخ میانگین تورم  سخن به میان آورده‌اند. 

پیشتر نیز در دعواهای باندی حکومت برملا گردیده بود که نرخ تورم « نقطه به نقطه » برای بسیاری از شهرها و مناطق ضربه خورده،  اکنون به مرز ۶۹ درصد نیز رسیده است.

برای نمونه سایت حکومتی قطره (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) در مطلبی از جمله نوشته است: « به گزارش روزنامه هم میهن، طبق آخرین برآورد مرکز آمار ایران، نرخ تورم بخش خوراکی در بهمن‌ ۱۴۰۱ به رقم بی‌سابقه ۶۹.۹ درصد رسیده است».

همچنین گزارش فوق در ادامه به سانسور هدفدار از سوی حاکمیت اذعان کرده و سپس می افزاید: « در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات، عمیق‌تر از تصورات است».

بدین سان مشخص می شود که سیاست پنهانکاری و عدم شفافیت اکنون به یکی از سیاست‌های راهبردی برای دیکتاتوری ولی فقیه تبدیل گردیده است. براین منطق  و در نبود آمار و ارقام دقیق برای تورم و بسیاری از شاخص ها، اکنون نیز شاهد هستیم که بسیاری از بخش های تجاری و بازرگانی در حالت سردرگمی و رکود  بسر برده و بدین سان تبعات مخربی بر جامعه وارد نموده اند.

نیم نگاهی به بازار مسکن، بورس، خودرو،  مواد غذایی، دارویی، درمان و ساده ترین نیازمندی‌های روزانه جامعه، مهر تائیدی برای تبعات مخرب این سیاست می باشد.

همچنین بدلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی، اکنون  سفره‌های مردم هر روز کوچک تر گردیده و رشد فقر معیشتی به دهک هشتم در جامعه نیز سرایت کرده است.

این چرخه مخرب نیز در روند ضد انسانی و در سایه رژیم غارتگر و فاسد آخوندی برای میلیون‌ها خانواربه حذف مواد غذایی ضروری مانند گوشت، مرغ، میوه، برنج، مواد لبنی ویا خرید « نان قسطی» به امری طبیعی تبدیل گردیده است.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید