به یقین از جمله دلائل برای وجود واقعیتی بنام سرنگونی را می توان در ابعاد شدت گرفتن جنگ قدرت در راس نظام آخوندی بویژه طی هفته ای اخیر میان قوه مقننه و قوه مجریه حکومت رویت نمود.

دراین راستا باید متذکر گردید که وجود بی بضاعتی برای دولت نحس سیزدهم و شکست های متعدد وی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که به بروز نارضایتی عمومی و نیز قیامها راه برده اند، تماما در پازل مجموعه دلائل برای سرازیر شدن بحران بدرون حکومت می‌باشند.

مجموعه شکست های آخوند بی سواد رئیسی که  خود را با سقوط اقتصادی و تولیدی، افزایش شدید بیکاری، افزایش شدید نرخ تورم و به تبع آن گرانی سرسام آور و یا سقوط پول ملی  به نمایش گذاشته ، اکنون تمامی نگاه ها در درون رژیم آخوندی را  به وی معطوف نموده است.

همچنین از دیگر علائم برای بحران در راس نظام  را می‌توان در موضوع استیضاح و سپس عزل وزیر صنایع، معادن و تجارت در دولت آخوند جلاد رئیسی و بدون حضور وی که طی هفته گذشته با اکثریت آراء نمایندگان حکومتی صورت گرفت، مشاهده نمود.

ابعاد جنگ و جدال میان دو قوه مجریه و مقننه در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون بحدی است که طرفین علیه یکدیگر دست به افشاگری و پرونده سازی زده اند. دو نماینده مجلس روز ششم شهریور گذشته  فاش کرده بودند  که « ۷۰ دستگاه خودرو شاسی‌بلند به نمایندگان تحویل داده شده  تا طرح استیضاح علیه  وزیر صنعت، معدن و تجارت را پس بگیرند.

 افشاء دریافت خودرو های شاسی بلند توسط  بیش از 70  نماینده  مجلس از سوی وزارت صمت، با هدف ترمز زدن به طرح استیضاح  و یا مواضع اخیر پاسدار قالیباف علیه آخوند رئیسی مبنی براینکه « ما فرصت خطا کردن نداریم »  تماما ترجمان وجود و شدت گرفتن بحران در درون رژیم آخوندی می‌باشند.

در مقابل باند پاسدار قالیباف در مجلس نیز دست‌بکار شده و قرار است تا « لیست دولتمردانی که خودروهای شاسی بلند بدون ضابطه دریافت کرده‌اند» را اعلام نمایند.

یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به این روند روبه رشد در مطلبی تحت عنوان «جنگ یاران قالیباف و رئیسی بالا گرفت » از جمله نوشته است : «  نمایندگان که احساس می‌کردند طی ۲سال گذشته اعتبار سیاسی خود را قمار کرده‌اند، این‌بار با رای عدم اعتماد به فاطمی‌امین تلاش کردند خود را مستقل نشان دهند». (روزنامه حکومتی اعتماد ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲)

به یقین موضوع تنها به « اعتبار سیاسی » بر نمی‌گردد، زیرا آنچه را که کارگزاران و متولیان رژیم از آن بهره‌ای نبرده‌اند، همان « اعتبار سیاسی» می‌باشد. اما  سخن از چشم انداز برای انتخابات در اسفند ماه آینده است که اکنون پاسدار قالیباف را ناچار نموده تا خیز دیگری را برای آینده سیاسی خود طراحی نماید. وی اکنون به این باور رسیده که موضوع ریاست جمهوری آخوند رئیسی « تعیین و تکلیف » شده و حکومت نیاز به فرد دیگری در راس قوه مجریه دا

مطلب فوق در ادامه ضمن اذعان به این واقعیت در ادامه می‌افزاید : «پس از تشکیل دولت سیزدهم و در شرایطی که وعده‌های رئیسی یکی پس از دیگری، روی زمین باقی مانده بود، زمزمه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که دولت رئیسی، دولت مستعجل بوده و پس از یک دوره جای خود را به دولت اصولگرای جدیدی خواهد داد.

فرد جایگزین برای چنین دوره انتقالی، محمدباقر قالیباف بود که همچنان برنامه‌هایش در حمایت از دهک‌های محروم و طیف‌های مستضعف در رسانه‌های اصولگرا پردازش می‌شدند».

بهرحال از هر منظر که به این روند شتابان بنگریم به یقین به این نتیجه گیری خواهیم رسید که با وجود تمامی هشدارهای خامنه ای برای « تفاهم و برادری !! » میان قوای حکومتی، اکنون دعوا تنها بر سر « لحاف ملا» نبوده، بلکه به سیاست های راهبردی ولی فقیه بویژه در فردای یکدست نمودن رژیم در خرداد ماه سال گذشته بر می‌گردد.

این مطلب  در پایان به واقعیت فوق اینگونه  اعتراف کرده است: « در کشاکش این رویارویی‌های بنیادین است که تحلیلگران معتقدند آوردگاه‌های انتخاباتی پیش رو احتمالا پایان پروسه ناموفق تشکیل ساختار قدرت یکدست در ایران خواهد بود؛ ساختاری که یک‌بار در زمان احمدی‌نژاد و یک‌بار هم در زمان ابراهیم رییسی شکل گرفت، اما دستاوردهای هر دو دوره دستاوردهایی توام با اما و اگرهای فراوانی بودند».