دیکتاتوری ولی فقیه – صادرات اعضاء بدن

بروز ابر بحرانی بنام فقر و فلاکت که تابع مستقیمی از سیاست های راهبردی خامنه ای درمانده  می باشند ، اکنون چهره کریه و ضد انسانی خود را در فروش و صادرات اعضائ بدن به کشورهای همسایه به نمایش گذاشته است.

فقر در ایران آخوند زده ترجمان ناعدالتی، شکاف عمیق طبقاتی، استثمار و شکست سیاست‌های اقتصادی حاکمیت می‌باشد که اکنون قریب « 60 میلیون » ایرانی را به مرز سقوط کشانده است.
واقعیت در رژیم آخوندی آن است که در سایه نبود حمایت های حکومتی‌، وجود دستمزد پائین برای بسیاری از بخش های ضربه خورده ، رکود شدید تولیدی و اقتصادی و  رشد و نمو بیکاری‌،  اکنون  به پدیده‌های شومی مانند « فروش اعضاء » بدن در کشور به امری عادی تبدیل شده است.

اگر تا چندی پیش خیایان ها و معابر شهرها مملو از آگهی برای فروش « کلیه، قرنیه، کلیه، مغز استخوان، بخش هایی از کبد،  ریه ، و حتی قلب» بوده اند، اکنون  رسانه ای حکومتی از صنعتی نوین بنام « فروش اعضائ بدن » در خارج از مرزهای کشور خبر داده‌اند.

رسانه حکومتی آفتاب نیوز (۱۴ فروردین ۱۴۰۲)  در مطلبی تحت عنوان: «عراقی‌ها خریدار «کلیه» ایرانیان به قیمت دلار!» می نویسد: «  دلالان، فروشنده را راهی کشورهای همسایه مانند دوبی و ترکیه می‌کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت ۷۰۰۰دلار تا ۱۵۰۰۰دلار بفروشند». 

سخن از درد و رنجی است که دیکتاتوری فاسد آخوندی با راه اندازی انواع و اقسام باند های مافیایی و با هدف دستیابی به دلار و درآمد های مالی براه انداخته است. دراین راستا نیز بکرات گزارشات مردمی از وجود شبکه های عظیم قاچاق انسان به خارج از کشور که تماما بخشی از تیول سپاه مردم کش پاسداران و یا زیر شبکه های آن می باشند، خبر داده اند.

موضوع قاچاق که به گفته پاسدار احمدی نژاد در راس آن « برادران قاچاقچی» یا همان « فرماندهان سپاه» قرار دارند، به تاریخچه این حکومت بچه کش بر می گردد. در این رابطه موضوع  نه تنها  به قاقچاق نفت ، اشیائ تاریخی و عتیقه ، انسان ، آب و یا  خاک محدود می گردد ، بلکه در روند ضد انسانی خود اکنون به قاچاق « اعضاء بدن » نیز رسیده است.

این گزارش در ادامه به این روند ضد انسانی اعتراف کرده و می افزاید: « کلیه، مغز استخوان و یک‌چهارم کبد و هر چیز دیگر در بدن انسان زنده را که بشود پیوند زد می‌توان از ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان در بازار سیاه اهدای اعضا، خرید و فروش کرد».

دلیل دیگر برای رشد و نمو این پدیده شوم نیز همان « قانونی » نمودن فروش اعضاء بدن بویژه کلیه می باشد ، امری که در هیچ جای این جهان سابقه ندارد. بدین سان شاهد هستیم که رژیم آخوندی با این اقدام ضد انسانی، به موضوع « فروش » اعضائ بدن وجهه قانونی داده و عملا به رشد و نمو بحران موجود ضریب دو چندان زده است. 

برای نمونه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی که تحت نظارت حکومت می‌باشد ، قیمت فروش کلیه را رسما « 80 میلیون تومان »  تعیین کرده است. بدین سان رژیم آخوندی بهترین بستر را برای روی آوردن نیازمندان به بازار که عمتا بطور غیر رسمی و سیاه خرید و فروش می شوند را هموار نموده است. 

پیشتر نیز این سایت حکومتی ( ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) در مطلبی ضمن اعتراف به این روند از جمله نوشته بود :« توجه کنید که وقتی انجمن رقم ۱۲ میلیون تومان را تایید کرد، کلیه در بازار آزاد بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، اما در حالی اکنون از رقم ۸۰ میلیون تومان سخن گفته می‌شود که کلیه گاه تا ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار سیاه توسط دلالان خرید و فروش می‌شود».